معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران گفت : از بهمن ماه سال 1393 تا پایان آذرماه سال جاری نزدیک به 28 هکتار از محدوده حریم 60 متری ساحلی در این منطقه آزاد سازی شد که چنین اقدامی از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بی سابقه بوده است.

قربانعلی حدادی افزود : متاسفانه در دوره های گذشته به علت بی تدبیری و بی برنامگی مسئولان وقت حدود 86 هکتار از هشت هزارو 520 هکتار از اراضی 60 متری ساحلی متعلق به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران در اختیار و تصرف اشخاص حقیقی وحقوقی قرار گرفت.

وی اظهارداشت : با اینکه قانون اراضی مستحدث و ساحلی در سال 1346 تدوین و همچنین در سال 1354 نیز دو باره اصلاح و بازنگری شد ولی متاسفانه عده ای بدون رعایت قانون و ضوابط اقدام به تصرف اراضی ملی ساحلی و درپی آن ساخت وساز های غیرمجاز کردند به نحوی که قسمت های عمده ای از حریم ساحلی به روی عموم مردم بسته شده بود.

معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران گفت : پس از تصویب و تدوین این قانون محدوده اراضی ملی حریم ساحلی با نصب بنج مارگ (علامت گذاری ) شد تا این نهاد بتواند به آسانی به استعلاماتی که ممکن بود از سوی عده ای از افراد حقیقی و حقوقی مدعی مالکیت در محدوده ساحلی هستند ، پاسخ دهد.

وی افزود : به علت پیشروی آب دریا در دهه 60 یعنی سال 1368 قسمت های عمده ای از اراضی حریم ساحلی که از قبل برای تعیین محدوده آن ها، نشانه گذاری شده بود متاسفانه به زیرآب رفت .

وی ادامه داد : البته درآن زمان با پیشروی آب دریا علاوه بر اراضی ملی همچنین قسمت های زیادی از زمین های مستثنیات افراد نیز در زیر آب ناپدید شده بود و درپی چنین اتفاقی بسیاری از ساحل نشینان برای جلوگیری از پیشروی آب دریا اقدام به اجرای طرح های سالمسازی و حتی موانعی ایجاد کردند تا با پیشروی آب دریا خسارت به آن ها وارد نشود.

معاون فنی و ابخیز داری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران گفت : اگر چه درسال 54 همزمان با اصلاح وبازنگری قانون اراضی مستحدثه و ساحلی بخشی از اراضی حریم ساحلی مورد دخل و تصرف افراد قرارگرفته بود ولی در 2 دهه گذشته نیز قسمت های زیادی از اراضی حریم ساحلی با پسروی اب دریا به تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی درآمد.

حدادی افزود : در حال حاضر از مجموع حدود 86 هکتارحریم ساحلی 60 متری این منطقه که حدود 68 هکتار آن در تصرف دستگاه های دولتی و 18 هکتار آن نیز در اختیار اشخاص حقیقی بود تاکنون 28 هکتارآن آزاد سازی شده است.

وی بابیان آنکه عملیات آزاد سازی حریم 60 متری ساحلی همچنان با همکاری یگان های حفاظت و جنگلداران و مسئولان دستگاه ها قضا در مناطقی از محدوده ساحلی غرب مازندران ادامه دارد ، گفت : در پی چنین اقدامی متصرفان نیز به این باور رسیده اند که باید دراین حوزه همکاری لازم را داشته باشند.

معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری درپاسخ به این سئوال که در دوره های گذشته یعنی پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم چه میزان از اراضی حریم 60 متری ساحلی این منطقه آزاد سازی شد ، اظهار بی اطلاعی کرد و درعین حال افزود : اقداماتی که در سه سال اخیر در این دولت برای بازپس گیری اراضی ملی و برخورد با متعرضان صورت گرفته با 20 سال گذشته اراضی ملی رفع تصرف شده دراین منطقه برابری می کند.

حدادی افزود : امروز در سایه عزم همگانی مسئولان دستگاه های اجرایی و نیز تشکیل نشست های شورای حفظ حقوق بیت المال در رفع تصرف اراضی ساحلی اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است که جای تحسین دارد.

وی اظهارداشت : طبق ماده 12 قانون اراضی مستحدثه و ساحلی در تلاش هستیم تا اراضی رفع تصرف شده در حریم 60 متری برای اجرای طرح های گردشگری با هدف استفاده عموم مردم و گردشگران از دریا در اختیار بخش های خصوصی از جمله شهرداری ها قرار دهیم.

وی گفت : همچنین براساس ماده 10 قانون سعی خواهیم کرد به ازای هر شش کیلومتر محدوده ساحلی یک راه دسترسی به عرض حدود 9 متری برای استفاده عموم به دریا ایجاد شود که منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران نیز تلاش دارد تا این مسیرها به هر طریق ممکن ایجاد شود.

معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران همچنین از تهیه نقشه کاداستر ساحلی با هدف پیشگیری از پدیده دریا خواری درمحدوده ساحلی غرب این استان خبرداد.

حدادی افزود : این نقشه بر اساس مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال استان در سال جاری طراحی و برای اجرای آن هم اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده است.

وی افزود : با تهیه این نقشه ، محدوده مالکیتی اراضی ملی ساحلی و اطلاعات حقوقی مرتبط با آن به طول کامل مشخص شد و بر این اساس زمینه برای شناسایی و بازپس گیری اراضی ملی تصاحب شده در سال های گذشته فراهم آمده است.

وی ابراز امیدواری کرد که براساس نقشه کاداستر طراحی شده وضعیت زمین های ملی واقع در این مسیر تعیین تکلیف شود و ظرف 2 سال آینده زمین های باقی مانده که در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد دراین منطقه آزاد سازی شود.

آمارهای رسمی هم نشان می دهد که از 2سال پیش تاکنون حدود 200 فقره پرونده برای متجاوزان به حریم ساحلی در مازندران تشکیل شد که از این تعداد 29 فقره تاکنون منجر به صدور و اجرای حکم شد.

منبع: پایگاه خبری خزر