مرزنشینان، مرزبانان واقعی کشور هستند و دولت ها برای رفاه جمعیت مرزنشین، بازارچه های مرزی احداث می کنند اما شهرستان بندر آستارا در همسایگی جمهوری آذربایجان به عنوان سومین مرز پر تردد کشور، از داشتن آن محروم است.
 

آستارا در غرب استان گیلان از مبادی مهم صادرات و واردات کشور و تردد اتباع خارجی محسوب می شود و گمرک آن رتبه اول تجارت چمدانی مرزهای زمینی و رتبه نخست صادرات مرزهای شمال کشور را داراست و بازارچه ساحلی آستارا با بیش از پنج هزار غرفه، زبانزد عام و خاص است و در جذب سالانه 800 هزار مسافر داخلی و خارجی به این شهرستان تاثیرگذار بوده است.
اگر در بستر مناسبات دوستانه و سازنده جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، بازارچه مرزی بین دو کشور در آستارا ایجاد شود؛ علاوه بر حسن همجواری، افزایش رونق تجارت بین المللی، رفاه مردم، توسعه عمرانی آستارا و رونق اقتصادی شهرهای همجوار را شاهد خواهیم بود.
بنابراظهار نظر غرفه داران بازارچه ساحلی آستارا ، این مجموعه تجاری در جذب گردشگر به این شهرستان مرزی تاثیرگذار بوده است و اوج تردد گردشگران داخلی و خارجی به فصل های بهار و تابستان مربوط می شود.
حسن اکبری از فروشندگان پوشاک بازارچه ساحلی آستارا می گوید: این بازارچه علاوه بر جذب گردشگر در جذب سرمایه گذار نیز موثر بوده اما بیشتر سرمایه گذاری ها به خرید واحدهای تجاری از بازارچه و شهر آستارا سوق یافته و اگر سرمایه ها به احداث هتل ها و مسافرخانه ها هدایت شود، بهتر خواهد بود.
یوسف از فروشندگان کیف و کفش در بازارچه ساحلی آستارا نیز معتقد است که این بازارچه هدف های صادراتی را برآورده نمی کند بلکه زمینه ورود کالاهای خارجی را فراهم آورده و ناتوانی کالای داخلی در رقابت با کالای خارجی از نظر کیفیت و رنگ از دلایل این امر است.
وی می گوید: اجناس خارجی در بازار ساحلی آستارا به محض ورود، فروخته می شوند و حتی اگر مقداری از آن به سال آینده بماند مانند طلا بر قیمتش افزوده می شود و مغازه دار هرگز از بابت روی دست ماندن جنس خارجی متضرر نمی شود، اما جنس ایرانی این قابلیت را ندارد و در رقابت با تولید خارجی ناتوان است.
سید سجاد موسوی رئیس شورای اسلامی شهر آستارا نیز می گوید: تاثیر بازار ساحلی و آوازه خرید و فروش اجناس خارجی در آستارا در جذب گردشگر داخلی و خارجی به این شهرستان آشکار است و همین امر زمینه سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی این شهرستان مرزی را فراهم کرده است.
وی افزایش مراکز تفریحی، اقامتی و غذاخوری های بین راهی در مسیرهای مواصلاتی آستارا در 10 سال اخیر را دلیل آشکاری بر توجه سرمایه گذاران و هدایت سرمایه ها به این شهرستان مرزی می داند.
وی ادامه می دهد: بیشتر این سرمایه گذاری ها از ناحیه سرمایه داران و کارآفرینان غیربومی است و اگر زیرساخت های آستارا به خصوص در اسکله این شهرستان تکمیل شود، زمینه جذب سرمایه گذار مساعد تر خواهد شد.
موسوی می گوید: بسیاری از اتباع جمهوری آذربایجان روزانه با ورود و خروج به آستارا اقلام غذایی، خوار و بار و مایحتاج خود را از بازارها و واحدهای تجاری این شهرستان تامین می کنند و اگر بازار ساحلی آستارا توسعه یابد، حجم مبادلات مرزی و رونق اقتصادی آن افزایش خواهد یافت.
عارف باباش پور رئیس اتاق اصناف آستارا نیز معتقد است که جای بازارچه مرزی بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان در آستارا خالی است و از آنجائیکه در بازارچه ساحلی این شهرستان اجناس ارزان قیمت عرضه می شود، این مجموعه تجاری به نام بازارچه مرزی شهرت یافته است.
وی می گوید: سابقه فعالیت بازارچه ساحلی آستارا به حدود 27 سال پیش برمی گردد و ابتدا خرید و فروش اجناس ایرانی و خارجی در آن بازارچه با نام (بازار روس) به طور یک روز در هفته انجام می گرفت و به تدریج با آمد و شد بیشتر و رونق بازارچه، این شهرستان از بن بست اقتصادی خارج و از شهرت لازم برخوردار شد.
وی عقیده دارد که سرمایه گذاری های متاثر از شهرت بازار ساحلی آستارا در بخش املاک این شهرستان غیرقابل انکار است و بررسی روند افزایش قیمت ملک و مغازه در آستارا در سال های گذشته، گویای توجه سرمایه گذاران و حجم بالای سرمایه گذاری در این شهرستان است.
باباش پور ادامه می دهد: هرچند عده ای تاجر در بخش سورتینگ (درجه بندی و بسته بندی) و صدور محصولات کشاورزی در آستارا فعالیت می کنند، اما بازارچه ساحلی این شهرستان در کل، نقشی در رونق صادرات ندارد و بیشتر زمینه واردات اجناس خارجی را فراهم کرده است.
او می افزاید: ورود اجناس خارجی و رونق خرید و فروش آن در آستارا زمینه اشتغال و ارتزاق بالغ بر 10 هزارنفر از 86 هزار نفرجمعیت این شهرستان را مهیا کرده و از آنجائیکه مردم استان های مختلف کشور با هدف خرید جنس ارزان قیمت به آستارا مسافرت می کنند، حمایت از بازارچه ساحلی این شهرستان ضرورت دارد.
رئیس اتاق اصناف آستارا در خصوص چگونگی این حمایت می گوید: متاسفانه عنوان کالای قاچاق بر بازار ساحلی آستارا سایه انداخته و در افزایش رکود خرید و فروش آن تاثیرگذاشته است و انتظار می رود با تعریف چارچوب قانونی، زمینه داد و ستد کالا و تداوم رونق آن در این بازارچه فراهم شود.
باباش پور معتقد است که مسئولان آستارا ضمن رعایت قانون همواره از بازارچه ساحلی، بازاریان و اصناف این شهرستان حمایت می کنند اما می توان با پشتیبانی و حمایت بیشتر در چارچوب مقررات، هم فراغ خاطر بازاریان برای رونق تجارت و هم رضایت گردشگران در دستیابی به اجناس ارزان قیمت را تامین کرد.
باتوجه به موارد پیش گفته، هرچند بازارچه ساحلی آستارا در صادرات کالا به خارج از کشور موثر نبوده اما نمی توان حجم بالای صادرات محصولات کشاورزی از این شهرستان را که به گفته ایرج شیارکار مدیرجهاد کشاورزی آستارا تا مهرماه امسال به ارزش 69 میلیون و 23 هزار و 450 دلار بوده، نادیده گرفت.
این امر گویای وجود زمینه اقتصادی لازم برای ایجاد بازارچه مرزی در آستاراست و تحقق آن بر رونق صادرات نیز منجر خواهد شد.
در عین حال ولی داداشی نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به معضل بیکاری در این شهرستان، بازارچه ساحلی و قابلیت های گردشگری آستارا را بهترین فرصت سرمایه گذاری می داند و بر استفاده از این ظرفیت ها برای اشتغالزایی و درآمدزایی در این شهرستان تاکید دارد.
وی می گوید: تاکنون به تناسب ظرفیت های گردشگری آستارا، فرصت های شغلی مناسب برای جوانان فراهم نشده و توسعه صنعت گردشگری و بازارچه ساحلی آستارا پای سرمایه گذاران را بیش از پیش به این شهرستان باز خواهد کرد و تجارت و اقتصاد نیز رونق لازم را خواهد یافت.
ضوابط ایجاد بازارچه های مرزی بر احداث محوطه ای محصور در کنار گمرک در نقطه صفر مرزی تاکید دارد و اهالی دو طرف مرز در قالب تشریفات قانونی به داد و ستد کالا و تجارت با یکدیگر می پردازند؛ در حال حاضر 43 بازارچه مرزی در کشور دایر است و بیشتر آنها در مرز عراق فعال هستند و چون آستارا شرایط داشتن بازارچه مرزی را دارد، در صورت تحقق آن، ضمن برخورداری مرزنشینان این خطه از موهبت و مزایای مرزنشینی، استان های شمالی کشور نیز از مواهب بازارچه مرزی بهره مند خواهند شد.
شهرستان مرزی آستارا در 200 کیلومتری غرب مرکز استان گیلان و هم مرز با جمهوری آذربایجان است.

منبع: ایرنا