وزيرخارجه کشورمان روز گذشته وارد آستانه، پايتخت قزاقستان شد. محمدجواد ظريف در رأس هيأتي متشکل از مديران ذي‌ربط و کارشناسان حقوقي، سياسي جهت حضور در نشست وزيران خارجه پنج کشور ساحلي خزر به اين کشور سفر کرده است.

ادامه مذاکره در خصوص تدوين کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر و بررسي اسناد حقوقي مربوط به اجلاس سران اين کشورها دستور کار اين اجلاس است. وزيران خارجه روسيه، قزاقستان، جمهوري آذربايجان، ايران و ترکمنستان در خصوص موضوع هماهنگي درباره کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر گفت‌و‌گو کردند.

روساي جمهوري پنج کشور حاشيه خزر در نخستين نشست سران که ارديبهشت ماه 1381 در عشق‌آباد ترکمنستان برگزار شد، درباره مبارزه با آلودگي محيط زيست و نيز راه‌هاي حفاظت از بزرگترين درياچه جهان به تفاهم کلي رسيدند و زمينه امضاي کنوانسيون محيط زيست خزر موسوم به «سند تهران» فراهم شد که 14 آبان 1382 در ايران به امضاي بلندپايه‌ترين مقام‌هاي محيط زيست پنج کشور ساحلي رسيد.

اين سند بعدها به عنوان اولين سند حقوقي مرتبط با درياي خزر به تصويب نهايي مجالس مقننه کشور‌هاي ساحلي رسيد و اجرايي شد. نشست رئيسان جمهوري کشورهاي ساحلي درياي خزر در سال 2002 در عشق آباد، 2007 در تهران، 2010 در باکو و 2014 در آستاراخان برگزار شد.

اجلاس سران کشورهاي ساحلي نيزدر آينده نزديک در آستانه برگزار خواهد شد.

امنيت، صلح و ثبات پايدار در درياي خزر براي ملتها و دولت‌هاي منطقه اهميت بنيادي دارد

وزير امور خارجه با اذعان به اين که ارتقاي ديپلماسي پيشگيرانه و مبارزه مشترک با تهديدات وحل و فصل اختلافات صرفا از راه‌هاي مسالمت آميز زمينه‌هاي کافي براي صلح و ثبات در منطقه را فراهم خواهد ساخت، گفت: امنيت، صلح و ثبات پايدار در درياي خزر براي ملتها و دولت‌هاي منطقه اهميت بنيادي دارد. محمد‌جواد ظريف در نشست وزراي امورخارجه کشورهاي ساحلي درياي خزر در آستانه پايتخت قزاقستان روز گذشته با بيان اين مطلب افزود: جمهوري اسلامي‌ايران اعتقاد دارد که شفافيت، استفاده صلح‌آميز از دريا، پرهيز از رقابت‌هاي تسليحاتي، تضمين عدم استفاده از نيروهاي نظامي‌در روابط، تداوم رويه موجود و همچنين تفاهم حاصله در اعلاميه سران آستراخان در مورد ممنوعيت حضور نظامي‌ثالث و آمادگي براي پيشگيري از بحرا ن‌ها و حوادث، زمينه‌هاي کافي براي صلح و ثبات در منطقه را فراهم خواهد ساخت. امنيت و ثباتي که زيربناي هرگونه توسعه اقتصادي و رفاه ملت‌ها خواهد بود.

وزير خارجه کشورمان در سخنراني خود گفت: شايسته است همين‌جا و در حضور وزراي خارجه، از مذاکره‌کنندگان 5 کشور ساحلي براي کار سنگين پيرامون يکي از مهمترين و پيچيده‌ترين موضوعات قدرداني کنم و کوشش‌هاي آنان را ارج نهم. خوشبختانه پس از آخرين اجلاس وزراي خارجه و روساي جمهور در آستراخان، مذاکرات موثر و فشرده‌اي انجام و زمينه‌هاي جديدي از تفاهمات حاصل شده ولي بايد اذعان کنم که هنوز در برخي مسايل، تفاهم کامل صورت نگرفته است.

وي در ادامه افزود: کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر، سند جامعي است که حقوق و تکاليف کشورهاي ساحلي و اصول همکاري‌ها و فعاليت‌ها را ترسيم خواهد ساخت. به همين دليل اين مذاکرات نيازمند دقت و ژرف نگري بسزايي است. فهم مشترکي که در مذاکرات مشاهده مي‌شود، ما را نسبت به نتيجه تفاهمات خوشبين‌تر ساخته است.

در طول ساليان گذشته مذاکرات در جهت تکميل نظام حقوقي حاکم و با توسل به اصول و موازين حقوق بين‌الملل قابل اعمال در پهنه آبي خزر با تکيه بر اصل اجماع در جريان بوده است.

از آنجا که درياي خزر وضعيت ويژه و منحصربفردي دارد، رژيم حقوقي حاکم بر آن بايد به گونه‌اي تدوين شود که با در نظر داشتن تغييرات ژئوپليتيکي، متضمن منافع تمامي‌کشورهاي ساحلي باشد. ظريف در ادامه به مواردي اشاره کرد که بايد مورد توجه قرار گيرد و سرلوحه فعاليت‌هاي ما در تکوين رژيم حقوقي خزر باشد:

1- صلح و امنيت: امنيت، صلح و ثبات پايدار در درياي خزر براي ملتها و دولت‌هاي منطقه اهميت بنيادي دارد. با اذعان به همين عنصر کليدي امنيت، جمهوري اسلامي‌ايران اعتقاد دارد که شفافيت، استفاده صلح‌آميز از دريا، پرهيز از رقابت‌هاي تسليحاتي، تضمين عدم استفاده از نيروهاي نظامي‌در روابط، ارتقاي ديپلماسي پيشگيرانه، مبارزه مشترک با تهديدات، حل و فصل اختلافات صرفا از راه‌هاي مسالمت آميز، تداوم رويه موجود و همچنين تفاهم حاصله در اعلاميه سران آستراخان در مورد ممنوعيت حضور نظامي‌ثالث و آمادگي براي پيشگيري از بحرا‌ن‌ها و حوادث، زمينه‌هاي کافي براي صلح و ثبات در منطقه را فراهم خواهد ساخت. امنيت و ثباتي که زيربناي هرگونه توسعه اقتصادي و رفاه ملت‌ها خواهد بود.

2- توسعه پايدار: رعايت منافع و مصالح بلند مدت جمعي و پاسخگويي به نيازهاي نسل‌هاي کنوني و آتي ايجاب مي‌نمايد که کشورهاي ساحلي خزر ضمن حمايت جدي از حفاظت محيط زيست آسيب پذير اين پهنه آبي، از بهره‌برداري بي‌رويه و آسيب به منابع بيولوژيک پرهيز نمايند. در اين راستا استفاده از بستر خزر براي انتقال مواد آلاينده به بازارهاي جهاني بايد با حساسيت ويژه مورد توجه قرار گيرد.

3-تحديد حدود منصفانه مناطق دريائي: تحديد حدود مناطق دريائي در اين پهنه، در زمره مهمترين موضوعات مورد مذاکره کشورهاي ساحلي مي‌باشد.

در اين راستا بايد وضعيت جغرافيائي خاص کشورها براي رسيدن به نتايج عادلانه براي طرفها مورد توجه قرار گيرد. بهره‌گيري از اصل انصاف به عنوان يک اصل پذيرفته شده حقوق بين‌الملل، ضامن دستيابي به يک راه حل مرضي‌الطرفين خواهد بود.

ظريف پس از اذعان اين چند مورد گفت: جمهوري اسلامي‌ايران براي نيل به اين اهداف، حامي‌تاسيس يک نهاد دايمي‌منطقه اي است که ترکيب، شرح وظايف و اختيارات آن، از طريق همفکري با کشورهاي ساحلي تعيين خواهد شد. تاسيس اين نهاد به معناي نگاه کلان و جامع به مسايل خزر و ابعاد مختلف آن خواهد بود.

وزير خارجه کشورمان در پايان سخنان خود ابراز اميدواري کرد که در اين اجلاس به نتايج مهمي‌نايل شويم و زمينه را براي برگزاري پنجمين اجلاس سران کشورهاي ساحلي در قزاقستان هموار سازيم.

کشورهاي حاشيه خزر

براي حل مشکلات حقوقي اين دريا بسيار نزديکند

وزير خارجه قزاقستان گفت: پنج کشور حاشيه خزر براي حل و فصل وضعيت حقوقي اين دريا براي رسيدن به يک توافق، بسيار نزديک هستند.

ارلان ادريسف در جمع خبرنگاران افزود: در نشست يکروزه وزيران خارجه پنج کشور حاشيه درياي خزر که در آستانه در حال برگزاري است وزيران خارجه روسيه، قزاقستان، جمهوري آذربايجان، ايران و ترکمنستان در خصوص موضوع هماهنگي درباره کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر گفت‌و‌گو مي‌کنند. وي افزود: مذاکرات در مورد وضعيت حقوقي درياي خزر نزديک به 20 سال پيش آغاز شده و طرف‌ها براي حل و فصل وضعيت موجود به همديگر بسيار نزديک شده‌اند. ادريسف همچنين به پيشرفت‌هاي حاصله در زمينه تضمين ايمني محيط زيست در درياي خزر اشاره کرد و گفت: پنج کشور حاشيه اين دريا در حال آماده سازي پروتکل‌هاي مربوطه در مورد مسائل ايمني محيط زيستي هستند. وي به نشست دو سال پيش سران در آستاراخان در روسيه اشاره کرده و گفت: اين نشست موفقيت‌هاي بزرگي به همراه داشت که تثبيت اصول فعاليت‌ها در اين دريا از آن جمله بود. وي در پايان تاکيد کرد: تمرکز اصلي نشست امروز وزيران خارجه بر تعيين وضعيت حقوقي درياچه خزر خواهد بود. گفتني است درياي خزر افزون بر موقعيت حساس راهبردي و ارتباطي بين کشورهاي ساحلي و همچنين زيست محيطي به عنوان بزرگترين درياچه کره زمين که بيش از 1200 کيلومتر طول و 320 کيلومتر پهنه دارد، بر پايه پژوهش‌هاي انجام شده حدود 50 ميليارد بشکه نفت و 257تريليون فوت مکعب گاز طبيعي دارد.

منبع: مردم سالاری