A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: imagejpeg(./assets/captcha/1614375695.934.jpg): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: libraries/antispam.php

Line Number: 144

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iiksscom/public_html/fa/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 675

برنامه انتخاباتی کسنیا آناتولونا سوبچاک کاندیدای ریاست جمهوری روسیه - 123 گام دشوار

برنامه انتخاباتی کسنیا آناتولونا سوبچاک کاندیدای ریاست جمهوری روسیه - 123 گام دشوار تحولات سیاسی و نظامی

برنامه انتخاباتی کسنیا آناتولونا سوبچاک کاندیدای ریاست جمهوری روسیه
123 گام دشوار

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - مهمترین مشکل امروز کشور ما، غیر قابل تغییر بودن حکوت است که باعث بوجود آمدن فساد در آن می شود و به تبع آن منجر به توزیع ناعادلانه ی منابع عمومی، وقفه در پیشرفت های فنی و اجتماعی، انزوای بین المللی و بحران اقتصادی، می شود.
غیر قابل تغییر بودن حکومت عملا موجب لغو تقسیم قدرت و ایجاد یک نسخه ی ناکارامد از دولت شرکتی شده است. از همین رو هدف یک سیاستمدار دموکرات نباید خود حکومت و یا اختیارات و امکانات موجود در آن باشد، بلکه باید کاهش اختیارات و قدرت رئیس جمهور و همه ی عوامل اجرایی حکومت، محدود کردن همه ی ابزارهای رسیدن به دیکتاتوری و حکومت مطلقه، باشد.
طرح چنین مسئله ای بدون تعامل و همکاری دائمی همه ی نیروهای دموکرات با همه ی تفاوت های موجود در ایدئولوژی های آن ها و با وجود غرور شخصی رهبران آن، امکان پذیر نیست. احزاب رسمی و غیررسمی، سازمان های عمومی از جمله نهادهای غیرسیاسی و رهبران مناطق خودمختار، همه ی آن ها باید بخشی از گفتگوی عمومی و جامع باشند که هدف آن شکل دادن به چشم انداز بازسازی ساختار دولتی روسیه و ارائه ی یک جایگزین واقعی برای استراتژی محافظه کار-انزواگرایانه ی مقامات امروز می باشد.
این برنامه، تنها یکی از حالت های ممکن در این گفتگو می باشد و خواستار از سرگرفتن آن با در نظر گرفتن همه ی اشتباهات و اختلافات قبلی بویژه تجربه ی اپوزیسیون متحد در سال 2011-2012 می باشد.
مفاد برنامه هایی که امروز منتشر می شود توسط کارشناسان و حزب "ابتکار مدنی" کار شده است. اولین هم اندیشی آن ها در چارچوب تبلیغات انتخاباتی برگزار شد. این کار ادامه دارد و از همه ی شهروندان روسی دعوت می شود که در این گفتگوها شرکت کنند. تیم ما تا آخرین لحظه ی انتخاباتی این سند را تدوین و تکمیل خواهد کرد.

کاندیدای ریست جمهوری روسیه
کسنیا سوبچاک

برنامه های اصلی
روسیه باید به یک دولت فدرال، دموکرات و سکولار اروپایی با اقتصادی پویا تبدیل شود که مدافع آزادی و حقوق شهروندی باشد. روسیه بخش لاینفک جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی اروپا محسوب می شود. ما باید طبق قوانین و ارزش های اروپایی زندگی کنیم، که چنین مسیری استقلال و پیشرفت ما را تامین خواهد کرد.
باید در روسیه نهادهای دموکراتیک ایجاد و محافظت شوند تا تامین کننده ی تقسیم قدرت، ضامن آزادی های مدنی، تغییر حکومت و مصونیت مالکیت خصوصی باشند.
اولویت اصلی سیاست خارجی روابط صلح آمیز و دوستانه با کشورهای دیگر می باشد. رفاه شهروندان، هدف اصلی سیاست اقتصادی روسیه می باشد.
بدون برقراری اصول و مکانیزم های دموکراسی واقعی هیچ یک از مسائل بلند مدت مربوط به پیشرفت روسیه چه در زمینه ی اقتصادی، چه در زندگی اجتماعی و چه در سیاست خارجی حل نخواهد شد. به همین خاطر احیای دموکراسی، بخش اصلی برنامه ی انتخاباتی ما محسوب می شود.
همه ی قوانین، مقررات، تصمیمات اجرایی و رویه های حقوقی که شهروندان را از ابراز عقیده و ابتکار سیاسی باز می دارند، باید اصلاح شوند.
همه ی قوانین و مقررات، در هر شرایطی که باشند، اگر حقوق مردم را بخاطر وابستگی به دیدگاه های سیاسی و مذهبی، جنسیت، ملیت، گرایشات جنسی، فعالیت های تخصصی و محل اقامت محدود کنند، باید لغو شوند.
همه ی محدودیت های اعمال شده علیه شهروندان روسی در ارتباط با محل تولد، برای حضور اتباع دیگر کشورها، محکومیت های قبلی و غیره به جز موارد مربوط به امنیت ملی باید لغو شود.
هر اصلاحات دموکراتیکی باید با آزادی و اعاده ی حیثیت همه ی زندانیان سیاسی و ابطال بندهای افراط گرایانه ی شماره های 280 و 282 قانون جزایی فدراسیون روسیه آغاز شود.

سیاست داخلی

اصلاحات سیاسی
دموکراسی سیاسی در روسیه بدون اجرای مستمر اصل تقسیم قدرت در همه ی سطوح  امکان پذیر نیست. قانون گذاری برای محدود کردن قدرت هر سه بخش حکومت باید لحاظ شود. تلاش برای غصب قدرت یا دخالت قوه ی مجریه در فعالیت های قانون گذاری و قضایی باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
روسیه وظیفه ی گذار از جمهوری و ابرریاست جمهوری، جایی که قدرت همه ی بخش های حاکمیت عملا و به ناچار در دستان یک نفر متمرکز شده، به دموکراسی کامل پارلمانی را بر عهده دارد. در حال حاضر این گذار به درج تغییراتی در اصل قانون اساسی – از اصل سوم تا هشتم – نیازمند است. در آینده اصلاحات قانون اساسی روسیه ضروری می باشد.
پارلمان، و نه رییس جمهور فدراسیون روسیه، باید مقامات عالی دولت فدرال، و همچنین مدیران دیپلماسی روسیه، سازمان های امنیتی، نهادهای نظارتی و بانک مرکزی را تعیین کند.
قانون گذاری برای محدود کردن اختیارات سازمان های امنیتی الزامی می باشد. مدیریت و منابع مالی این سازمان ها باید حداکثر شفافیت و پاسخگویی به پارلمان و دیوان محاسیات را داشته باشند.
محدودیت برای تصدی در یک پست به دو دوره ی تعیین شده توسط قانون برای هر فرد منتخب در همه ی سطوح قوه ی مجریه الزامی می باشد.
تصویب قانون برای روند احضار و اعلام جرم علیه مقامات رسمی و نمایندگان پارلمان در همه ی سطوح.
بکارگیری از منابع اجرایی برای تاثیرگذاری بر انتخابات، رفراندوم و اشکال دیگر آرای مردم، و همچنین تقلب در نتایج باید به عنوان جرم سنگین همراه با ممنوعیت مادام العمر در پست های دولتی شناخته شود.
به منظور دموکراتیزه کردن روند انتخاباتی بهتر است برای انتخاب نامزدها از کل مجموعه و نه فقط از احزاب بلکه از ائتلاف های انتخاباتی از جمله سازمان های آموزشی و اجتماعی نیز رای گیری شود.
قانونگذاری برای فراهم کردن شرایط یکسان ورود به انتخابات برای همه ی احزاب رسمی ضروری می باشد، همچنین شرایط ثبت احزاب باید تسهیل یابد.
برای ورود به دومای دولتی و مجالس قانونگذاری منطقه ای کاهش حدنصاب انتخاباتی به 3% براساس لیست های حزبی و ائتلافی ضروری می باشد.
پیشنهاد می شود که انتخابات در حوزه های تک انتخابی مشابه انتخابات در سطح شهری انجام گیرد، و پیشنهاد می‌شود که به سمت ایجاد دومای دولتی براساس سیستم انتخاباتی مختلط-مرتبط (هم شیوه ی اکثریتی و هم شیوه ی تناسبی)، و ایجاد شورای فدراسیون  براساس انتخابات مستقیم سرتاسری حرکت کنیم.
اگر طی 60 روز از زمان اولین جلسه، دومای دولتی نتواند تشکیل دولت دهد، رییس جمهور می تواند با تعیین انتخابات جدید، دوما را منحل کند.
انتخابات روسای مناطق باید به صورت مستقیم از بین کاندیداهایی که امضا جمع آوری کردند،کاندیدای احزاب و نمایندگان مجالس قانون گذاری برگزار شود. فیلترهای به اصلاح شهری نیز باید برچیده شود.
ضرورت بازگشت به حقوق شهروندی در اخذ رای "مخالف همه" در انتخابات همه ی سطوح.
برای نهادهای اجتماعی باید حداکثر سهولت در روند به ثبت رسیدن، صورت گیرد و بطور قابل توجهی باید نظارت دولتی بر فعالیت آن ها کاهش یابد.
قانون گذاری برای دفاع از حقوق نمایندگان اقلیت سیاسی و اجتماعی. تحمل دیدگاه های مختلف باید به عنوان یک عرف سیاسی و اخلاق کاری تبدیل شود، که یکی از اصول تعامل اجتماعی محسوب می شود.
روسیه به عنوان یک کشور دموکراتیک قطعا باید از سمبل ها و نمونه های توتالیتری امتناع کند. ضرورت به خاک سپردن جسد لنین، منع قانونی برای تبرئه ی استالین و سرکوبگری های سال های 20-50 قرن بیستم.
دولت باید از انحصار فعلی خود بر ابزارهای تبلیغاتی صرف نظر کند. مالکیت دولتی رسانه های ارتباط جمعی باید طبق قانون به سطح بخش و منطقه محدود گردند.
ضرورت لغو قوانین محدود کننده برای فعالیت شهروندان و اشخاص حقوقی در رسانه های ارتباطی امروزی، ضرورت امتناع از واگذاری جایگاه آژانس بیگانه به رسانه های ارتباط جمعی و سازمان های غیر تجاری.
مالکیت خصوصی رسانه های ارتباط جمعی باید مشمول محدودیت های شدید ضد انحصاری قرار گیرد، مخصوصا در رسانه های الکترونیکی با یک طیف فرکانسی محدود. همه ی محدودیت های دیگر در مالکیت رسانه های ارتباط جمعی باید برداشته شود.

فدرالیسم
در چشم انداز میان مدت به منظور ایجاد روابط فدرالی واقعی بین مناطق، لازم است مجالس قانون گذاری قرارداد فدرالی جدیدی را مطالعه، تدوین و سپس تصویب نمایند که بیانگر روح روابط فدرالی در روسیه و نظم مداوم در تعامل مناطق فدراسیون بین خود و با مراکز فدرال باشد.
پیش از هر چیز لازم است فورا به انتخابات رقابتی در همه ی سطوح حکومت فدرالی و منطقه ای برگردیم. رییس جمهور حق تعیین یا معرفی کردن کاندیداهای فرمانداری و همچنین بازنشته کردن روسای مناطق را ندارد.
تعلیق قدرت فرمانداری که قانون را نقض کرده است، می تواند وظیفه ی پارلمان یا مجالس قانون گذاری و یا دادگاه قانون اساسی باشد.
مناطق باید طبق قوانین ویژه، که بطور مستقیم با قانون اساسی فدرالی جدید در تعارض نباشند، اعاده ی حقوق کنند. همچنین موسسات توسعه ی منطقه ای باید حمایت شوند.
تشکیلات منطقه ای غیر قانونی از جمله حوزه های فدرالی که مقامات و ساختارهای دولتی در ارتباط با آن ها هستند، باید برچیده شوند. در چشم انداز احتمالا مسئله ی ائتلاف مناطق فدراسیون برای اتحاد داوطلبانه از جمله با هدف هموارکردن توسعه ی اجتماعی و اقتصادی مناطق، حل خواهد شد.
مجالس منطقه ای(مناطق فدراسیون) باید با رای مستقیم مردم براساس نسبت آرا یا سیستم ترکیبی-مرتبط مطابق با اقدامات قانونی منطقه ی خاص، انتخاب شوند.
برای احیای فدرالیسم واقعی و نه جعلی لازم است تقسیم درآمدها بین مراکز فدرالی، مناطق فدراسیون و سازمان های خودمختار محلی به نفع بودجه ی مناطق تغییر یابد، همچنین تناسب مالیات های فدرالی و منطقه ای باید اصلاح گردد. به همین منظور پیشنهاد می شود مالیات بر درآمد افراد به بودجه ی فدرالی، و مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سود به بودجه ی منطقه ای اختصاص یابد.

اصلاحات قضایی-حقوقی و ائتلاف قدرت
نظام قضایی روسیه بدون تضمین استقلال کامل خود از دیگر بخش های حاکمیت، عادلانه نخواهد بود. روسای دادگاه ها در همه ی سطوح از جمله قانون اساسی و عالی، باید با رای مخفی قضات عضو همان دادگاه ها انتخاب شوند.
چرخشی بودن ریاست دادگاه ها باید اجرایی شود و قدرت آن ها براساس قانون باید محدود شود. قضات عادی نباید تحت نفوذ ریاست دادگاه ها قرار گیرند. بطور جد باید سیستم مهارت های تخصصی قضات اصلاح شود، قضاتی که باید وکیل با تخصص تربیت کنند نه کارمند تشریفاتی برای قوه ی قضاییه.
قضات صلح باید با رای مستقیم و مخفی مردم انتخاب شوند.
ضرورت افزایش قابل ملاحظه ی بکارگیری از هیئت منصفه در دادگاه ها.
روسیه باید اصلاحات گسترده ای در ساختارهای امنیتی – جایی که مدافعان واقعی شهروندان هستند و نه جایی که با زور تفنگ قدرت را حفظ و دارایی ها را تقسیم می کنند – انجام دهد.
هدف اصلی اصلاحات در سازمان های مدافع حقوق باید جدایی ساختارهای امنیتی از فعالیت های اقتصادی، توقف تقسیم امنیتی دارایی ها و ریشه کن کردن فساد در این ساختارها با استفاده از نمونه های موفق برخی از کشورهای پسا شوروی و استفاده از بهترین تجربیات جهانی باشد.
سازمان های خودمختار منطقه ای باید به سمت تشکیل پلیس شهری و نظارت بر فعالیت آن سوق داده شوند.
روسیه باید نیروهای مسلح کارآمد و حرفه ای در اختیار داشته باشد که صرفا براساس اصل قراردادی ایجاد گردد.
ضرورت لغو قانون برون مرزی خدمت، که برای سربازان قراردادی غیر مجاز می باشد.
کاهش نیروهای مسلح باید با افزایش حقوق کار و بهبود شرایط معیشتی و اجتماعی برای نظامیان همراه باشد.
سیستم زندان های نوین اروپایی برای روسیه ضروری می باشد. قبل از اجرای چنین سیستمی باید عفو گسترده ی محکومین جرایم غیر جنایی و خشونت آمیز و همچنین تفکیک زنان و سالمندان، صورت گیرد.
ضرورت لیبرالیزه شدن مداوم قوانین جزایی و دادرسی. زندانی کردن قبل از حکم دادگاه ممنوع است، مخصوصا برای جرایمی که با خشونت و تروریسم در ارتباط نیستند. همچنین تغییر به سمت گسترش اقداماتی از قبیل حبس های خانگی، فعالیت های اجتماعی، آزادی های مشروط و پیش از موعد، جریمه ها و ... ضروری می باشد.
مهمترین ابزار بهبود کیفیت دولت بی شک افزایش مسئولیت پذیری کارمندان دولتی در برابر جرایم و سوء استفاده هایی که در ادارات دولتی انجام می شود، می باشد. تمایل خدمت به وطن، اشتیاق به خودآزمایی و کسب تجربه می بایست انگیزه ی اصلی کارمندان باشد. هرگونه رشوه خواری و سایر اقدامات طمع کارانه باید متوقف و مجازات شود. مسئولیت پذیری باید به عنوان یک قانون و اخلاق اداری تبیین شود، مهمترین ابزار  برای این منظور شفافیت، برنتابیدن جامعه، از دست دادن اعتبار و انفصال از خدمت رشوه خواران و کارمندان بی دقت می باشد.
ضمنا امروزه مسئله ی تعویض قدرت و امکان گذار صلح آمیز به نظام دولتی دموکراتیک، اهمیت آن کمتر از مسئله ی مسئولیت پذیری نیست. تضمین دائم امنیتی و حمایتی از پیگرد قانونی اشخاصی که پست های مهم دولتی دارند و همچنین اعضای خانواده ی آن ها، ضروری می باشد.
مسئولیت های طبقه ی سیاسی حاکم، بوروکراسی و کارمندانی که با بطالت و کارهای غیر قانونی شان ، نباید ابزاری برای انتقام سیاسی و دلیلی برای مخالفت های جدید باشند. وابستگی به نیروی سیاسی خاص و احزاب، کار در موسسه ی خاص یا سمت خاص نمی تواند دلیلی برای سلب حقوق باشد، فقط مسئولیت فرد در قبال نقض قانون و جرایم معین در دادگاه صالح و مستقل می تواند باعث سلب حقوق شود.
از آنجاییکه روسیه یک دولت اروپایی محسوب می شود و اولویت حقوق بین المللی را به رسمیت می شناسد، باید متذکر شویم که دولت نمی تواند و نباید مانع دادرسی و صدور احکام دادگاه های بین المللی علیه شهروندان خود، در صورت متهم بودن آن ها در جنایات جنگی، نقض حقوق بشر و موارد دیگر شود.
روسیه باید پیمان بین المللی مبارزه با فساد، از جمله ضرورت اثبات قانونی بودن اصل دارایی و اموال مسئولین را بطور کامل به تصویب برساند.

توسعه ی اقتصادی

تجارت آزاد و رشد اقتصادی
دولت نباید اقتصاد را تفتیش کند، بلکه باید آن را تنظیم کند. سرمایه گذاری خصوصی،  مدیران خبره و نه بوروکراسی باید موسسات و بنگاه های اقتصادی را اداره کندد.
برای افزایش تاثیر بر اقتصاد روسیه لازم است انحصارات و شرکت های بزرگ دولتی قدم به قدم با محدودیت های شدید ضد انحصاری، خصوصی سازی شوند. روش و زمان خصوصی سازی باید به منظور درآمد حداکثری دولت از اجرای خصوصی سازی و ایجاد قوانین شفاف در هر یک از بخش های اصلاح شده، آماده شود. مشارکت دولت در اکثر شرکت ها باید به یک سهم ناچیز محدود شود.
مالکیت خصوصی باید توسط قانون حمایت شود. هرگونه تصرف و ملی کردن آن ها تنها با پرداخت قیمت براساس بازار مستقل، امکان پذیر می باشد.
به منظور افزایش کارآمدی و شفافیت عملکرد شرکت های انحصاری طبیعی، برگزاری رقابت های آزاد اجباری با پذیرش حضور متخصصین بین المللی در آن، با هدف تصاحب پست های عالی مدیریتی لازم و ضروری است.
اصلاح قوانین و رویه های مالیاتی و نظارتی باید توسعه ی سرمایه گذاری خصوصی و کسب و کارهای کوچک و متوسط، توسعه ی فناوری و نوآوری در شرکت ها، تا بخشودگی مالیاتی برای موسسات و شرکت هایی که پروژه های خلاقانه اجرا می کنند، را سبب شود.

براساس تجربه ی قانون آمریکایی بای-دال (تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی) پیشنهاد می کنیم که برای شهروندان و مالیات‌دهندگان مقیم روسیه - سازندگان طرح های نوین تکنولوژی – که این طرح ها را از طریق کمک های دولتی تهیه و تدوین می‌کنند، مجوز دریافت کامل حق امتیاز و ثبت صادر گردد. دولت هزینه های خود را از محل مالیات بر درآمد و رشد سرمایه جبران می کند.
ما قدم به قدم اما با تغییر اساسی در تنظیم مقررات اکثر بخش های تولید و حوزه ی خدمات پیش می رویم. بسیاری از قوانین مربوط به مقررات ایمنی، دستورالعمل های آتش نشانی، الزامات بهداشتی و ... تا زمان لغو آن ها باید تسهیل شوند. بخش بزرگی از مسولیت کارفرمایان، تولید کنندگان و اپراتورهای شرکت های زیرساخت  و دیگر عوامل تولید باید به مسولیت شهروندی و نه مسولیت اداری و کیفری اختصاص یابد. کارشناسان شرکت های بیمه و کارمندان سازمان های تخصصی در صورت لزوم به جای بازرسان فاسد دولتی(درموارد مختلف) به سازمان های مجری قانون مراجعه کنند.
فهرست انواع مجوز برای کار و فعالیت باید بطور قابل ملاحظه ای کاهش یابد.
گسترش استانداردهای مدرن در روسیه وظیفه ی مهم حوزه ی تنظیم مقررات می باشد. در سال اول اصلاحات امکان پذیرش گواهی نامه های تجهیزات صنعتی و محصولات تولید شده در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی بدون مجوزهای تکمیلی وجود دارد. طی چهار سال ممکن است بطور کلی از استانداردهای دولتی صرف نظر شود و زمان گذار نهایی به استانداردهای پذیرفته شده در کشورهای اتحادیه ی اروپا تعیین شود.

بودجه و مالیات
مهم ترین وظیفه، فراهم کردن شرایطی است که سیاست های مالیاتی در راستای کاهش مالیات اشخاص حقوقی قابل پیش بینی باشد. لازم است که بطور فعال از ابزارهای مالیاتی برای بازسازی ساختارهای اقتصادی و بهبود کارایی آن ها استفاده شود، و همچنین شکاف های موجود در مالیات و حسابرسی ها باید برداشته شود.
یکی از مهمترین وظایف، غیر نظامی کردن و غیر بوروکراسی کردن تدریجی اقتصاد است. هزینه های مربوط به بخش های دفاعی، نیروهای پلیس و دستگاه های دولتی باید کاهش یابد. با گذشت چند سال از اصلاحات، با تغییرات این ردیف بودجه باید تا 1.5 تریلیون روبل برای نیازهای اجتماعی و دیگر ملزومات آن جمع آوری شود.
ما از کاهش میزان کلی پرداخت‌های بیمه کارفرمایان از 30% فعلی به 24% به همراه لغو معیارها و پارامترهای کاهنده ی  تخصیصات اجتماعی حمایت می کنیم – پرداخت‌های بیمه‌ای برای بالاترین حقوق ها یکسان می‌گردد، بدین ترتیب بارمالی بر تجارت میانه و خرد کاهش می‌یابد که سهم حقوق‌های پائین در قیمت و هزینه محصولات و خدمات آن بالا است.
کاهش و تنوع بیشتر مالیات بر درآمد را پیشنهاد می کنیم. اما در عین حال، افزایش مالیات بر استخراج گاز و گسترش این نوع مالیات (با نرخ های متفاوت) برای همه ی مواد خام، و نه فقط برای استخراج نفت، گاز، طلا و سنگ های قیمتی را خواستاریم. مالیات می تواند به استخراج زغال سنگ، سنگ های فلزی، کودهای معدنی، قطع جنگل و دیگر قسمت ها گسترش یابد. با مدیریت صحیح مالیات بر استخراج معادن ممکن است میزان جمع آوری به 1 تریلیون روبل در سال افزایش یابد که کاهش جزیی مالیات بر درآمد را جبران می کند.
یکی از وظایف اصلی در زمینه ی مالیاتی آزادسازی قابل توجه مدیریت مالیاتی می باشد. ضرورت تضمین برابری حقوق بین مالیات دهندگان و مقامات مالیاتی در سطح اجرای عملی، و به اجرا درآوردن اصل برائت مالیات دهندگان که فقط با رای دادگاه جریمه ها محسوب می شوند.
ضرورت لغو عملی برداشت مالیات های اضافی بدون تایید مالیات دهنده در صورتیکه مالیات دهنده به دادگاه در این مورد استیناف داده باشد. همچنین جرایم تخلفات مالیاتی که تاثیر مستقیمی بر بودجه ی دولتی ندارند را باید به حداقل برسانیم. لغو اصلاحیه ی درج شده در قانون کیفری در مورد حق کمیته ی تحقیقاتی برای تشکیل پرونده ی قضایی در ارتباط با تخلفات مالیاتی بدون توجه به تصمیمات اداره ی مالیاتی الزامی می باشد.
شکایات مطرح شده از طرف مقامات دولتی نسبت به نمایندگان تجاری و شرکت ها باید همراه با طرح سوالی درباره ی مسولیت مقامات دولتی مواجه شود، چرا که در ابتدا نمایندگان تجاری براساس همین تصمیمات اخذ شده توسط مقامات دولتی عمل کردند.

سیاست اجتماعی

اصلاح سیستم بازنشستگی
هدف اصلی اصلاحات، افزایش میزان متوسط حقوق بازنشستگی به حداقل 40% از متوسط دستمزد، که با استانداردهای کشورهای توسعه یافته و شاخص های سازمان بین المللی کار مطابقت دارد.
اصلاحات باید محرک های مالیاتی برای توسعه ی تامین غیر دولتی و تکمیلی حقوق بازنشستگی، حمایت منصفانه از صندوق های بازنشستگی غیر دولتی، و حذف بار مالی از صندوق بازنشستگی که ارتباطی با حقوق بازنشستگی سالخوردگان ندارد را در نظر بگیرد.
ضرورت کاهش بسته های تشویقی بازنشستگی برای مقامات دولتی و کارمندان دستگاه های اجرایی، و همچنین کاهش تعداد افرادی که واجد شرایط حقوق بازنشستگی ویژه ی دولتی هستند.
ایجاد ساز و کارهای موثر برای تشویق افراد سالمند برای به تعویق انداختن بازنشستگی از طریق افزایش قابل ملاحظه ی حقوق بازنشستگی، که اولین پرداختی آن در سن های بالاتر انجام خواهد شد لازم و ضروری است.
در دوران گذار(تا خصوصی سازی کامل) پیشنهاد می شود که بخشی از درآمد شرکت های دولتی از جمله صادرات مواد خام و در آینده بخشی از درآمد خصوصی سازی مستقیما به حساب صندوق بازنشستگی واریز شود. در وهله ی اول پیشنهاد می شود که این اعتبارات برای تامین مالی حقوق بازنشستگی افراد سالمند استفاده شود. برای سهم بیمه ی حقوق بازنشستگی لازم است از بخش درآمدهای سرمایه گذاری صندوق رفاه ملی، به خصوص در دوره ی اصلاح سیستم بازنشستگی و در مرحله ی بعدی گذار استفاده شود.
دولت و رییس جمهور بدون موافقت مجلس حق مسدود کردن پس اندازهای بازنشستگی شهروندان را ندارند.

آموزش و حقوق خانواده
آموزش باید اصلی ترین اولویت سیاست اجتماعی در روسیه باشد. هزینه های آموزشی در بودجه ی تلفیقی فدراسیون روسیه باید حداقل 5% از تولید ناخالص داخلی باشد.
آموزش متوسطه باید امکانات اولیه ی یکسانی را برای هر کودک فراهم کند تا نابرابری های مالی و اجتماعی در کشور هموار گردد. آموزش باید با پرورش شهروند آزاد و مسئولیت پذیر و به طور کلی با تعلیم و تربیت جامعه همراه باشد.
تجاری سازی آموزش باید متوقف شود. دولت باید به طور کامل کمک های مالی ضروری برای اصلاحات آموزش پیش دبستانی و متوسطه را بر عهده گیرد، و به طور همزمان مقررات بوروکراسی را کاهش و امتیازات ویژه ای برای موسسات آموزش غیر دولتی اختصاص دهد.
آموزش و پرورش دولتی حتما باید از ایدئولوژی های تحمیلی از جانب هر جریان و موسسه ی سیاسی پاک شود. ممنوعیت تدریس رشته های مذهبی و موضوعات ایدئولوژیکی در مدارس و موسسات آموزش عالی دولتی. آموزش های مذهبی فقط در موسسات آموزش غیر دولتی، مدارس خصوصی و کلیسایی، مدارس علوم دینی و مدارس اسلامی می توانند اجرا شوند.
ضرورت ایجاد ابزارهای ساده و موثر برای نظارت بر کار معلمان و موسسات آموزشی که سبب فرآیندی پویا در آموزش می شوند، و همچنین رهایی از بوروکراسی زیاد بین کارمندان آموزشی بوسیله ی گزارشات و محاسبات رسمی.
اصلاحات باید شکل های متنوع آموزش متوسطه و تشویق دانش آموزان به انتخاب زمینه های موضوعی در سطوح بالاتر را در نظر داشته باشد.
با وجود مناقشات ملی، ما ضرورت حفظ و توسعه ی سیستم آزمون سراسری دولتی و حفاظت سازمانی و تکنولوژیکی از آن در برابر فساد و کوته نظری های منطقه ای را در نظر داریم.
در چشم انداز اصلاحات مدرسه به منظور حفظ و تحریک فرم های گوناگون آموزشی و حفظ اصالت و سنت های منحصربه فرد مدارس روسی، باید از یکی کردن استاندارد ها با موسسات آموزشی اروپایی، تسهیل همکاری های متقابل بین دولت ها در زمینه ی آموزش، و پذیرش متقابل از گواهی نامه ها و دیپلم های طرفین استقبال کرد.
ما باید تعداد موسسات آموزش عالی با اعتبارات دولتی را با توجه به افزایش مطالبات به منظور بهبود کیفیت آن ها  کاهش دهیم. تشویق به یکپارچگی دانشگاه های روسی با موسسات آکادمی علوم، با موسسات ممتاز علمی-تحقیقاتی و دفاتر طراحی، با دانشگاه های خارجی  از طریق برنامه ی آماده سازی دانشجویان با دیپلم های دو گانه، و همچنین گسترش اعطای وام های آموزشی مناسب را پیشنهاد می دهیم.
توسعه ی سیستم آموزش حرفه ای متوسطه از جمله اجرای سیستم دوگانه ی آموزش حرفه ای که تحصیل مهارت را با کار در شرکت های پیشرفته توام می کند، برای کشور بسیار ضروری می باشد. به همین منظور بسته های مالیاتی و تشویقی برای حضور کسب و کارهای اقتصادی در آماده سازی پرسنل، مخصوصا در آموزش حرفه ای متوسطه، و همچنین افزایش مهارت و بازآموزی کارکنان پیشنهاد می شود.
ضرورت تکمیل سیستم دفاع از پایان نامه ها و اعطای عنواین و درجه های علمی. تعداد شوراهای علمی باید کاهش پیدا کند و بابت کار در شوراها و کمیسیون های تخصصی باید حقوق پرداخت شود. همچنین لغو محدودیت های زمانی برای بازنگری در اعطای درجه ی علمی به دلیل جعل کارهای علمی.
اصلاحات آموزشی، تغییرات در قوانین خانواده و مالیات باید تسهیل و باعث ایجاد مهدکودک های خصوصی، پرورشگاه های خانوادگی-خصوصی و فرزند خواندگی شود. پرورشگاه ها و مدارس شبانه روزی دولتی به تدریج غیرضروری خواهند شد.
روابط بین دولت ها نباید حقوق کودک در حوزه ی سلامت و خوشبختی را محدود کند. قوانین تبعیض آمیزی که فرزندخواندگی اتباع خارجی را ممنوع دانسته، باید لغو شوند.
دولت باید از نگرش های ایدئولوژیکی، زیبایی شناختی و... در حمایت و تامین پروژه های فرهنگی و آموزشی، مستقل باشد. تصمیم گیری در مورد حمایت از پروژه ها باید توسط شوراهای تخصصی و با در نظر گرفتن ارزش فرهنگی و هنری پروژه ها انجام شود.
وزارت فدرال فرهنگ باید منحل شود و بخشی از وظایف آن را می شود به وزارت آموزش واگذار کرد. مسائل مربوط به حفظ میراث فرهنگی را باید بر عهده ی مناطق گذاشت.
جامعه ی روسی یک جامعه ی متنوع اما برابر است. دولت باید باعث گسترش مشارکت آموزشی شود و بطور فعال با تبعیض و تعصب در قوانین، سیاست، آموزش و دستگاههای دولتی مبارزه کند. روش های آموزشی و همه ی خدمات دولتی باید برای ارتقا تحصیل مشترک، محل اقامت و استفاده از زیرساخت ها برای معلولین و افرادی با نیازهای خاص در نظر گرفته شوند. همچنین برنامه ها و مقررات تخصصی به منظور تسهیل در ادغام آن ها باید تدوین شود. سیستم مراقبت های روانپزشکی باید بطور اساسی اصلاح شود. سیستم پیشرفته ی آموزشی با درنظر گرفتن زندگی در محل سکونت باید جایگزین مدارس شبانه روزی استثنایی شود.
هرگونه قوانین و مقررات تبعیض آمیز مثل قوانین مربوط به تبلیغ همجنس گرایی یا ممنوعیت آموزش جنسی در مدارس که حقوق کودک و نوجوان را در کسب علم محدود می کند، باید لغو شود.
ایجاد تغییرات در قوانین به سمتی که انعقاد و انحلال اتحادیه ها و انجمن های داوطلبانه ی مدنی را بین افراد بدون توجه به جنسیت و عقایدشان به رسمیت بشناسد، الزامی می باشد.  
ضرورت اجرا و حمایت از برابری جنسیتی در زندگی اجتماعی و اقتصادی کشور. از بین بردن تفاوت های موجود در حقوق کار و فرصت های شغلی بین زنان و مردان. برقراری و اجرای حداقل حدنصاب مجاز در تعادل جنسیتی میان کارمندان و مدیران موسسات دولتی و شرکت های عمومی. فهرست 456 نوع کاری  که برای زنان در روسیه ممنوع است، باید برداشته شود.
در چشم انداز میان مدت، مرخصی دوران بارداری و پس از زایمان در خانواده ها باید بطور مساوی بین والدین براساس تجربه ی مثبت آن در کشورهای اروپایی، تقسیم شود. چنین رویه ای مکمل دفاع از حقوق زنان هنگام استخدام در کار می باشد. والدین مستقلی که فرزندان را به تنهایی تربیت می کنند، باید از حمایت های گسترده ی دولت برخوردار شوند.
تغییر قوانین در جهت مبارزه با خشونت خانگی، دفاع از قربانی، مقاومت در برابر خشونت در خانواده و راه های پیشگیری از آن، از جمله وضع دستورات در جهت ارائه خدمت به قربانیان خشونت، تسریع در رسیدگی به درخواست های مربوط به خشونت خانگی و اقدامات لازم جهت دفاع از قربانیان و شاهدان ضروری می باشد.

بوم شناسی(اکولوژی) و بهداشت عمومی
روسیه باید از لحاظ اقتصادی گذار به انرژی های پاک اکولوژیکی که براساس منابع انرژی تجدید پذیر تولید می شوند را تسریع کند.
الزامات ارزیابی زیست محیطی برای پروژه های سرمایه گذاری، در وهله ی اول استخراج نفت و گاز، باید سختگیرانه شود. مشارکت شهروندان و جامعه ی مدنی در بررسی اسناد برنامه ریزی شهری و طرح های کلی توسعه ی مناطق باید گسترش یابد.
بازرسی های مداوم از محل جمع آوری و تصفیه ی زباله ها، تامین بودجه برای بازیافت آن ها، ایجاد سیستم نوین برای مدیریت و بازیافت زباله، و حرکت به سوی اجرای سراسری جمع آوری زباله های تفکیک شده ضروری می باشد.
ما یارانه برای توسعه ی حمل و نقل دوستدار محیط زیست از طریق ارائه ی مشوق های مالیاتی برای تولید کنندگان، وارد کنندگان و مصرف کنندگان را پیشنهاد می کنیم.
ما باید در جهت اجرای برنامه های جامع و نوین در بخش سلامت حرکت کنیم تا به طور قانونی میزان بودجه  در بخش سلامت به حداقل 6% از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
با وجود افزایش بودجه ی دولتی در بخش پزشکی، ایجاد شرایط برای گسترش اساسی پزشکی خصوصی و حمایت از پزشکی تجاری ضروری می باشد.
هدف ما افزایش کیفیت و گسترش انواع خدمات پزشکی، ارائه ی سیستم بیمه ی اجباری خدمات درمانی، اجرای استانداردهای واحد برای کیفیت آن ها، و در دسترس بودن آنها در مناطق مختلف می باشد.
دولت باید از سازمان هایی که کارمندان شان را بیمه ی داوطلبانه ی پزشکی می کنند و همچنین شهروندانی که خود را بیمه می کنند با دادن مشوق های مالیاتی حمایت کند.
پزشکان باید از طریق برقراری سیستم گردش کار الکترونیکی و ایجاد پایگاه داده های یکپارچه از بوروکراسی های بیش از اندازه رهایی یابند.
ضرورت الحاق سریع روسیه به استانداردهای بین المللی به منظور صدور گواهی و بهره برداری از تجهیزات پزشکی و دارویی.
پذیرش دیپلم و مدارک تحصیلی پزشکی کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا و تسهیل در امورمربوط به استخدام متخصصین خارجی در روسیه، از شرایط لازم برای توسعه ی سلامت ملی می باشد.
ایدز در روسیه به سمت یک اپیدمی سراسری پیش می رود. 1 میلیون و 194 هزار نفر مبتلا به این ویروس ثبت شده است. حتی طبق گزارشات رسمی در بیشتر از 10 منطقه افراد مبتلا به ایدز حداقل 1% جمعیت را تشکیل می دهند. این مناطق شامل سرتاسر اورال، سیبری غربی و ولگا می باشد. امروزه، نه گروه های آسیب پذیر وجود دارند و نه گروه های پر خطر. هرکس ممکن است آلوده شود. درعین حال دولت نه تنها موضوع اپیدمی را اعلام نمی کند، بلکه در مورد ایدز در سطح دولت نیز هیچ بحثی نمی شود. دولت باید فورا به وجود اپیدمی ایدز اذعان کند و همچنین دارو های مدرن برای هر شخص مبتلا به ایدز که قابلیت درمان دارد را تامین کند. دولت باید الزامات بین المللی برای مبارزه با اپیدمی را بپذیرد، همچنین به سازمان های تخصصی و غیر تجاری بین المللی برای فعالیت در روسیه مجوز بدهد، و قوانین و مقررات بین المللی را به رسمیت بشناسد.
دولت باید اپیدمی مصرف مواد مخدر را به رسمیت بشناسد، و درمان فرد معتاد در بیمارستان های ترک اعتیاد تحت نظر پزشک را که در همه ی دنیا به عنوان ابزاری موثر برای مبارزه با اعتیاد و اجتماعی کردن فرد معتاد محسوب می شود را به تصویب برساند.
همانند بیشتر کشورهای اروپایی خرید و فروش ناچیز مواد روانگردان با منشا گیاهی مثل حشیش باید آزاد شود.

سیاست خارجی

اولویت های سیاست خارجی
روسیه یک کشور اروپایی است. قدرت های اروپایی، کشورهای دموکراتیک و پیشرفته شرکای طبیعی و متحدان ما می باشند. یک اتحادیه ی اروپای قوی(و نه ضعیف) به نفع روسیه می باشد. ما باید با حداکثر تلاش برای بازسازی روابط مشترک با اروپا به منظور امضای توافق در مورد عضویت وابسته در اتحادیه ی اروپا اقدام کنیم.
روسیه نباید برای انزوای سیاسی تلاش کند و همچنین نباید نقش منبع مواد خام اروپایی را ایفا کند. روسیه باید برای اتحاد و یکپارچگی تلاش کند، در ابتدا باید امتیاز تبدیل شدن به عنوان پایگاه تولیدات اروپایی را کسب کند. همکاری با کشورهای اروپایی تکنولوژی و سرمایه گذاری های مورد نیاز را برای روسیه فراهم خواهد کرد. همکاری های مداوم با شرکت های اروپایی در بخش تولید به احیای روحیه ی کارآفرینی به شیوه ی نوین در روسیه که برای ما ضروری ولی دسترسی به آن فعلا ممکن نیست، کمک خواهد کرد.
امروزه تهدید اصلی امنیت ملی کشور نه آماده سازی نظامی ناتو می باشد و نه بی ثباتی و بحران های منطقه ای، بلکه تداوم روند عقب ماندگی تکنولوژی در روسیه از کشورهای پیشرفته ی جهان می باشد. سیاست خارجی روسیه باید با هدف کمک های کاربردی برای توسعه ی اجتماعی-اقتصادی و تکنولوژیکی کشور با توجه به سرعت تغییرات در دنیا متمرکز شود. برای این منظور لازم است که روند تصمیم گیری سیاست خارجی بطور اساسی به روز شود.
مهمترین تصمیمات سیاست خارجی نباید توسط گروهی از مقامات پشت درهای بسته اتخاذ شود. مشارکت و حضور نمایندگان مناطق روسی، بخش های مختلف اقتصاد، نمایندگان سازمان های تخصصی و مستقل و همچنین مشارکت جامعه ی مدنی در تعیین و اجرای خط مشی سیاست خارجی کشور ضروری می باشد.
سیاست جایگزینی تولیدات داخلی به جای کالاهای وارداتی که منجر به انزوا و تحریم متقابل خواهد شد، یک استراتژی بی فایده می باشد. این سیاست باید به استراتژی توسعه ی محصولات، بازاریابی صادرات و همچنین به استراتژی ورود به همکاری های صنعتی بین المللی و زنجیره ی جهانی ارزش افزوده تغییر کند.
ما باید برای لغو تدریجی تحریم های غرب تلاش کنیم تا راه دسترسی موسسات مالی روسی به بازارهای بین المللی سرمایه باز شود.
روسیه باید همه ی کنوانسیون های سازمان ملل متحد درباره ی حقوق بشر و ممنوعیت روش های بی رحمانه ی جنگی، و همچنین قوانین دادگاه های بین المللی را به رسمیت بشناسد. باید با جامعه ی جهانی در مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تلاش و همکاری متقابل داشته باشیم. همچنین قطعا باید از همکاری با رژیم های دیکتاتوری و سازمان ها و گروه های تروریستی امتناع کرد.
روسیه حتما باید تصمیمات دادگاه های اروپایی در ارتباط با حقوق بشر را به رسمیت بشناسد و اجرایی کند.
یکی از اولویت های ما، تنظیم مسائل مربوط به مهاجرت کاری می باشد. با اجرای ناکارآمد ویزاهای کاری برای اتباع کشورهای مشترک المنافع، ما معتقدیم که دولت باید به مهاجرین کار از جنبه های اجتماعی و فرهنگی کمک کند. و همچنین ایجاد برنامه های الزامی درباره ی آموزش زبان روسی، قوانین، فرهنگ و سنت های روسی و قواعد زندگی مشترک ضروری می باشد. اعطای حقوق اجتماعی برابر با شهروندان روسی به مهاجرین قانونی، تشویق جوامع روس زبان دور از وطن برای مهاجرت به روسیه و جلوگیری دائمی از مهاجرت های غیر قانونی و بدون اعتبار از دیگر موارد ضروری می باشد.
دفاع از حقوق مهاجرین کار و افزایش الزامات برای کارفرمایانی که از نیروی کار خارجی استفاده می کندد، سبب تعادل بین جذب نیروی کار خارجی و استخدام های داخلی و همینطور پایه و اساسی برای هماهنگی بیشتر در روابط بین المللی در این زمینه خواهد شد.

توقف جنگ های اعلام نشده و مناقشات
روسیه از جنگ، جنگ طلبی و شرایط "قلعه ی محبوس" که مقامات فعلی به ما تحمیل کرده اند، خسته شده است. ما باید جنگ ترکیبی(هیبریدی) که اکنون کشور ما در شرق اوکراین به کار گرفته است را متوقف کنیم. ما بر سر بازگشت فوری نظامیان روسی به وطن در هر موقعیتی که در سوریه و اوکراین حضور دارند، اصرار داریم. باید فورا فهرست همه ی کشته شدگان در جنگ های اعلام نشده را منتشر کنند.
تبلیغات برای جنگ، ایجاد فضای تقابل و نفرت در جامعه و همچنین دشمن تراشی را باید متوقف کنیم.
باید همه ی سربازان اسیر شده در اوکراین را به وطن بازگردانیم. به عنوان حسن نیت و نشان دادن آمادگی روسیه برای مذاکرات سازنده در مورد وضعیت شرق اوکراین، لازم است که شهروندان اوکراینی بازداشت شده توسط ارتش و سازمان های اطلاعاتی روسیه در جریان این درگیری ها بدون هیچ پیش شرطی آزاد شوند.
احیای دموکراسی در روسیه بدون حل مسئله ی کریمه غیر ممکن است. کریمه براساس قوانین بین المللی جزیی از قلمرو اوکراین محسوب می شود. امروزه شاید اکثر ساکنان آن، شهروندان روسی زبان اهل روسیه باشند که جمهوری خود را متعلق به فدراسین روسیه می دانند. برای حل وضعیت بوجود آمده ممکن است رفراندومی برگزار شود که دستورالعمل آن باید مورد توافق روسیه، اوکراین و مجامع بین المللی باشد. قبل از رفراندوم باید یک دوره مناظرات و تبلیغات آزاد برای عموم حداقل به مدت یک سال از زمان توافق بر سر نحوه برگزاری رفراندوم انجام شود.

امین حسین زاده - مترجم زبان روسی
منبع: موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)

برچسب ها:

نظرات کاربران

ارسال نظر