A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: imagejpeg(./assets/captcha/1593967694.0513.jpg): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: libraries/antispam.php

Line Number: 144

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iiksscom/public_html/fa/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 675

آزاد سازی حریم خزر افسانه شد

آزاد سازی حریم خزر افسانه شد محیط زیست

اگر روزگاری نه چندان دورچشم انداز زیبای ساحل خزر یکی از جلوه‌های بارز شهرهای شمالی بوده که جاده کنارگذر آن با اشراف بر دریا هیچگاه مسافران کنارگذر را از بندر ترکمن گرفته تا آستارا خسته نمی‌کرد،اکنون دیگر باید کیلومتر‌ها به سفر در حاشیه خزر ادامه داد تا روزنه‌ای برای دیدن این دریای زیبای قنوده در شمال ایران به دست آورد.
همه انسان‌ها از دیدن دریا لذت می‌برند.حتی در روایات مذهبی هم داریم که نگاه به آب روان تقویت کننده نور چشم است و دریا یقینا مکمل همه زیبایی رودخانه‌ها است که با صرف میلیاردها تومان پول هم نمی‌توان بخشی از این زیبایی خدادادی را در جای دیگر به صورت مصنوعی ایجاد کرد.
خوشبختانه کشورما این زیبایی و نعمت رادر شمال و جنوب در مساحت بیش از 2 هزار کیلومتر دارد، اگرچه وسعت بی‌انتهای دریاها را هم نمی‌توان سنجید و محاسبه کرد. در این میان برای دریای خزر گرفتاری رخ داد که دیواری حایل از قدرت دستگاههای دولتی و غنای ثروتمندان دیدن ساحل زیبای آن را از مردم ایران محروم کرده و فقط به طبقه‌ای خاص از مدیران و مرفهان اختصاص داده است !
بر اساس آمارهای رسمی از حدود 900 کیلومتر ساحل دریای خزر 60 درصد آن دراختیار وزارتخانه‌ها، سازمانها ونهادهای دولتی است وبه عنوان نمونه تنها از 338 کیلومتر نوار ساحلی استان مازندران بالغ بر 73 درصد یعنی 248 کیلومتر در اختیار شرکت‌ها و سازمانهای دولتی و پادگانهای نظامی وانتظامی است که در آن ساخت و ساز شده و از 90 کیلومتر باقیمانده هم فقط 15 کیلومتر برای استفاده عموم آزاد و مابقی هم در اختیار مالکان خصوصی است.
اکنون با گذشت 5 سال از ابلاغ آییننامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر، نه تنها اقدام عملی قابل توجهی برای آزادسازی این سواحل صورت نگرفته است بلکه مرتفع سازی بیشتر افراد حقیقی و حقوقی در حاشیه این ثروت ملی هستیم،به گونه‌ای که اگر یک ویلا، سد راه چشم انداز عمومی سواحل خزر بود اکنون با احداث برج‌های مرتفع چندین ده طبقه، عملا پرنده‌ها نیز از دیدن دریای خزر محروم می‌شوند!
جالب این که بر اساس نظرخواهی‌هایی که از مسافران انجام شده 80 درصد از آنها هدف سفر خود را دیدن دریا اعلام می‌کنند و 90 درصد از مسافران از شرایط موجود ساخت و ساز در سواحل خزر اظهار نارضایتی می‌کنند.
چه می‌خواهیم بگویم اینکه اگر 78 میلیون ایرانی (به استثنا آن یک میلیون نفرکه ساحل را در اختیار دارند) اگر به استان سرسبزی همانند مازندران سفرکنند تنها می‌توانند از 15 کیلومتر چشم انداز خزر استفاده کنند و استفاده از بقیه اراضی یقینا ممکن نیست !
مسئولان ادعا می‌کنند طرح جامع آزادسازی سواحل در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است،اما در مرحله عمل چون همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها از منافع استفاده از حریم دریا منتفع هستند، چندان علاقه‌ای هم به پیگیری جدی نجات سواحل ندارند و چه بسا اکنون به ساخت و ساز و نوسازی ویلاها‌ی متعلق به نهاد و سازمان خود با بودجه ملی هم مشغول هستند.این مقامات در گفته‌های خود مدعی می‌شوند چون با نوسانات آب دریای خزر، حریم جابه‌جا شده است بنابراین برای تعیین حریم جدید باید مطالعات بیشتری انجام داد اکنون نمی‌توان بر اساس طرح 60 متری حریم دریا کاری انجام داد و عجیب‌تر این که 18 وزارتخانه، سازمان و ارگان خود در این بخش ادعای مالکیت دارند.
در مقابل آقای مرتضی ولایی از اهالی شهرستان چالوس با اشاره به غیرقانونی بودن اسناد صادره برای مالکان صوری حریم دریای خزر گفت: چون این اراضی از قبل به نام منابع طبیعی شده بود صدور سندهم بی‌ارزش است حتی اگر دستگاههای دولتی برای خود سند شش دانگ تراشیده باشند.
وی گفت: بخاطر همین بی‌قانونی‌ها در کشوراست که اکنون مفهوم ساحل از حاشیه این دریای بسیار زیبا گرفته شده تا حدی که اگر قرار باشد بگوئیم ساحل خزر توسط عده‌ای خاص از زمین خواران بلعیده شده سخن اضافه‌ای نگفته ایم.
آقای ولایی ادامه داد: به نظرم چون دولتهای متعدد نتوانستند دراین زمینه از حریم عمومی ملت دفاع کنند خودشان در مجموع مقصر هستند و باید این ضعف گذشته را با هر هزینه‌ای که شده جبران کنندچون به هر حال به نام ساحل خزر پیش آمدند و دریا زمین خود را پس گرفت و این‌ها به هر نسبت باید از حریم 60 متری دریا فاصله بگیرند.
وی گفت: متاسفانه در کشور ما رویه‌ای غلط وجود دارد که دستگاههای دولتی اراضی ملی را اراضی دولتی قلمداد می‌کنند و برای ساخت اداره کل وزارتخانه‌ها در شهرها به این اراضی دستبرد می‌زنند در حالیکه این اراضی برای همه ملت است و یک وزارتخانه یا سازمانی نباید به آن را برای خود بداند.
آقای ولایی ادامه داد: وقتی در مسیری از ساحل عبور می‌کنیم با تابلوهای ورود ممنوع فراوانی مواجه می‌شویم که در آن سازمانهای به اصطلاح « رفاه گستر » وزارتخانه‌ها و سازمانها برای مدیران خود ویلاهای عریض و طویل ساخته‌اند و حتی مردم بومی نیز نمی‌توانند بر ساحل آن قدم بگذارند.
وی گفت: چون قانون تعیین حریم دریای خزر و آزادسازی آن هم وجود دارد دولت در اولین قدم همه این اراضی را باید در قالب یک مدیریت منسجم در آورد و از همه وزارتخانه‌ها و سازمانها خلع ید کند و پس از آن برای این ساختار مدیریتی واحد تصمیم مشترکی اتخاذ کند.
آقای ولایی با اشاره افزایش شدید تلفات ناشی از غرق شدن در دریا در ایام تابستان این مساله را تا حد زیادی به محاصره ساحل خزر از سوی دستگاههای دولتی مربوط کرد و افزود: وقتی که مسافران خسته و از راه دور به ساحل خزر می‌رسند و همه ساحل را بسته می‌بینند چاره‌ای ندارند تا از هر راهی که به دریا ختم می‌شود خود را به آب برسانند در حالیکه آن منطقه به هیچ وجه برای شنا دارای امنیت نیست.
وی ادامه داد: اگر فضاهای خالی فراوان‌تری دراختیار شهرداریها و بخشداریها باشد فرصت ایجاد طرح‌های سالمسازی بیشتری فراهم می‌شود در حالیکه اکنون در هر شهر یا بخشی تنها یک مکان سالم برای شنا پیدا می‌شود که آنهم آنقدر شلوغ و پر ازدحام است که بسیاری از افراد را مجبور می‌سازد علیرغم تهدیدات جانی در مناطق غیرمجاز شناکنند.
مهندس علی نجات ابراهیم زاده کارشناس امور مسکن وشهرسازی در استان گیلان هم به گزارشگر ما گفت: تعیین حریم 60 متری در یای خزر متعلق به امروز نیست که ما بخواهیم متخلفان از آن حریم خارج شوند بلکه این تعیین حریم مربوط به ابتدای دهه 50 است و پس از آن تاریخ هر فردی که دراین محدوده بنایی ساخته متخلف محسوب می‌شود و باید با هزینه خود آن را تخریب کند.
وی گفت: در آن سالها از طرف دولت ستون‌های بتنی در این محدوده نصب کرده بودند و تا پیروزی انقلاب اسلامی این قانون به شدت رعایت می‌شدکه متاسفانه پس از پیرزوی انقلاب خود دستگاههای دولتی و نهادهای انتظامی و نظامی از مردم سبقت گرفتند و اگر دقت کنیم بومیان درصد بسیار قلیلی از متجاوزان به حریم دریامحسوب می‌شوند.
مهندس ابراهیم زاده ادامه داد: هر وقت وسئولان به مناطق ساحلی خزر می‌آیند در سخنان خود اولویت لازم را خروج وزاتخانه‌ها نهادها سازمانهای دولتی نظامی و انتظامی حداکثر ظرف مدت دو سال از حریم 60 متری دریای خزر اعلام می‌کنند و این محدوده که حدود 60 تا 70 درصد تجاوزها را هم تشکیل می‌دهد جز از اراده خود دولت خارج است.
وی افزود: دولت اگر قصد اصلاح را دارد ابتدا باید از خود شروع کند و حداقل این تاسیسات و امکانات موجود در ساحل خزر را به منظور توسعه صنعت گردشگری به صورت استفاده عموم در آورد در حالیکه اکنون در بسیاری از فصول سال این مجتمع‌ها تعطیل و بلااستفاده است.
خانم جباری نیز در این زمینه به گزارشگر ما گفت: به نظرم اگر دولت بعد از حریم 60 متری دریای خزر را هم اتوبان بسازد مشکل چشم انداز دریای خزر برای همیشه حل می‌شود، زیرا در این منطقه همه ویلاها به صورت قارچ گونه ایجاد شده و هیچ پشتوانه مالکیتی صحیحی ندارند.
وی افزود: شمال کشور نیازمند نگاه زیست محیطی است، زیرا از هر جهت مورد هجوم زمین خواران قرار گرفته و ویلاهای ساحلی علاوه بر مشکل فیزیکی مشکلات زیست محیطی و آلودگی آب‌های ساحلی را نیز با خود به همراه دارند که از هر جهت سازمان محیط زیست می‌تواند به عنوان مدعی العموم از همه متجاوزان به حریم دریای خزر شکایت کند.
وی گفت: چون حریم 60 متری دریای خزر مربوط به 45 سال پیش است. بعداز آن هر فردی که ادعای داشتن سند کند دروغ است و عدم اطلاع او از وجود چنین قانونی بر عهده خودش است و ضرر و زیان را باید بپذیرد.
وی افزود: اتفاقا موقعیت مناسبی است که قوه قضائیه این اسناد را بررسی کند و متوجه شود چه دستگاهها و گروههایی اسناد جعلی برای افراد و دستگاهی صادر کرده‌اند.
آقای شکوهی از مسافران وعلاقمندان به طبیعت دریای خزر هم گفت: چند سال پیش با دعوت یکی از فامیل چندشب در ویلاهای رفاه گستر یکی از سازمانهای دولتی در استان گیلان ماندیم و آنقدر برای آن سرمایه‌گذاری کرده بودند که آدمی فکر می‌کرد در ساحل یک کشور اروپایی رفته است.
وی افزود: اگر چه من چند شب میهمان بودم ولی از وجود فاصله طبقاتی میان مردم بومی و مسافران با مدیران آن سازمان شرمنده شدم و از خود پرسیدم واقعا وقتی که مردم می‌پرسند پول نفت این مملکت کجامی رود خوب است دستگاههای نظارتی نامی هم از این شهرکهای سازمانی در کنار ساحل خزر ببرند.
وی گفت: مساحت ساحل این شهرک آنقدر زیاد بود که هنگام ورزش صحبگاهی عرض شهرک را که در ساحل طی می‌کردیم خسته می‌شدیم.
در چنین شرایطی یک از مقامات در استان مازندران چندی پیش اعلام کرده بود: بی‌تفاوتی بعضی دستگاهها در آزاد سازی ساحل دریا در استان باعث شده تا دستگاههایی که ساحل را آزاد کرده بودند دوباره فنس کشی (حصارکشی)کنند.
وی با اشاره به این که تصرف حریم ساحلی و ساخت و ساز غیرمجاز در آن ادامه دارد، گفت: تکالیف بسیاری برای دستگاهها در قانون دیده شده است و ماده 186 قانون برنامه پنجم توسعه هم تشکیل سازمان توسعه عمران سواحل را تکلیف کرده است.
این مقام افزود: قرار بود این سازمان به مرکزیت مازندران بین سه استان شمالی تشکیل شود که به دلایلی شکل نگرفت و در نبود این سازمان، تکلیف ماست که یکپارچگی مدیریت را بین دستگاهها ایجاد کنیم.
***

در چنین شرایطی آنچه ضروری است اینکه دستگاه‌های حاکمیتی ابتدا مشکل خود ساخته 60 درصدی ساخت و ساز در ساحل خزر را حل کنند 10 تا 15 درصد اراضی هم که خوشبختانه مشکلی ندارد و 35 درصد باقیمانده که مربوط به ویلاهای خصوصی و خانه‌های معمولی مردم بومی است باید در قالب عوامل بسیار گسترده‌ای خصوصا رسیدگی به وضعیت سند و توجه به زمان صدور آن و پس از آن رشد جمعیت استانهای ساحلی مهاجرپذیری و قیمت یافتن اراضی خصوصا زمین‌های حاشیه دریا فقدان فرصت‌های شغلی مناسب برای جوانان بومی در راستای جلوگیری از حمایت آنها از متجاوزان به حریم دریا نبود سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر از جمله صنعت و کشاورزی و... مورد توجه قرار داد.
این مسایل نیازهای متقابلی را در زمینه تصرف حریم دریای خزر فراهم کرده که باید با حساسیت‌های خاصی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.رسانه‌ها نیز باید به چنین مسایلی به صورت دائم بپردازند تا مسئولان از وظایف قانونی خود به دلیل سهمی که دستگاه‌های دولتی، و حتی سازمان‌های نظامی،انتظامی و نظارتی برای خود و همکاران خویش دارند از این رسالت ملی شانه خالی نکنند.
همچنین برای دستگاه‌های حاکمیتی و حفاظتی ما اولین و مهم‌ترین کار این است که حفاظت انجام داده و برای متخلفین تشکیل پرونده دهد و آن‌ها را به مراجع قضایی معرفی کند و قوه قضائیه نیز بدون هیچ گونه اغماضی چه از سوی معاونت‌های رفاهی سازمان‌های زیر مجموعه خود و چه سایر قوا با متخلفان براساس قانون برخورد کند.
*
روزگاری نه چندان دور، چشم انداز زیبای ساحل خزر یکی از جلوه‌های بارز شهرهای شمالی بود،اکنون دیگر باید کیلومتر‌ها به سفر در حاشیه خزر ادامه داد تا روزنه‌ای به سوی دریا و ساحل یافت
*اگر چه طرح جامع آزادسازی سواحل تصویب و 5 سال گذشته برای اجرا ابلاغ شده است،اما در مرحله عمل چون همه نهاد‌ها،دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی و نظارتی از منافع حریم دریا منتفع هستند، چندان علاقه‌ای به پیگیری جدی نجات سواحل ندارند
*برای دستگاه‌های حاکمیتی و حفاظتی ما اولین و مهم‌ترین کار این است که حفاظت را با نگاه ملی انجام و برای متخلفین تشکیل پرونده دهند و آن‌ها را به مراجع قضایی معرفی نمایند. قوه قضائیه نیز بدون هیچ گونه اغماضی چه از سوی معاونت‌های رفاهی سازمان‌های زیر مجموعه خود و چه سایر قوا با متخلفان براساس قانون برخورد کند
*ازحدود 900 کیلومتر ساحل دریای خزر 60 درصد آن دراختیار وزارتخانه‌ها، سازمانها ونهادهای دولتی و حاکمیتی است و اگر 79 میلیون ایرانی (به استثنا آن یک میلیون نفرکه ساحل را در اختیار دارند) به استان سرسبزی همانند مازندران سفرکنند تنها می‌توانند از 15 کیلومتر چشم انداز خزر استفاده کنند و تماشای بقیه سواحل یقینا ممکن نیست!

برچسب ها:

نظرات کاربران

ارسال نظر