A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: imagejpeg(./assets/captcha/1573702976.8716.jpg): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: libraries/antispam.php

Line Number: 144

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iiksscom/public_html/fa/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 675

قانون «کمیساریای حقوق بشر در فدراسیون روسیه»

قانون «کمیساریای حقوق بشر در فدراسیون روسیه» موازین حقوقی

رگنوم طی گزارشی به تبیین و اهمیت قانون «کمیساریای حقوق بشر در فدراسیون روسیه» پرداخته است، قانونی که به موجب تصویب آن، عصر جدید در تعاملات بین حکومت و جامعه شهروندی به وجود آمد و نگاه حکومت به حقوق جامعه تغییر کرد.
 
  امسال در روسیه قانون «کمیساریای حقوق بشر در فدراسیون روسیه» 20 ساله می شود. این قانون در تاریخ روسیه برای اولین بار 20 سال پیش به منظور ایجاد نهادی منحصربفرد برای حمایت از حقوق و آزادی بشر توسط حکومت به تصویب رسید. با تصویب این قانون عصر جدید در تعاملات بین حکومت و جامعه شهروندی به وجود آمد و نگاه حکومت به حقوق جامعه تغییر کرد. در همین دوران، گفتگویی کاملا جدید بین جامعه و حکومت حاکمه آغاز شد. با این کار رهبر حکومت از منبعی غیردولتی اطلاعات دقیق در خصوص رعایت حقوق بشر و شهروندان در تمامی حوزه های زندگی اجتماعی – سیاسی و اقتصاد – اجتماعی کشور دریافت کرده، و به موجب آن از احوالات مردم جامعه مطلع می شد.

نهاد جدید در این بیست سال فعالیت توانست حقوق بسیاری از افراد جامعه را محقق ساخته و ضمن آگاه ساختن مردم از حقوق خود، به مبارزه با پوچی گرایی حقوقی بپردازد، وجهه و اعتبار روسیه را در عرصه جهانی تقویت کرده و قوانین و مقررات مربوط به حقوق و آزادی بشر و شهروندان را تکمیل کند.

تعداد مراجعات شهروندان به کمیساریای حقوق بشر فدراسیون روسیه طی 20 سال گذشته تا 10 برابر افزایش داشته است. این رقم نشان می دهد که مردم به نهاد مذکور باور داشته و کمک های آن را برای حل مشکلات حاد زندگی می بینند، زیرا سیستم دولتی جدید برای دفاع از حقوق بشر در واقع همان ابزاری است که به آنها امکان می دهد تا از یک طرف نبض تمام مناطق (حتی مناطق دوردست) را در دست داشته، پیوسته وضعیت رعایت حقوق و آزادی شهروندان را رصد کنند و از طرف دیگر به حل مشکلات امروز مردم و رساندن آن به گوش ارگان های اصلی حکومت کمک کرده و در شرایطی همچون دادگاه، دادستانی، اداره پلیس و ... از شهروندان حمایت می کند.
بلوغ و تاثیرگذاری نهاد کمیساریایی از سوی جامعه جهانی نیز تایید شده است. در دسامبر سال 2014 دفتر کمیته هماهنگی بین المللی نهاد ملی مدافع حقوق بشر بالاترین رتبه یعنی رتبه «آ» را از سال 2014 تا 2019 کسب کرد.

طرح ها و پیشنهادات رییس جمهور روسیه برای تغییر بخش «کمیساریای حقوق بشر فدراسیون روسیه» در قانون اساسی کشور که سال 2015 به تصویب رسیده و امکانات بیشتری برای دفاع از حقوق و آزادی شهروندان فراهم نمود، نقش موثری در دستیابی به این رتبه داشت. با تغییرات صورت گرفته حقوق شهروندان در مقابل ارگان های نقض کننده، سازمان های خودمختار و اشخاص حکومتی حفظ شده و به نوعی اتحاد و اتفاق نظر را در بین سازمان¬های مدافع حقوق بشر ایجاد کرد. گفتنی است که "ولادیمیر پوتین" رییس جمهور فدراسیون روسیه ضمن تاکید بر ضرورت وجود این نهاد خاطر نشان کرد: "نهاد کمیساریای حقوق بشر ایجاد شده است... جامعه به چنین نهادی نیاز دارد. مردم در این محل حمایت اجتماعی، حمایت از شغل و زندگی، حمایت از حقوق اقتصادی و سیاسی خود را احساس می¬کنند."

در طول 20 سال فعالیت این نهاد، سیستم کاملی از کمیساریای حقوق بشر در واحدهای فدرال کشور تشکیل شده است. امروز در تمامی واحدهای فدرال روسیه قوانین مربوط به حمایت از حقوق و آزادی مردم جامعه تصویب شده و به اجرا درآمده است، مدیران ارگان های محلی قوه قضاییه به صورت دموکرات انتصاب شده-اند. این کار به انجام وظیفه اصلی نهاد – کار موثر برای مراجعین و هزاران نامه و عریضه شخصی برای درخواست کمک کرده و هیچ درخواستی را بی پاسخ نمی گذارد، زیرا هر نامه، سرنوشت یک نفر است.

بیست سال یک دوره بزرگ تاریخی در حوزه دفاع از حقوق بشر است. در این دوره به ترتیب آلگ میرونوف (از سال 1998 تا 2004)، ولادیمیر لوکین (2004 تا 2014) و اِلا پامفیلوا (2014 تا 2016) مدیریت این نهاد را برعهده داشتند. تمامی این افراد سهمی ارزنده در عملی ساختن وظایف سازمان داشته اند.

با وجود تغییرات بسیار در بحث ایجاد جامعه دموکرات در کشور، سال 2016 مشکلات حقوق بشر حاصل از نقض قوانین، ظلم و بی عدالتی همچون سابق موضوع روز بودند. شهروندان از امور فرمالیته، بی تفاوتی و هرج و مرج، بی¬توجهی به عزت و شرف خود، رشوه خواری و کم اهمیت شماردن ارزش های بشری گله داشتند. مردم در عریضه های خود از کارمندان ادارات دولتی به کمیساریا شکایت می کنند. به لطف وجود ابزارهایی که قانون اساسی در اختیار این نهاد قرار می دهد، می تواند به طور مشترک با ارگان های قضایی، دادستانی و ارگان های امور داخلی و سیستم کیفری، حقوق ضایع شده از مردم را جبران کند. با تلاش این نهاد، تصمیمات غیرقانونی قضات لغو شده، از بی گناهان اعاده حیثیت شده، دارایی هایی که بدون مدارک مستند ضبط شده، مسترد شده و در نهایت جلوی جنایات فرمایشی را گرفته اند.

رومیان باستان به این عبارت علاقه خاصی داشتند: "صدای مردم، صدای خداست." با شنیدن صدای مردم می‌توان بیماری های اجتماعی که برای سلامت جامعه خطراتی را در بردارند، شناسایی و درمان کرد. تحقیقات صورت گرفته توسط بنیاد «افکار عمومی» نشان می دهند که 46% افراد حاضر در نظرسنجی ها معتقد به نقض حقوق بشر در روسیه هستند. از سوی دیگر 39% نظر عکس گروه اول را دارند.

مساله حق در زندگی شرایط را در کشور پیچیده و پرمخاطره می کند: سال 2016 تعداد افرادی که به مرگ غیرطبیعی از دنیا رفته اند به 517 153 نفر می رسد. این در حالی است که آمار مرگ و میر 913 887 1 نفر را در سال 2016 نشان می دهد. قطعا تمامی این مسایل با عوامل درونی و بیرونی در ارتباط هستند که نیازمند تفکر، تحلیل و تدابیر درست است.

فعالیت نهاد کمیساریای حقوق بشر در سال 2016 با توجه به حوادث و رویدادهای جهانی سال گذشته به این قرار است: فجایع انسانی در مرزهای روسیه با اوکراین؛ عملیات صلح‌جویانه نیروهای مسلح روسیه در سوریه؛ فشار اقتصادی به صورت تحریم های اعمال شده علیه روسیه؛ نوسان ارز ملی؛ حوادث ناخوشایند در بازار محصولات خام.

علاوه بر اینها، مشکلات حل نشده فقر، شدت گرفتن شکاف طبقاتی در جامعه، شدت گرفتن عدم برابری اجتماعی، نقص در تحرکات اجتماعی، افت سطح درآمد و تقاضای مصرف از سوی مردم، کاهش سرمایه گذاری، خروج سرمایه از کشور و ... نیز وجود دارند.

مشکلات اجتماعی نامبرده و سایر مشکلات با تحلیل عریضه های مردم در کمیساریا به خوبی نمایان هستند. برای یک شهروند مساله نقض حقوق محل سکونت بسیار دردناک است. این مشکل به صورت اختلال در ارائه خدمات ساختمان مسکونی (آب و برق و گاز)، ارائه مسکن به کودکان یتیم، جابجایی از خانه درحال فروریختن به محل جدید و خنثی بودن دادگاه در رسیدگی به این مسایل خلاصه می شود. مشکلات حل نشده در حوزه خدمات اجتماعی و پزشکی به اشخاص معلول و نیمه معلول بسیارند.

مردم مناطق از فقدان کلینیک های خوب با قیمت مناسب و افزایش بی دلیل قیمت داروهای مورد نیاز مردم گله دارند. بسیاری از شکایات به نقض قانون اساسی فدراسیون روسیه درباره حق آزادی کار و دستمزد عادلانه هستند. موضوع رعایت حقوق بشر در حین صدور حکم کیفری برای تخلفات اداری و مدنی و رسیدگی به زندان ها نیز همچون گذشته حل نشده مانده اند. موضوعات دیگری نیز وجود دارند که کمتر حاد هستند، از جمله مشکل بازنشستگی، پرداخت کمک هزینه و سوبسید، مشکل اقوام کم جمعیت و ...

مشکلات اجتماعی – اقتصادی منجر به تظاهرات معدنیچیان، کشاورزان و رانندگان جاده ای شد. درخواست های آنها در کمیساریای حقوق بشر روسیه بررسی و به آن رسیدگی شد. در شرایط فوق العاده نهاد دفاع از حقوق بشر می تواند بین حکومت و جامعه نقش میانجی را ایفا کرده و به یافتن راه حل مسالمت آمیز و اجرای عدالت کمک کند. "ایمانوئل کانت" فیلسوف بزرگ می گفت: "هرگاه عدالت از بین برود، چیزی باقی نمی¬ماند که به زندگی انسان ارزش بدهد."

سال 2016 نمونه های بسیاری از اقدامات مشترک این نهاد با حکومت را داشتیم. در وهله اول می توان از دوره بسیار مهم و سرنوشت ساز یعنی کمپین های انتخاباتی و انتخاب نمایندگان مجلس دوما و دور هفتم شورای فدراسیون نام برد. موافقتنامه ای بین این نهاد با ریاست کمیسیون مرکزی انتخابات فدراسیون روسیه برای همکاری در دوره انتخابات به امضا رسید که امکان همکاری برای شفاف سازی کامل پروسه انتخابات و قانونی بودن آن را فراهم می کرد.

یک نمونه همکاری های موثر بین‌المللی استرداد مجرمین اوکراینی که تا پیش از الحاق کریمه به روسیه در خاک اوکراین مرتکب جرم و جنایت شده بودند. ما به این وسیله نشان دادیم که روسیه نه در حرف، بلکه در عمل اصل حقوق و آزادی بشر را اجرا می کند و هر کجا فرایند سیاسی و حقوقی با مشکل روبرو شود، این نهاد وارد عمل خواهد شد.

یکی از ابزارهای ضروری برای آگاه سازی مردم از حقوق خود، گزارش سازمان حقوق بشر است. این گزارش شامل اطلاعات کامل درباره شکایات فردی و گروهی، مراجعات مردم و تضاد بین حقوق بین‌الملل و حقوق ملی، درگیری های قانونی و سایر مشکلات در حوزه حقوق بشر و همچنین پیشنهادات مطرح شده برای کامل کردن قانون، اطلاع رسانی درباره حقوق، همکاری بین‌المللی و بکارگیری این حقوق می‌شود.

گزارش از 8 فصل با 26 پاراگراف و ضمایم تشکیل شده است. فصل اول به وضعیت دفاع از حقوق در روسیه و سال 2016 مربوط می شود: اهمیت تجزیه و تحلیل علمی عوامل تعیین کننده وضعیت رعایت حقوق و دفاع از حقوق بشر و شهروندان، نگاه مردم به حقوق بشر بر مبنای تحقیقات اجتماعی و نتیجه گیری بر اساس مراجعات به سازمان کمیساریای حقوق بشر روسیه.

در سه فصل بعدی نتایج کار سازمان برای احقاق حق و آزادی افراد و شهروندان ذکر شده، مشکلات اصلی مطرح شده توسط شهروندان و نهادهای اجتماعی در سازمان طی سال 2016، راه های پیشنهادی برای حل آنها آمده است.

فصل پنجم محورهای دیگر فعالیت سازمان را طبق بند 1 ماده 3 قانون اساسی کشور «سازمان حقوق بشر در فدراسیون روسیه» و اصلاحات و تغییرات درباره حقوق بشر، اطلاع رسانی درباره مسائل مربوط به حقوق و آزادی بشر و همچنین توسعه همکاری های بین المللی را در بر می گیرد.

در یک فصل جداگانه نیز روش های تجربی و نتایج همکاری سازمان با ارگان های فدرال دولت و همچنین سازمان حقوق بشر در واحدهای فدراسیون روسیه عنوان شده است. فصل هفتم به دستگاه اجرایی سازمان اعم از عملکرد، ساختار و چشم انداز آن اختصاص دارد. گزارش با چند توصیه و پیشنهاد به ارگان های دولتی برای اتخاذ تدابیر لازم برای بکار گیری و دفاع از حقوق و آزادی بشر و شهروندان تمام می شود.

یک «نقشه دفاع حقوقی روسیه» به گزارش ضمیمه می شود که شامل طرح اطلاعاتی – آموزشی، متون و فهرست مقررات و لوایح حقوقی در سطح فدرال و واحدهای فدرال فدراسیون روسیه و فعالیت های ایشان است. این کار یکی از اولین تلاش های سیستماتیک برای شرح وضعیت واقعی پیاده کردن قوانین حقوق و آزادی بشر و شهروندان در کشور است و نقش نهاد مربوطه را در دفاع از این حقوق نشان می دهد.


1.    حقوق و آزادی انسان و شهروند: درک اجتماعی و تعداد مراجعات به سازمان مربوطه در فدراسیون روسیه
1.1.. حقوق و آزادی در اذهان اجتماعی

بنیاد «افکار اجتماعی» روسیه به درخواست سازمان حقوق بشر روسیه چند تحقیق انجام داده است که در نتیجه آن ذهنیت مردم جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادی و دفاع از این دو مقوله را می توان مشخص کرد:

نظرسنجی های اجتماعی نشان می دهند که رتبه حقوق و آزادی بشر و شهروندان بیشتر با آزادی و حقوق ایشان در حوزه اجتماعی گره خورده است. این شرایط در سال 2015 نیز تکرار شده بود. حقوق اجتماعی که شامل برخورداری از خدمات پزشکی رایگان، محیط زیست مناسب، مسکن، رفاه اجتماعی، برخورداری از شغل و درآمد عادلانه میشود، بالاترین شاخص را در رتبه بندی شهروندان دارند. در این نظرسنجی¬ها 55 مورد را بین 0 تا 100 امتیاز داده اند. همین موضوع نشان می دهد که روس ها بیش از همه خواستار برخورداری از حق زندگی مرفه و بالارفتن کیفیت زندگی هستند.

پس از آن، حق برخورداری از دادگاه عادل و خدمات حقوقی باکیفیت را طالب هستند. در وهله سوم، حقوق فرهنگی و مدنی مرتبط با اقوام، حق برخورداری از حریم خصوصی، آزادی دینی، نقل و انتقال و اسکان آزاد در هر نقطه از کشور، حفظ اسرار شخصی و خانوادگی، آزادی شخصی و مصونیت اجتماعی برای مردم روسیه اهمیت اساسی دارد.

در برخی نقاط روسیه که از نظر فرهنگی سطح بالاتری دارند، مردم در میان شاخص های موجود بیش از همه به حقوق فرهنگی، حق تحصیل و آزادی هنر و تدریس اشاره کرده اند.

شاخص اهمیت حقوق اقتصادی و آزادی و بویژه آزادی در امر تجارت، برخورداری از زمین تحت مالکیت رتبه 13 را به خود اختصاص داده است. شاخص حقوق سیاسی متشکل از آزادی کلام، آزادی تجمع و صدور مانیفست، تشکیل و فعالیت انجمن‌ها، حق تنظیم عریضه های انفرادی و گروهی برای ارگان های دولتی و حق شرکت در مدیریت کشور رتبه چهارم را بعد از حقوق اجتماعی و فرهنگی کسب می کند.
در رتبه بندی حقوق شاهد روند رشد فزاینده درخواست مردم برای برخورداری از خدمات پزشکی رایگان، تحصیلات رایگان، آزادی شخصی و مصونیت اجتماعی، حفظ اسرار شخصی و خانوادگی، برخورداری از زمین تحت مالکیت خود، برخورداری از محیط زیست مناسب و همچنین آزادی کلام هستیم.

از بین حقوق اجتماعی که مردم در نظرسنجی ها اشاره کرده اند، اکثریت (78%) افراد بر حق برخورداری از درمان رایگان تاکید داشته اند. پس از آن حق تحصیل (60%) و سپس حق مسکن و درآمد عادلانه (53%) قرار می گیرند.

وضعیت رعایت حق آزادی بشر در جامعه روسیه کمی تردیدبرانگیز است. عدم رضایت مردم کشور از رعایت این دو مقوله به قوت خود باقی است و حتی نمودارهای نگران‌کننده ای را در پیش روی ما می‌گذارد که نیازمند اصلاح هستند. در جریان نظرسنجی های اجتماعی 46% افراد اظهار کرده اند که به اعتقاد ایشان حقوق بشر در روسیه رعایت نمی شود، اگرچه 39% عکس این نظر را دارند. سهم شهروندانی که وضعیت رعایت حقوق و آزادی بشر را در روسیه منفی ارزیابی می کنند، به نسبت سال گذشته (سال 2015 – 42% بود که در آن زمان اکثریت غالب را شامل می-شد) چندبرابر شده است. نیمی از افراد در این تحقیقات (50%) تاکید داشته اند که به اعتقاد ایشان وضعیت حقوق بشر در روسیه طی سال های اخیر هیچ تغییری نداشته است. اگرچه 21% باور دارند که وضعیت بهتر شده و 18% وضعیت را بدتر از قبل ارزیابی می کنند.

نظرسنجی های اجتماعی همچون سال گذشته نشان داد که وضعیت مالی شهروندان با ارزیابی آنها نسبت مستقیم دارد، به عبارتی 56% که معتقد به عدم رعایت حقوق بشر در روسیه هستند و 26% که معتقد به بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در کشور هستند از طبقه کم درآمد جامعه بوده اند که درآمدشان کفاف مخارج زندگی و تغذیه را نمی دهد.

زمانی که تحقیق با واقعیت در مقام قیاس قرار می گیرد، نتایج تحقیقات اجتماعی ارزش بیشتری پیدا می کنند. این نتایج موضوعات دردناک برای شهروندان را در حوزه رعایت حقوق و آزادی بشر روشن می کنند.

مفهوم رفاه از نظر مردم، برخورداری از خدمات درمانی ارزان و باکیفیت است (58%). مقایسه این نتایج با سال 2015 نشان می دهد که طبق نظر مردم، اجرای حقوق برخورداری بیمه رو به وخامت گذاشته است، و این در حالی است که دولت حمایت پولی خود را از این بخش بیشتر کرده است: در سال 2016 مبلغ 3، 176 574 448 روبل از بودجه فدرال به بخش بهداشت تخصیص داده شد. طبق نتایج نظرسنجی های عمومی، 19% مردم کشور نسبت به وجود مشکل اعتیاد به الکل اظهار نگرانی کرده اند و 16% از اعتیاد به مواد مخدر نگران هستن؛ 6% افراد وضعیت نامطلوب محیط زیست را مشکل اجتماعی تاثیر گذار بر سلامت جامعه عنوان کردند.

رفاه مادی از نظر اهمیت در رده دوم قرار می گیرد. وضعیت اجتماعی – سیاسی در سال 2016 تحت فشار عوامل منفی خارجی قرار داشت: بی ثباتی اقتصادی، افت قیمت مواد خام، تحریم های ادامه دار اقتصادی علیه روسیه و تورم که همگی در نهایت به پایین آمدن سطح زندگی مردم انجامید. بیشتر مردم جامعه پیامدهای منفی این پروسه را روی خود احساس کرده و بیش از آن متوجه عدم برابری اجتماعی شدند. طبق آمار «آمار روسیه» در ماه های ژانویه تا سپتامبر 2016 نزدیک به13،9% مردم روسیه زیرخط فقر رفتند.

در نظرسنجی ها از مردم درباره مشکلاتی پرسیدند که بیش از همه آنها را در جامعه نگران می کند. پاسخ‌ها به شرح زیر است:

- بالارفتن قیمت کالا و خدمات (55،39 %)؛
- گران بودن هزینه آب و برق و گاز (49،91 %)؛
- پایین بودن درآمد (47،12 %)؛
- پایین بودن حقوق بازنشستگی، کمک هزینه تحصیلی و مساعده (32،36 %)؛
- وضعیت بهداشت و خدمات درمانی (26،69 %)؛
- وضعیت اشتغال و بیکاری (23،25 %)؛
- گران بودن مسکن (21،32 %)؛
- کیفیت رفاه اجتماعی، حمایت اجتماعی از مردم (15،11 %)؛
- وضعیت نامناسب خدمات ساختمانی (آب و برق و گاز) (15،9 %)؛
- وضعیت خانه های قدیمی و در حال ریزش (2،82 %)؛
- بدهی مرتبط با اخذ وام (2،82).

منبع: رگنوم

برچسب ها:

نظرات کاربران

ارسال نظر