A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: imagejpeg(./assets/captcha/1571755227.5174.jpg): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: libraries/antispam.php

Line Number: 144

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iiksscom/public_html/fa/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 675

عرف بین المللی و رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر

عرف بین المللی و رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر موازین حقوقی

عرف بین المللی و رژیم حقوقی حاکم بر (دریاها) دریای خزر

بر کسی پوشیده نیست که دریای خزر در ایام کنونی, پیچیده ترین وضعیت حقوقی-سیاسی خود را در دوران پسا شوروی تجربه می نماید. در واقع تجزیه شوروی و ظهور جمهوری‌های نوتاسیس باعث گردید که علاوه بر معادلات سیاسی منطقه، موازین حقوقی حاکم بر منطقه خزر و علی‌الخصوص دریای خزر تحت‌الشعاع قرار گیرد.

در این میان باید از خود پرسید که آیا تغییرات سیاسی، این توانایی را دارند که یک نظام حقوقی مبتنی بر واقعیت‌های عینی را تحت‌الشعاع قرار دهند؟ در دریای خزر یک رژیم سنتی که حاصل از توافق ضمنی و صریح طرفین آن بود شکل گرفته بود که در بطن خود استفاده مشاع از دریای خزر را مبنای بهره‌برداری از این دریا قرار داده بود. چنین ادعایی را می توان از فصل 5 عهدنامه گلستان, فصل 8 عهدنامه ترکمانچای, فصول 9,10 و 11 عهدنامه سال 1921 و ماده 12 عهدنامه 1940 میان حاشیه نشین های دریای خزر استنباط نمود. در این راستا می‌توان اذعان داشت که توافق حاصل شده میان طرفین را نمی‌توان یک توافق منسوخ دانست، مگر آنکه توافق جدیدی حاصل شده باشد.

از طرفی رویه‌های بین‌المللی جاری تاکید دارند که بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر که همان فلات قاره خوانده می‌شود، نمی‌تواند با این دیدگاه که استفاده از "خط منصف" یک عرف بین‌المللی است, شکل بگیرد (با تاکید بر قضیه  آلمان و دانمارک و هلند) و نیز تاکید دارد که هرگونه استفاده از فلات قاره تابع توافق طرفین مدعی است. این در حالی است که توافقات پیشین نیز رژیم عام و مشاع استفاده از دریای خزر را مورد تاکید قرار داده‌اند و اشاره‌ای به رژیم خاص استفاده از دریا نمی‌کنند. به عبارتی دقیقتر تنها محدودیت وارد شده بر استفاده مشاع, استفاده از کشتی های جنگی است که به موجب عهدنامه گلستان و ترکمانچای بر ایران تحمیل شده بود و به موجب عهدنامه سال 1921 (در عهدنامه حاضر رفتار سابق دولت روس ظالمانه و جابرانه خوانده شده است) لغو گردید.

لذا می‌توان اینگونه استدلال کرد که رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر (شامل بستر و زیر بستر) تا زمانی که به آن قید و بندی زده نشده، می‌باید از عرف بین المللی و توافقات عام پیروی نماید که همان استفاده مشاع است. لذا در این مسیر هرگونه تغییر رژیم حقوقی و استفاده خصوصی جدید نیازمند توافقات لاحق است.

میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

برچسب ها:

نظرات کاربران

ارسال نظر