A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: imagejpeg(./assets/captcha/1603956030.5375.jpg): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: libraries/antispam.php

Line Number: 144

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iiksscom/public_html/fa/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 675

آیا آرزوهای پتر کبیر تحقق می یابد؟

آیا آرزوهای پتر کبیر تحقق می یابد؟ موازین حقوقی

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای خزر که تا آن هنگام دریای میان ایران و شوروی به حساب می آمد سه همسایه تازه نیز پیدا کرد.

حضور قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان سه جمهوری تازه استقلال یافته که اقتصادی شکننده و به شدت ضعیف دولتی داشتند نیاز آنها را به منابع نفت و گاز و شیلات دریای خزر بالا برد و از اینجا بود که ضرورت تشکیل یک رژیم حقوقی تازه در دریای خزر شکل گرفت.

تا پیش از این، عهدنامه ۱۹۴۰ و ۱۹۲۱ میان ایران و شوروی، دریای خزر را دریای مشترک میان دو کشور می دانست.

پس از فروپاشی شوروی گرچه ساحل دریای خزر در اختیار پنج کشور قرار گرفت ولی این کشورها خود را به عهدنامه ایران و شوروی درباره رژیم حقوقی خزر وفادار اعلام کردند.

بر اساس مقررات و قواعد حقوق بین الملل تغییر در تعداد طرفین یک معاهده هیچ گونه تاثیری بر وضعیت حقوقی آن ندارد; یعنی وضعیت حقوقی دریای خزر همان گونه که بر اساس معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بوده، ادامه می یابد، مگر اینکه معاهده جدیدی درباره تغییر این رژیم حقوقی منعقد شود که در این صورت معاهده جدید حاکم خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای فروپاشی شوروی به رژیم حقوقی مشاع یا استفاده مشترک از دریای خزر گرایش نشان می داد، اما در جریان تغییرات در دولت ها و نگرش های مختلفی که در مورد دریای خزر وجود داشت، نهایتا به تقسیم مساوی دریای خزر رضایت داد.

در این صورت سهم ۲۰ درصدی ایران دارای نقطه ای کانونی در خزر جنوبی خواهد بود که بدان نقطه میرزا کوچک خان می گویند. این بدان معنی است که از سهم قزاقستان و آذربایجان کم شده و به سهم ایران، ترکمنستان و روسیه اضافه شود.

کارشناسان بخش انرژی ایالات متحده تخمین می زنند که ذخایر نفتی دریای خزر شامل ۲۰۰ میلیارد بشکه (یعنی حدود ۱۶ درصد ذخایر جهانی) است و قریب به ۸۰ درصد ماهی خاویاری جهان در دریای خزر قرار دارد.

نیاز فزاینده به انرژی سبب شده است کشورهای حوزه دریای خزر برای استفاده حداکثر از ذخایر نفت و گاز این منطقه خیز بلندی بردارند و برای پیشبرد برنامه های اقتصادی و سیاسی خود روی درآمدهای حاصل از منابع این دریا حسابی ویژه باز کنند. براساس پیش بینی ها، تولید روزانه نفت کشورهای دریای خزر از یک میلیون و ۱۸۴ هزار بشکه در سال ۲۰۰۰ به حداقل ۲ میلیون و ۷۶۵ بشکه در سال ۲۰۱۰ خواهد رسید که رشد ۲/۳ درصدی را خواهد داشت.

همچنین پیش بینی می شود تولید گاز طبیعی این منطقه از ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون فوت مکعب در سال ۲۰۰۰ به ۵ میلیارد و ۴۴ میلیون فوت مکعب در سال ۲۰۱۰ افزایش یابد.

از این میزان ترکمنستان به تنهایی ۳/۵ میلیارد فوت مکعب در سال ۲۰۱۰ گاز تولید خواهد کرد.هم اکنون در دریای خزر بیش از ۳۵ میدان نفت و گاز کشف شده است.

ذخایر اثبات شده نفت و گاز ایران در دریاچه خزر بسیار ناچیز بوده، اما ذخایر احتمالی نفت ایران در بلوک های اکتشافی ۱۵ میلیارد بشکه و ذخایر احتمالی گاز ایران در این منطقه ۱۱ میلیارد فوت مکعب است.

برخی پیش بینی ها نیز حاکی از وجود بیش از ۳۲ میلیارد بشکه نفت درجا در حوزه ایرانی خزر حکایت می کند، اما ایران به دلایل متعدد هنوز موفق به جلب سرمایه گذار خارجی برای اکتشاف در این مناطق نشده است. سواحل جنوبی خزر در ایران عمیق ترین منطقه دریای خزر است که عمق آن تا هزار متر هم می رسد.

از این رو تجمع ماهیان خاویاری خزر نصیب اداره شیلات ایران می شود که نود درصد تولید خاویار جهان را در اختیار دارد.

وزارت خارجه در تمامی هشت سال دولت اصلاحات، هرگاه از مباحث خزر سخنی به میان آمده روی مشاع بودن همه چیز در دریای خزر میان پنج کشور ساحلی، سهم ۲۰ درصدی ایران در هر چیزی که در خزر تقسیم شود، از جمله ذخایر زیر بستر و همچنین قراردادهای تاریخی ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مربوط به خزر پافشاری کرده و با این تعابیر موضع قاطع خود را بر سر حقوق ملی ایران در خزر تکرار کرده و نشان داده که کاملا در این مساله جدی است.

یکی از علل مهمی که باعث شد ایران بر سر سهم خود در دریای خزر دچار مشکل اساسی شود سیاست دوگانه، غیردوستانه و حساسیت برانگیز روسیه در تنها گذاشتن ایران در این مساله و قطعی کردن روش تقسیم ذخایر بستر دریا براساس توافق دوجانبه با همسایگان جدید دیوار به دیوارش بود.

این اقدام روسیه که شیوه های سنتی روسیه در رفتار با ایران را به یاد می آورد، تا آن حد برای ایران مشکل ایجاد کرد که اعلام کرد به رغم همه مزیت های مشاع بودن دریای خزر، اگر ایران نتواند سهم خود را از زیر بستر دریا بگیرد، ممکن است از تقسیم کامل دریا حمایت کند.

 

عملکرد روسیه باعث فعال شدن کشورهای نزدیک تر به ایران در دست اندازی به مناطق نفتی نزدیک به سواحل ایران شد و نهایتا ایران مجبور شد در سال ۱۳۷۷ برای نشان دادن جدیت اش در دفاع از منافع ملی کشور، از اندکی تهدید نظامی استفاده کرده و با به پرواز درآوردن جنگنده هایش روی شناورهایی که به قصد اکتشاف نفت و گاز در منطقه مورد اختلاف دریای خزر فعال شده بودند، به همه بفهماند که ایران در دفاع از منافع ملی هیچ تردیدی به خود راه نخواهد داد.

این اقدام متعاقبا با اقدامات دوستانه تکمیل شد و عملا باعث توقف هرگونه فعالیت اکتشاف و استخراج کشورهای همسایه در حوزه ای شد که ۲۰درصد ادعایی ایران از زیر بستر جنوبی دریای خزر را شامل می شود.

یکی از مهم ترین مستندات ایران در دعاوی حقوقی بر سر رژیم حقوقی دریای خزر، پیشینه تاریخی خزر و قراردادهای ۱۹۲۱ با روسیه و ۱۹۴۰ با اتحاد شوروی است.

متاسفانه و علی رغم تلاشهای گسترده در گذشته بر سر سهم ایران، در تنظیم اعلامیه رسمی در اجلاس اخیر که اولین سند مشترک سران پنج کشور است از ذکر این پیشینه تاریخی و قراردادها خودداری شده است.

رئیس جمهور قزاقستان در این اجلاس رسما در سخنرانی خود اعلام کرده که با این اجلاس قراردادهای گذشته مربوط به خزر به تاریخ پیوسته و این مساله با سکوت ایران به صورت ضمنی پذیرفته شده است. واقعا روشن نیست که با توجه به اهمیت بالای حقوقی این پیشینه های تاریخی برای مناقشات ناتمام حقوقی ایران در خزر چرا چنین کوتاهی مهمی صورت گرفته است.

همچنان که اشاره شد مهم ترین اشکال این شیوه عمل سیاست خارجی کشور در اجلاس خزر، رویه شدن آن در اجلاس سران در تهران است که طبعا مانع عدول ایران از آن در اجلاس های دیگر خزر خواهد شد.

از این منظر می توان گفت عملا ایران پذیرفته که از این پس مواضع کشورها درباره رژیم حقوقی دریای خزر و مناسبات کشورهای ساحلی می تواند معطوف به پیشینه های تاریخی خزر نشود و به ساختار جدیدی معطوف شود که در آن ایران یک عضو از پنج عضو است و با بقیه نیز اختلاف نظر دارد.

متاسفانه این تغییر بیش از سایر جنبه ها باعث نگرانی حقوقدانان شده است. آنان نگران هستند که عقب نشینی ایران در این اجلاس از طرح پیشینه تاریخی و امضای سندی در تهران که هیچ اشاره ای به اسناد تاریخی خزر ندارد، می تواند دستاویزی برای تضعیف جنبه های حقوقی اسناد تاریخی ایران و شوروی در دعاوی مربوط به خزر شود.

آنان معتقدند با توجه به اینکه نتایج اجلاس تهران حداقل در مورد ادعاهای ایران رویه خواهد شد باید موضع ایران در مورد سهم خود از ذخایر زیربستر خزر به روشنی و به هر قیمتی در این اجلاس بیان می شد.

علت این رفتار بر سر چنین مسائل حساس مربوط به منافع ملی چیست؟ ظاهرا مسوولان سیاست خارجی برای آوردن آقای پوتین به تهران و برای نشان دادن آنکه بر سر هیچ چیز اختلاف ندارند آنقدر جدی و هیجان زده بوده اند که به خاطر آن از خیر مواضع استراتژیک ملی هم گذشته اند و اعلام تحفظ و اعلام موضع محکم ایران در مورد ذخایر زیربستر خزر را کنار گذاشته و با میهمانانی که مشتاق چنین فضایی بوده اند همزبانی و همدلی کرده اند.

اگر واقعا با نگاهی استراتژیک و نه تاکتیکی به اجلاس نگاه می شد امکان آن وجود داشت که متنی نتیجه این اجلاس باشد که مستند ایران در دعاوی خود در آینده قرار گیرد و نه آنکه مستند اعضای دیگری که منافع شان در مخالفت با مواضع ایران در خزر است، قرار گیرد. شواهد بعدی حکایت از آن دارد که سفر پوتین به تهران آنقدر برای سیاست خارجی روسیه ضروری شده بود که اگر ایران روی موضع صریح خود در مورد ذخایر زیربستر خزر پافشاری هم می کرد، او تحت این شرایط هم به تهران می آمد و برای نشان دادن روابط خوب کشورش با ایران، در مورد محتوای مربوط به ادعای ایران نسبت به زیربستر دریا در اعلامیه نهایی اجلاس تهران انعطاف لازم را نشان می داد.

روش مورد نظر روسیه که در معاهده جدید برای تقسیم دریای خزر بر آن تاکید شده، استفاده از خط میانه با فواصل متساوی از ساحل است. در این صورت هر کشوری که دارای ساحل محدب با خزر است، سهم بیشتری را از آن خود کرده و کشورهای با ساحل مقعر سهم کمتری را خواهند برد.

قزاقستان و آذربایجان با ساحل محدب خود به ترتیب ۲۸/۴ و ۲۱ درصد را خواهند داشت. روسیه ۱۹ درصد، ترکمنستان ۱۸ درصد و ایران ۱۳/۶ درصد از آبهای خزر را در اختیار خواهند داشت.

همانطور که در نقشه دیده می شود خط نقطه چین، محدوده آبهای ایران پیش از توافق جدید بین ایران و روسیه و محدوده میدانهای نفتی و گاز نیز با لکه های تیره بر روی نقشه مشخص شده است. خط سیاه رنگ نیز محدوده آبهای ایران پس از این توافق است.

همانطور که مشاهده می کنید ازدست دادن این منابع عظیم نفتی و گازی در هنگامی که قیمت هر بشکه نفت به حدود ۱۰۰ دلار رسیده چه مفهومی دارد؟

گویا ایران با واگذاری این منابع به آذربایجان می خواست دل روسیه را بدست آورد و در عوض روسیه از ایران حمایت های سیاسی به عمل آورد و در مقابل شورای امنیت از حقوق هسته ای ما دفاع کند.

موضوع دیگری که درصورت بالفعل شدن مفاد معاهده جدید حایز اهمیت است امکان نفوذ و دسترسی آسانتر «اکرانو پلان»های روسیه به آبهای ایران است.این سلاح با امکان حرکت در دریا و خشکی و هوا و حمل لانچرهای موشک و ۱۵۵ نفر سرباز در هر ماموریت می تواند خطر بالقوه ای برای امنیت ملی ما محسوب شود که با امضا معاهده جدید امکان نفوذ بیشتراین تسلیحات تا سواحل ما میسر خواهد شد.

وجود این سلاح تا سال۱۹۹۹ از کلیه سرویس های جاسوسی جهان مخفی بود تا آن که در سال ۱۹۹۹ یکی از اینها بعد از نفوذ به آبهای ایران در طوفان گرفتار شد و تقاضای کمک کرد.

این نسل جدید سلاح می تواند خطرهای بالقوه ای را برای سکوهای نفتی وامنیت ملی ما و... به دنبال داشته باشد که ای کاش از دید مسوولین ما دور نماند.

 

نویسنده : پیمان جنوبی

 

منبع : روزنامه مردم سالاری

برچسب ها:

نظرات کاربران

ارسال نظر