A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: imagejpeg(./assets/captcha/1582300473.943.jpg): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: libraries/antispam.php

Line Number: 144

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iiksscom/public_html/fa/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 675

جایگاه حقوق مکتسبه در رژیم حقوقی دریای خزر

جایگاه حقوق مکتسبه در رژیم حقوقی دریای خزر موازین حقوقی

جایگاه حقوق مکتسبه در رژیم حقوقی دریای خزر

اگر "حق" را محور علم حقوق بدانیم, خواهیم دید که در ادوار مختلف تاریخ هیچگاه نمی توان به مطالعه علم حقوق مبادرت نمود مگر آنکه جایگاه حق را در آن حوزه مورد مطالعه قرار داد. در واقع بسیاری از مباحث علم حقوق در راستای تقویم و دفاع از یک "حق" سامان یافته اند, بر همین اساس هدف ثانویه هر قاعده حقوقی را می توان برقراری نظم به شمار آورد. یکی از مهمترین زمینه هایی که می توان در آن به جایگاه "حق" استناد نمود, اصل حقوق مکتسبه است که ارتباط تنگاتنگی با اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین نیز دارد. این اصول یکی از مهمترین اصول علم حقوق به شمار می روند که در حوزه های مربوط به حاکمیت و بهره برداری از یک عرصه سرزمینی نیز جایگاه ویژه ای دارند.

بر اساس اصل حقوق مکتسبه, اگر حقی در گذشته برای احد از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد گردد, نمی توان به موجب رویه و قانون لاحق, آن حق را نادیده گرفته و آن را نسخ کرد. حقوق مکتسبه می تواند مبتنی بر وضعیت سابق جغرافیایی یا سیاسی, وضعیت های جامعه شناسی و یا روانشناسی و یا هر زمینه دیگری به وجود آیند. به عنوان مثال اگر یک شخص به صورت ممتدی از زمین شخص دیگری برای عبور (حق عبور) استفاده می نموده و یا از آبی که از زمین شخص دیگر سرازیر می شده است بهره مند میشده (حق مَجری), بر اساس اصل حقوق مکتسبه نمی توان به موجب وضعیت جدید, آن شخصی را که دارای حق عبور یا حق مجری بوده است از حق تاریخی-حقوقی او محروم کرد. زیرا این اعتقاد وجود دارد که قوانین و قراردادهای جدید نمی توانند عطف به ماسبق بشوند و دلیل آن نیز وجود حقوق مکتسبه است که ریشه در عوامل اجتماعی و یا غیر اجتماعی تاریخی دارد.

همچنین برخلاف اصول مربوط به حقوق معاهدات, حق مکتسبه از آنچنان جایگاهی در نظامات حقوقی برخوردار است که به سختی بتوان تغییر بنیادین اوضاع و احوال را بر آن اثرگذار دانست. زیرا بر خلاف یک معاهده که ریشه در اراده صریح یا ضمنی طرفین متعاهد در زمان انعقاد معاهده دارد, حقوق مکتسبه علاوه بر ریشه داشتن در اراده طرفین حق, در اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی نیز ریشه دوانده است. بدین صورت که یک حق مکتسبه نه تنها باعث ایجاد یک حق برای ذینفع می گردد, بلکه یکی از ملزومات برقراری و بقاء نظم اجتماعی هم به حساب می آید.

بر همین اساس می توان یکی از مهمترین زمینه های حقوقی تاثیرگذار بر موازین حقوقی دریای خزر را مبتنی بر اصل حقوق مکتسبه به حساب آورد. بر خلاف دیدگاه غلط اجتماعی حاکم در ایران که گُمان بر مالکیت 50 درصد از دریای خزر برای ایران دارد, می توان ادعا نمود که بر اساس معاهدات سال های 1921 و 1940, گونه ای از بهره برداری مشاع و عدم مالکیت اختصاصی برای طرفین حاشیه دریای خزر به رسمیت شناخته شده است. علیرغم اینکه معاهدات 1921 , 1940 حاکم بر رژیم حقوقی سطح و عمق آب بوده و نمی توان آنها راحاکم بر رژیم بستر و زیر بستر در این دریا دانست, اما می توان اتفاق نظر بر استفاده مشاع را بزرگترین دستاورد این معاهدات به حساب آورد. زیرا می دانیم که در مال مشاع, طرفین مدعی مالکیت, بر ذره ذره آن مال حاکمیت و مالکیت برابر دارند و این امر با تقسیم مال به صورت 50-50 متفاوت است. چراکه در حالت دوم هر یک از طرفین بر سهم مورد مالکیت خود مالکیت اختصاصی دارد. با این تفاسیر و بقاء مالکیت مشاء بر خزر, هر گونه بهره برداری اختصاصی طرفین بدون در نظر گرفتن منافع طرف دیگر و یا ایجاد مانع برای بهره برداری توسط او خلاف اصول مسلّم علم حقوق است.

به نظر نگارنده حاکمیت یا مالکیت مشاعی که در رژیم سطح و عمق آب به رسمیت شناخته شده است را نمی توان محدود به سطح و عمق آب دانست.  این امر گویای یک اراده عام و عمومی در طرفین است که می تواند به آینده سرایت و تمامی جوانب پیدا و ناپیدای رژیم بهره برداری از دریای خزر را تحت الشعاع قرار دهد. چراکه در آن زمان استفاده از بستر و زیر بستر به صورت امروزی آن مرسوم و رایج نبوده و گمان آنکه در آینده ای نه چندان دور منافع طرفین, به منطقه بستر و زیر بستر گره می خورد کار مشکلی بوده است. لذا می توان استنباط نمود که رژیم مشاع و عدم بهره برداری اختصاصی هر یک از طرفین حاشیه دریای خزر, مگر با رضایت طرفین, جزء حقوق مکتسبه همه طرف های موجود در این منطقه است. بدین ترتیب باید هر گونه بهره برداری حاشیه نشینان این دریا, بر اساس توافقات آتی صورت پذیرد و نمی توان به صورت یکجانبه اقدام به وضع ید بر مناطق مختلف این دریا نمود. همچنین طبیعی است که انتظار داشته باشیم که منافع بستر و زیر بستر این دریا به گونه ای میان طرفین تسهیم شود که هر یک از آنها به میزان معقولانه و منصفانه ای از این منافع دست یابند.

میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

برچسب ها:

نظرات کاربران

ارسال نظر