A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: imagejpeg(./assets/captcha/1575810657.3504.jpg): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: libraries/antispam.php

Line Number: 144

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iiksscom/public_html/fa/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 675

رژیم حقوقی دریای کاسپین؛ تحلیل مواضع دولت های ساحلی با معیار حقوق بین الملل

رژیم حقوقی دریای کاسپین؛ تحلیل مواضع دولت های ساحلی با معیار حقوق بین الملل موازین حقوقی

 

رژیم حقوقی دریای کاسپین؛

تحلیل مواضع دولت های ساحلی با معیار حقوق بین الملل

 

رحمت اله فرخی*

چکیده

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1991 و افزایش دولت های ذینفع در دریای کاسپین، اختلافاتی بر سر رژیم حقوقی این دریا که تا آن موقع  بر پایه عهدنامه های 1921 و 1940 میلادی بین ایران و شوروی بود، بوجود آمده و حتی در این راستا موافقتنامه های دو یا سه جانبه نیز میان برخی دولت های ساحلی تنظیم شده است. منابع نفت و گاز، تحدید حدود آبی سطح و بستر دریا، هم چنین دسترسی به آبهای بینالمللی توسط کانالها و نیز سهم صید و صیادی کشورهای حاشیه کاسپین از مهم ترین دلایل مناقشات بینالمللی در این منطقه است. از سال 1996 کارگروه ویژه ای در سطح نمایندگان ویژه و معاونین وزرای خارجه دولت های ساحلی جهت تدوین معاهده ای جامع در مورد رژیم حقوقی دریای کاسپین با توجه به تحولات جدید ژئوپلیتیک منطقه تشکیل شده است و فعالیت آن همچنان نیز ادامه دارد. آنچه که می تواند روند دستیابی به یک معاهده جامع و منصفانه را کند نماید، مواضع و دیدگاههای متفاوت دولت های ساحلی پیرامون نحوه تقسیم بستر و زیر بستر و بهره برداری از منابع دریای کاسپین می باشد. به نظر می رسد که در اتخاذ این مواضع، دریافت برخی دولت های ساحلی از اصول و قواعد حقوق بین الملل به ویژه قاعده ربوس و قواعد مربوط به جانشینی دولت ها نادرست باشد. در تحقیق حاضر سعی می شود این مواضع با معیار حقوق بین الملل سنجیده شده تا مشخص گردد تا چه اندازه اصول و قواعد حقوق بین الملل در اتخاذ این مواضع لحاظ شده است.

 

 کلید واژه ها: رژیم حقوقی دریای کاسپین، دولت های ساحلی، مواضع دولت ها، حقوق بین الملل .

مقدمه

دریای کاسپین که دریای مازندران و البته با عنوان جعلی دریای خزر هم نامیده می شود، بزرگترین دریاچه محاط در خشکی می باشد و از دومین دریاچه بزرگ جهان پنج برابر بزرگ‌تر است. این دریاچه در منطقه اورآسیا واقع شده که طولی بالغ بر 1030 کیلومتر از شمال تا جنوب و عرضی معادل 200 تا 400 کیلومتر را به خود اختصاص داده و در حال حاضر 27 متر پایین تر از سطح آب های آزاد قرار دارد. این دریاچه با مساحت ۴۳۸۰۰۰ کیلومتر مربع وحجم ۷۷۰۰۰۰ کیلومتر مکعب بزرگترین دریاچه جهان است. باریک ترین عرض آن ۲۲۰ کیلومتر بین شبه جزیره آبشوران و دماغه کواولی و عریض ترین بخش آن حدود ۵۴۵ کیلومتر در شمال آن قرار دارد، کم عمق ترین ناحیه این دریاچه ۲۵ متر در منطقه شمالی است و عمیق ترین مناطق در قسمت مرکزی و جنوبی واقع شده‌است که در بعضی از مناطق جنوبی ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ متر عمق دارد، سواحل این دریاچه جمعاً ۶۳۷۹ کیلومتر است که حدود ۹۲۲ کیلومتر آن در خاک ایران واقع شده‌است و وسعت حوزة آبگیر آن ۳۷۳۳۰۰۰ کیلومتر مربع است که ۲۵۶۰۰۰ کیلومتر مربع آن در خاک ایران قرار دارد. آلودگی معضلی جدی و خطرناک برای این دریای پهناور می‌باشد به طوری که ورود مقادیر زیادی آلودگی از کشورهای حاشیه دریای کاسپین به ویژه آلودگی ناشی از عملیات اکتشاف و استخراج نفت، محیط این دریا را آلوده کرده و گونه‌های زیستی این دریا را در معرض خطر جدی قرار داده‌است. جهت جریان آب این دریاچه از سمت شمال غربی به جنوب شرقی است و به همین جهت جریان و ژرفای زیاد آب در کرانه‌های ایران که باعث کندی حرکت جریان می‌شود منجر به تجمع انواع آلودگی‌های این دریاچه در سواحل ایران به میزانی بیش از کرانه‌های دیگر کشورها می‌شود. از ویژگیهای بارز این دریاچه وجود منابع سرشار معدنی همچون نفت و گاز و همچنین تنوع آبزیان و ذخایر شیلاتی در آن بوده و به همین خاطر به لحاظ استراتژیکی و ژئوپلیتیکی هم از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است. دریای کاسپین از ۵۷۵ نوع گیاه، ۱۳۳۲ گونه جانور و ۸۵۰ نمونه ماهی برخوردار است. و ۹۰ درصد خاویار جهان از این دریای صید می‏شود. مهم ترین ویژگی اقتصادی کاسپین، نفت و گاز است، ذخایر اثبات شده نفت در این دریای ۳۲ میلیارد بشکه می‌باشد و این یعنی حدود ۴ درصد از کل ذخایر نفت خاورمیانه. ذخایر احتمالی نفت این حوزه نیز در حدود ۱۶۳ میلیارد بشکه دیگر برآورد شده‌است.

    قديمي ترين قراردادي که بين ايران و روسيه منعقد شده و به مسائل درياي کاسپین اشاره دارد، مربوط به 1732 ميلادي است که مقرر مي کند: «چنانچه کشتي تجاري متعلق به اتباع روسيه در درياي کاسپین آسيب ديده و بيم آن مي رود که خساراتي به اموال آن وارد شود، از دولت ايران انتظار مي رود امکانات خود را به کار گيرد تا اموال مورد دستبرد قرار نگيرد و در حد امکان براي نجات کشتي کمک کند.» از طرف ديگر در اين قرارداد از ايران (که از بیشترین طول ساحل دریا در شرق،غرب و جنوب دریای کاسپین برخوردار بود) خواسته شده است که اجازه توقف کشتي هاي تجاري روسي در بنادر خود را جهت تخليه کالاو بارگيري قائل شود. این قرارداد گویای استیلای آن روز نیروی دریایی ایران بر دریای کاسپین است که روس ها را ناگزیر از استمداد از ایران کرده است. تا سال 1921 میلادی بر اساس ماده 8 عهدنامه 1828 ترکمانچای بین ایران و روسیه، حق کشتیرانی نظامی در این دریا از ایران سلب گردیده بود، لیکن بعد از انقلاب روسیه در سال 1917 و روی کار آمدن حکومت سوسیالیستی شوروی سابق این قرارداد توسط این دولت نوبنیان لغو و معاهده جدیدی بین ایران و شوروی در سال 1921 منعقد گردید که طبق ماده 11 آن دریای کاسپین به مثابه مال مشترک در نظر گرفته شده و هر دو دولت ایران و شوروی از حقوق برابر در امر کشتیرانی برخوردار شدند. مهمترین معاهده در مورد رژیم حقوقی دریای کاسپین، معاهده تجاری و کشتیرانی 25 مارس 1940 می باشد که حق حاکمیت مشترک دو کشور را بر دریای کاسپین مجدداً به رسمیت شناخت. طبق ماده 12 این معاهده، منطقه ای به عرض 10 مایل به طور انحصاری به کشور ساحلی اختصاص داده شد، اما خارج از این محدوده به عنوان منطقه آزاد و مشاع به لحاظ کشتیرانی و بهره برداری از ذخایر آبزی در نظر گرفته شد. هرچند که به طور رسمی، جمهوری هایی که اتحاد جماهیر شوروی سابق را تشکیل می دادند از غنائم کاسپین بر طبق اصل خط تقسیم از وسط (خط منصف) بهره برداری می کردند و این عمل نیز از دهه 1970 انجام می گرفت، اما مرز آبی دقیقی بین آنها تعیین نشده بود و فرو پاشی شوروی این مسئله حل نشده را به موضوعی قابل بحث تبدیل کرد. از سال 1991 و با فروپاشی شوروی ادعاهای جدیدی در مورد دریای کاسپین از سوی دولت های جدید ساحلی مطرح گردید و دولت ها مواضع متفاوتی در قبال رژیم حقوقی این دریاچه و همچنین وضعیت معاهدات پیشین اتخاذ کرده اند. اولین اجلاس سران کشورهای حاشیه‌ی دریای خزر در سال 2002 در عشق آباد و دومین اجلاس سال 2007 در تهران و اجلاس سوم سران خزر نوامبر 2010 میلادی در باکو برگزار شد. علیرغم این که دولت های ساحلی موفق شده اند در خصوص مسائل زیست محیطی به توافقاتی نائل گردند، لیکن به دلیل تعارض مواضع این کشورها، بن بست حقوقی در خصوص تحدید حدود دست کم در بخش جنوبی دریا کماکان ادامه دارد. در این بین بعضاً دولت های ساحلی در تبیین مواضع و دیدگاههای خود به برخی اصول و قواعد حقوق بین الملل نیز استناد کرده اند. در واقع تحقیق حاضر در پی آن است که این ادعاها را در دو مقوله ماهیت حقوقی دریای کاسپین (الف) و وضعیت حقوقی معاهدات (ب) در پرتو قواعد حقوق بین الملل از جمله قواعد عرفی و معاهده ای و همچنین رویه قضایی بین المللی به نوعی راستی آزمایی نماید. در پایان نوشتار هم به ترتیب مباحث محیط زیست دریای خزر، بایسته های مواضع ایران و نتایج ارائه می شود

 

1. ماهیت حقوقی دریای کاسپین

بهم پیوستگی منافع جمعی کشورهای حوزه دریای کاسپین باعث می شود تا پنج کشور ساحلی دریای کاسپین متوجه این حقیقت باشند که اولاً شرایط خاص جغرافیایی دریای کاسپین و بسته بودن دریا باعث می گردد که هیچ کشوری نتواند به تنهایی تعریفی خاص و منحصر به خود از منافع ملی کرده و تلاش کند با اتکاء به قدرت ملی خود آن منافع را تامین کند و ثانیاً زیان و خسارات ناشی از اقدام فردی می تواند خسارت عظیمی را به کل منطقه و تمامی کشورها از جمله خود کشور اقدام کننده وارد سازد. برای برنامه ریزی جهت رفع مشکلات مربوط به دریای کاسپین از جمله مسائل مربوط به آلودگی محیط زیست این دریاچه و همچنین تحدید حدود مناطق جهت بهره برداری از منابع آن، ابتدا باید ماهیت حقوقی دریای کاسپین مشخص و شفاف گشته تا بر این اساس نظام حقوقی حاکم بر آن نیز تعیین شود.

     سه دولت ساحلی روسیه، آذربایجان و قزاقستان معتقدند که دریای کاسپین در واقع یک دریاست اما دولت های ایران و ترکمنستان اعتقاد به دریاچه بودن کاسپین دارند. از دریچه حقوق بین الملل و با توجه به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها که نظام جامعی را در مورد تحدید حدود، بهره برداری و حفاظت از محیط زیست دریاها ارائه می کند، دریاهایی که بین سواحل دو یا چند کشور محصور باشند عنوان دریا نداشته و دریاچه یا دریای بسته نامیده می شود و از شمول این کنوانسیون نیز خارج می باشد. این کنوانسیون در مورد دریاهایی اعمال می شود که به طریقی به آبهای بین المللی و آزاد راه داشته باشند. روسیه، قزاقستان و آذربایجان به دلیل اتصال رودخانه ولگا از طریق کانال ولگا-دن به دریاهای آذوف و سیاه اعتقاد دارند که نباید کاسپین را یک دریای بسته یا یک دریاچه فرض کرد. در تحلیل مواضع فوق ابتدا باید عنوان کرد که بحث دریاهای محاط در خشکی یا دریاهای بسته، موضوع اصلی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نبوده و لذا چندان هم به آن پرداخته نشده است. اگر بخواهیم کاسپین را دریا بنامیم آن وقت ضوابط عرفی کنوانسیون 1982 از جمله موارد مربوط به تحدید حدود مناطق دریایی و بهره برداری و حفاظت از محیط زیست دریایی حاکم خواهد بود و چنانچه آن را دریاچه فرض کنیم آن وقت طبق ماده 123 همین کنوانسیون تدوین مقررات حاکم بر آن باید با توافق جمعی دولت های ساحلی صورت گیرد. حال سوال این است که از منظر حقوق بین الملل، کاسپین یک دریاست یا یک دریاچه؟

     طبق موازین حقوق بین الملل، رودخانه ها، دریاچه ها و بطور کلی آبهایی که در داخل مرزهای یک دولت یعنی بوسیله قلمرو یک دولت محاط شده باشد آبهای داخلی آن دولت محسوب شده و تحت صلاحیت مطلق همان دولت قرار دارد و لذا جز با رضایت همان دولت نمی توان برای آن رژیمی بین المللی (اعم از عام و خاص) تعیین کرد و به تبع همین امر اصولا جز به موجب عرف یا معاهده بین المللی از قبل موجود، یک راه آبی مواصلاتی بین المللی قلمداد نمی شود. به نظر نمی رسد که رود ولگا دارای چنین ویژگی باشد و در نتیجه نمی توان این رود را بعنوان یک آبراه مواصلاتی بین المللی قلمداد کرد. بر همین اساس، صرف ختم شدن رودخانه ولگا به دریای سیاه را نمی توان دلیلی بر بین المللی بودن این آبراه و در نتیجه دریا بودن کاسپین تلقی نمود و مقررات عرفی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را (جز در صورت توافق جمعی دولت های ساحلی) در مورد آن مجری دانست. از طرف دیگر، از فحوای ماده 122 این کنوانسیون چنین بر می آید که منطقه ای همچون دریاچه کاسپین از دایره شمول آن خارج است چراکه توسط قلمرو دولت های ساحلی محصور شده و همین امر نشان می دهد که اصولا کاسپین یک دریاچه یا دریای بسته است.

 

2. وضعیت حقوقی معاهدات

همانطور که در مقدمه اشاره شد، در سالهای 1921 و 1940 میلادی دو عهدنامه مهم بین ایران و شوروی سابق بسته شد که رژیم حقوقی دریای کاسپین را تعیین کرده است. حتی پس از فروپاشی شوروی نیز سران کشورهای تازه استقلال یافته ساحلی طی بیانیه ای در کنفرانس آلماتی قزاقستان در دسامبر 1991 این معاهدات را معتبر دانسته و خود را نسبت به آن پایبند اعلام داشتند. اما بعدها (تقریبا از سال 1994 و بویژه با تک روی های آذربایجان در بهره برداری از منابع نفت و گاز دریای کاسپین) ابعاد سیاسی و اقتصادی دریای کاسپین نگرش این دولت ها را تا حدودی تغییر داد. حساسیت ژئوپلیتیکی منطقه بویژه دسترسی به راههای مواصلاتی جهت حمل و نقل و تجارت موفق تر و همچنین وجود منابع سرشار نفت و گاز که البته پیش از آن در معاهدات 1921 و 1940 به دلایلی مانند عدم پیشرفت علم و فن آوری مورد توجه واقع نشده و پیش بینی هایی هم در مورد آن صورت نگرفته بود باعث شد که در عمل برخی دولت های جدید ساحلی اعتبار این معاهدات را مورد تردید قرار دهند. در این بین هرچند روسیه بارها اعلام کرده که دولت های ساحلی می بایست تا دستیابی به توافق جدید همه جانبه به مفاد عهدنامه های 1921 و 1940 پایبند بوده و در در عین حال هرگونه اقدام یک جانبه در بهره برداری از منابع طبیعی دریای کاسپین را غیرقانونی قلمداد می نماید لیکن عملاً در سالهای 1998 و 2002 مبادرت به انعقاد قراردادهای دوجانبه با قزاقستان و آذربایجان در زمینه تقسیم بستر دریای کاسپین و همچنین عبور لوله های نفتی از زیر دریا و موارد مربوط به نحوه بهره برداری از دریای کاسپین  نموده است. همچنین موافقتنامه ای در زمینه تحدید حدود مرز های آبی بین روسیه و قزاقستان در ژوئن 1998 منعقد گردید. طی این موافقت نامه ها، با وصل کردن نقاط ساحلی این کشورها، عملا حدود ۲۷ درصد دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹ درصد دریا سهم روسیه ‌گردید و سهمی حدود ۱۸ درصد هم با همین فرمول برای آذربایجان در نظر گرفته شده ودر واقع ۶۴ درصد بستر دریا را این سه کشورمیان خود تقسیم کرده‌اند، اما ایران و ترکمنستان این نوع تقسیم بندی دو جانبه را به رسمیت نپذیرفته‌اند و نظام تقسیم دریا را غیر قابل قبول می‌دانند. با این حال ترکمنستان طی این سال ها گرایشات متفاوتی از خود بروز داده است ولی اعتقاد بر این است که در نهایت تحت فشار روسیه به سیاست های مسکو گرایش پیدا خواهد کرد. به طور خلاصه باید گفت که روسیه تا زمان تعیین شدن رژیم حقوقی دریای کاسپین، معاهدات 1921 و 1940 را معتبر می­‌داند و همچنین معتقد است که در عین حال می‌توان بستر دریای کاسپین و منابع موجود در آن را میان کشورهای ساحلی تقسیم نمود و رژیم حقوقی سطح آب می­‌تواند مشاع باقی بماند. منظور از رژیم حقوقی سطح آب، امور مربوط به ماهی‌گیری، حمل و نقل، محیط زیست، فضای ماورا و امثال آن است. آذربایجان نیز سهم بسزایی در ایجاد فضای تردید و ابهام پیرامون اعتبار معاهدات 1921 و 1940 داشته و با استناد به یک سری اصول و قواعد حقوق بین الملل از جمله قاعده تغییر بنیادین اوضاع و احوال سعی در طرح مسئله سهمیه بندی دریای کاسپین نموده و در عمل نیز بطور یک جانبه مبادرت به انعقاد قراردادهای اکتشاف و بهره برداری منابع  نفتی دریای کاسپین با شرکت های بریتانیایی و آمریکایی کرده است، بطوریکه در حال حاضر پای کشورهای ثالث (دولت های غیر ساحلی) مانند آمریکا نیز به منطقه باز شده است. آمریکا سعی داشته که با گسترش نفوذ سیاسی – اقتصادی و نظامی خود در منطقه ضمن وابسته کردن کشورهای منطقه به خود به محدود کردن نفوذ روسیه، مهار ایران و سلطه بر منابع انرژی و لوله های نفت و گاز بپردازد. با این حال، اعتبار حقوقی این قراردادها از از سوی ایران، ترکمنستان به شدت مورد اعتراض می باشد. جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان دستیابی به یک رژیم کامل حقوقی را صرفاً با جلب نظر تمامی دولت های ساحلی و در واقع توافق جمعی این دولت ها محقق می دانند. هرچند که درعمل دولت ترکمنستان نیز در سال 1997 قراردادی با دولت آذربایجان با موضوع تقسیم دریای کاسپین برطبق خط منصف منعقد نمود لیکن در تعیین عرض منطقه انحصاری هریک از دو دولت و همچنین بر سر حوزه نفتی کپز (سردار) بین این دو دولت اختلاف افتاد. این کشور پیشنهاد عرض 45 مایلی برای استفاده انحصاری کشورها و بقیه آب­ها مشترک، نموده است. در حال حاضر ترکمنستان بیشتر بر تشکیل اجلاس سران دولت های ساحلی جهت توافق همه جانبه تاکید دارد. ایران نیز با مشاهده تغییر موضع روسیه، از سال 1387پیشنهاد تقسیم کامل دریا با محاسبه سهم 20 درصدی برای ایران با توجه به اصول عرفی و قراردادی و انصاف داده است.

     وضعیت حقوقی معاهدات 1921 و 1940 و همچنین موافقت نامه های دوجانبه و سه جانبه منعقده بین برخی دولت های ساحلی از دو دریچه قابل بررسی است. نخست بحث اعتبار حقوقی خود قرارداد مطرح می شود و دوم  موضوع جانشینی قرارداد در نتیجه فروپاشی شوروی می باشد. فصل سوم عهدنامه وین 1969 راجع به حقوق معاهدات که غالباً مبین عرف بین الملل است به شرایط فسخ یا اختتام معاهدات می پردازد. به موجب فحوای مواد 54، 56 و 57 این عهدنامه ، فسخ یا اختتام یا کناره گیری از معاهدات باید با رضایت کلیه طرف های معاهده بوده و یا بر طبق مفاد خود معاهده (در صورت پیش بینی) باشد. بدیهی است که اعلام یک جانبه بی اعتباری معاهدات 1921 و 1940 نوعی لغو یا کناره گیری یک جانبه بوده و این عمل به خودی خود نه تنها فاقد اعتبار حقوقی بوده بلکه موجب مسئولیت بین المللی نیز می باشد. همچنین طبق ماده 59 این عهدنامه " هر معاهده ای ممکن است با توافق کلیه طرف ها و به موجب معاهده موخر منفسخ گردد." عهدنامه حقوق معاهدات هرچند به صراحت تفکیکی میان فسخ صریح یا ضمنی قائل نشده است اما بند (1) ماده 59 به گونه ای دلالت بر تفکیک آن دو دارد. طبق بند (1)، هرگاه طرف های یک معاهده بعداً معاهده دیگری در مورد همان موضوع منعقد نمایند چنانچه طرف های معاهده صریحا یا ضمنا موضوع معاهده را تابع معاهده موخر نموده یا مقررات این دو معاهده مباینت داشته باشد معاهده مقدم خاتمه یافته تلقی خواهد شد. با این تفاسیر پر واضح است که معاهدات 1921 و 1940 به دلیل عدم توافق همه جانبه بعدی در زمینه رژیم حقوقی دریای کاسپین به لحاظ حقوقی همچنان معتبر می باشد. معاهده 1940  که در 5 فروردين 1319شمسي در تهران امضا شد با برابري رفتار نسبت به پرچم هاي دو کشور، اعمال حاکميت مشترک را مورد تاييد قرار مي دهد; زيرا پرچم هر کشوري نماد حق حاکميت آن دولت است و پذيرش اعمال و رفتار يکسان در قبال پرچم هاي هر دو کشور در درياي کاسپین، بيانگر اين واقعيت است که دو کشور در پهنه آب هاي کاسپین داراي حق حاکميت برابر هستند. در تمام معاهدات بالاخص معاهده 1940 بر دو محور کشتيراني و ماهيگيري تاکيد شده و ساير منابع مد نظر قرار نگرفته است. دليل آن هم کاملا  روشن است، در زمان انعقاد قرارداد مورد بحث، نمونه هاي بارزي از حقوق متصور کشتيراني و ماهيگيري بود و هنوز منابع و ذخاير متنوع ديگر به خصوص نفت و گاز کشف نشده بود و مفادی هم راجع به وضعیت بستر و زیر بستر دریا پیش بینی نشده بود اما بايد روح کلي حاکم بر عهدنامه را از کشتيراني و ماهيگيري استنتاج کرد. اين روح کلي، مشاع و مشترک بودن با حقوق مساوي است. ضمن اینکه باید عنوان کرد که اعلامیه سران دولت های جدید التاسیس ساحلی در کنفرانس 1991 آلماتی که طی آن همچنان  این معاهدات را معتبر مجری دانسته اند خود می تواند دلیلی بر بی اعتباری موافقتنامه های دو یا سه جانبه این دولت ها در تقسیم بستر و بهره برداری از منابع دریای کاسپین باشد. ضمن اینکه ماده 123 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیز به صراحت توافق جمعی را در این مورد لازم می داند. اگر چه ایران عضو این کنوانسیون نیست و شاید اثبات عرفی بودن این ماده نیز مشکل می نماید اما دریاچه های زیادی در دنیا وجود دارد که وضعیتشان مشابه دریای کاسپین می باشد و نظام حاکم بر آن با توافق دولت های ساحلی آن تعیین شده است، از جمله دریاچه‌های پنج‌گانه بین ایالات متحده آمریکا و کانادا قرار دارند که از لحاظ حقوقی می‌توان آنها را با دریاچه کاسپین قابل مقایسه دانست. وضعیت حقوقی دریاچه‌های مزبور نیز تابع مقررات مندرج در معاهدات منعقده بین دول ساحلی این دریاچه‌های می‌باشد. از جمله مقررات مزبور، ماده 11 عهدنامه "وبستر آشبرتون" است که در  آگوست 1842 در مورد دریاچه‌های "سوپریور" و "وودز" منعقد شده است. همچنین وضعیت حقوقی دریاچه "لادوگا" بین فنلاند و شوروی که طی معاهدهای در سال 1920  تعیین شده است مشابهت زیادی به رژیم حقوقی دریای کاسپین دارد. طبق معاهده مذکور، حضور کشتیهای دول ثالث در این دریاچه منع شده است اما در عین حال مرز مشخصی برای دو دولت واقع در سواحل این دریاچه تعیین نگردیده است. اما پس از تحولات اخیر در مرزهای بین روسیه و فنلاند، این دریاچه در حال حاضر تماما در خاک روسیه واقع گردیده است. مضافا اینکه به هنگام مذاکره در مورد ماده 123 کنوانسیون 1982 حقوق دریا، هم ایران و هم شوروی، که صاحبان اصلی و با سابقه دریای کاسپین می‌باشند، از روی عمد تلاش کردند تا این استثنا را وارد کنند و دریاچه کاسپین را از تحت قلمرو کنوانسیون مزبور خارج کنند. سیاست این دو کشور این بود که این دریاچه را بعنوان یک مجموعه آب فقط برای دو کشور حفظ کنند و دست سایر دولتها را از دسترسی به آن کوتاه کنند.

     در مورد استناد به قاعده تغییر بنیادین اوضاع و احوال (قاعده ربوس)، امروزه عهدنامه های حقوق معاهدات (عهدنامه 1969 وین راجع به معاهدات فیمابین دولت ها و عهدنامه 1986 وین راجع به معاهدات فیمابین دولت ها و سازمانهای بین المللی و بین سازمانهای بین المللی با یکدیگر) اراده و خواست طرف های معاهده را در استناد به تغییر بنیادین اوضاع و احوال جهت فسخ یا کناره گیری از معاهدات محدود ساخته است. در این مورد شرایطی در ماده 62 عهدنامه 1969 وین مقرر شده که با عنایت به آن باید گفت که اولاً اوضاع و احوال استناد شده (فروپاشی شوروی و همچنین اطلاع از وجود منابع سرشار نفت و گاز و عدم پیش بینی مقرراتی در معاهدات پیشین) را نمی توان مبنای اساسی رضایت به التزام نسبت به معاهده دانست چرا که این موارد اصولا با هدف و موضوع معاهدات 1921 و 1940 ارتباط چندانی ندارد. حتی اگر فرض شود که دولت های ایران و شوروی از وجود منابع سرشار نفت و گاز اطلاع داشته و تکنولوژی بهره برداری آز آن نیز موجود بود باز هم نمی توان این امر را مبنای اساسی رضایت آنها به التزام در قبال معاهده دانست چرا که موضوع و هدف این دو معاهده چیز دیگری می باشد. . به فرض هم اگر چنین ادعایی را بپذیریم، این اصلی شناخته شده است که طرف معاهده ای که نقشی در ایجاد تغییر اوضاع و احوال یعنی فروپاشی نداشته (ایران) نباید متضرر شود. علاوه بر این طبق بند (ج) ماده 62 عهدنامه 1969، اگر طرف استناد کننده پس از تغییر اوضاع و احوال، معاهده را کماکان معتبر و مجری بداند دیگر نمی تواند به این قاعده حقوقی استناد نماید. بدیهی است که بر اساس قاعده استاپل(غیرقابل نکول بودن تعهد پذیرفته شده)، بیانیه 1991 آلماتی امکان استناد به هرگونه تغییر بنیادین اوضاع و احوال را منتفی می سازد. از طرفی این بیانیه و برخی دیگر از بیانیه های یک یا دوجانبه سران دولت های ساحلی در تایید مبنا بودن عهدنامه های 1921 و 1940 از جمله بیانیه اکتبر 2000 سران روسیه و قزاقستان خود یک عمل حقوقی یک جانبه توافقی بوده که حتی در زمره منابع حقوق بین الملل منظور گشته و در آراء متعددی از دیوان بین المللی دادگستری نیز مورد استناد قرار گرفته است. بنابراین این عمل حقوقی توسط سران دولت ها نیز از لحاظ حقوق بین الملل کشورها را به التزام در قبال معاهدات پیشین متعهد می سازد.

     مورد دوم مبحث جانشینی می باشد. پس از تجزیه شوروی، جمهوری های تازه استقلال یافته ساحلی با تنظیم موافقت نامه های دو یا سه جانبه شروع به تقسیم بستر دریا نمودند. شاید این طرز عمل برگرفته از این دیدگاه باشد که دولت های تازه استقلال یافته در مورد معاهدات 1921 و 1940 جانشین شوروی سابق محسوب نمی شوند و لذا الزامی برای پایبندی به مفاد این معاهدات وجود ندارد. در سال 1978 عهدنامه دیگری در زمینه جانشینی کشورها بر معاهدات به تصویب رسید که قواعد آن غالباً جزو حقوق عرفی می باشد و از سال 1996 لازم الاجرا گردیده است. طبق مواد 31 و 34 این معاهده، معاهدات شخصی (یا قراردادی) از جمله معاهدات دوستی یا معاهدات تجاری و اقتصادی به جز در مورد کشورهایی که از بند استعمار رهایی پیدا کرده و به استقلال رسیده اند برای کشور یا کشورهای جانشین همچنان لازم الاجراست مگر آنکه به گونه ای دیگر توافق شود. در مورد معاهدات موجد وضعیت های عینی (مانند معاهدات مرزی و راههای مواصلاتی) این گونه معاهدات به دلیل ارتباط با نظم عمومی بین المللی در هرحال به کشور یا کشورهای جانشین منتقل می شود. سایر تعهدات به استثنای تعهدات سیاسی به کشور جانشین انتقال می یابد. حال سوال اینجاست که آیا کشورهای تازه استقلال یافته ساحلی، جانشین شوروی در معاهدات 1921 و 1940 محسوب می شوند یا خیر؟

     در پاسخ به این سوال باید اذعان داشت که اگرچه معاهدات 1921 و 1940 به ترتیب با عنوان معاهد مودت و معاهده همکاری تجاری منعقد شده است لیکن در واقع این معاهدات (در بخش های مربوط به دریای کاسپین) در قبال بخشی از سرزمین یک کشور اعمال شده و ماهیتاً معاهده سرزمینی محسوب می شود. دیوان بین المللی دادگستری در رای مورخ 26 سپتامبر 1996 در قضیه پروژه پله های آبی گابچیکوو- ناگیماروس (دعوی بین مجارستان و اسلواکی) و در پاسخ به اعتراض مجارستان نسبت به جانشینی اسلواکی اعلام داشت که معاهده 1977 بین دو کشور مجارستان و چکسلواکی سابق (با موضوع احداث سد بر روی رودخانه دانوب) در مورد بخشی از سرزمین یک دولت بوده و لذا پس از تجزیه چکسلواکی سابق به دلیل واقع شدن منطقه مورد نظر در سرزمین دولت جدید التاسیس اسلواکی این کشور جانشین چکسلواکی سابق در این معاهده محسوب می شود. با این اوصاف، معاهدات 1921 و 1940 معاهده سرزمینی بوده و کشورهای تازه استقلال یافته ساحلی همگی جانشین شوروی سابق در این معاهده محسوب می شوند.  حتی اگر این معاهدات را از نوع معاهدات شخصی فرض کنیم باز هم به این کشورها منتقل می شود چراکه طبق ماده 16 عهدنامه 1978 جانشینی کشورها بر معاهدات، این کشورها نه در اثر استعمار زدایی بلکه در نتیجه فروپاشی یا تجزیه یک کشور به استقلال رسیده اند. معاهدات 1921 و 1940 میان ایران و اتحاد شوروی سابق، چه آنها را معاهدات شخصی، چه عینی و چه سرزمینی بدانیم، در هر صورت طبق اعلامیه آلماتی و حقوق جانشینی کشورها از کشور پیشین به کشورهای جانشین کناره دریای کاسپین انتقال و استمرار می یابد.

 

جمع بندی

با توجه به مطالب گفته شده نتایج حقوقی زیر حاصل می شود:

1- به لحاظ حقوقی به ویژه با عنایت به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دریای کاسپین در واقع یک دریاچه یا دریای بسته می باشد چرا که بین سواحل چند دولت محصور شده و به آب های بین المللی راه مواصلاتی بین المللی ندارد و لذا به جز ماده 123 کنوانسیون 1982 در مورد تلاش برای دستیابی به یک رژیم توافقی بقیه ضوابط عرفی این کنوانسیون در مورد آن قابل اعمال نیست، با این حال توافق جمعی دول ساحلی بر سر تسری این کنوانسیون به دریای کاسپین بلا اشکال می نماید.

2- استناد به دریا بودن کاسپین از سوی برخی دول ساحلی آن هم به دلیل اتصال رود ولگا به دریای سیاه فاقد وجاهت حقوقی است چراکه این رود یک راه آبی مواصلاتی تحت رژیم حقوقی بین المللی اعم از معاهده ای یا عرفی قرار ندارد.

3- به دلیل عدم توافق موخر، معاهدات 1921 و 1940 همچنان مجری و لازم الاجرا بوده و استناد به قاعده تغییر بنیادین اوضاع و احوال (قاعده ربوس) نیز بواسطه مبنا نبودن این اوضاع و احوال برای رضایت به التزام در قبال این معاهدات و همچنین بواسطه صدور بیانیه 1991 آلماتی در تایید مبنا بودن این معاهدات قابل ایراد است.

4- ماهیت سرزمینی بودن معاهدات 1921 و 1940 و رویه دیوان بین المللی دادگستری و همچنین در فرض قراردادی بودن این معاهدات، نوع جانشینی که بصورت تجزیه کشور پیشین می باشد نه استعمارزدایی، همگی موید جانشینی دولت های جدیدالتاسیس ساحلی در این معاهدات هستند.

 

 

منابع

1- امیدی، علی ، حقوق بین الملل (از نظریه تا عمل)، چاپ اول، نشر میزان، زمستان 1388.

2- تقوی اصل، سید عطا، ژئوپلیتیک جدید ایران: از قزاقستان تا گرجستان، تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، 1384 .

3- ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ سی و هشتم، 1388 .

4- ضیایی بیگدلی، محمد رضا، رژیم حقوقی دریای کاسپین از دیدگاه جانشینی کشورها، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 26، بهار و تابستان 1388 .

5- قربانی، رسول، باغفلکی، مریم و شالویی، فردین، محیط زیست دریای کاسپین، گرگان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، چاپ اول، 1391 .

6- موسوی، سید رسول، آینده دریای کاسپین، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 65، بهار 1388 .

7- یزدانی، عنایت اله، ژئوپلیتیک نفت در منطقه کاسپین و نقش آمریکا: بازدارندگی جدید، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 56، زمستان 1385 .

 

* دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور تهران ، rfarrokhi2015@gmail.com

برچسب ها:

نظرات کاربران

ارسال نظر