A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: imagejpeg(./assets/captcha/1576300217.2898.jpg): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: libraries/antispam.php

Line Number: 144

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iiksscom/public_html/fa/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 675

خزر نيازمند الگوي مذاكره ايراني

خزر نيازمند الگوي مذاكره ايراني تحولات سیاسی و نظامی

دکترمحمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در رأس هیأتی متشکل از مدیران ذیربط و کارشناسان حقوقی، سیاسی، براي شركت در اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی در روز چهارشنبه مورخ 23 تیرماه عازم قزاقستان شده است. در این اجلاس مهم‌ترین مسائل مرتبط با دریای خزر از جمله بررسی مفاد پیش‌نویس کنوانسیون "رژیم حقوقی درياي خزر" و آماده‌سازی دستورکار و اسناد مورد نیاز اجلاس آتی سران کشورهای ساحلي که آن هم در قزاقستان برگزار خواهد شد، تدوین می‌شود. بر اين اساس با توجه به اهميت اين نشست، گفتگويي را با آقاي دكتر محمد مهدي مظاهري استاد دانشگاه و مشاور وزير امور خارجه ترتيب داديم و نظر ايشان را در مورد رژيم حقوقي درياي خزر و اقدامات دولت در اين زمينه جويا شديم.


آقاي دكتر لطفا بفرماييد تدوين رژيم حقوقي درياي خزر چه اهميتي دارد؟
کشورهای حاشیه دریای خزر، دارای ارتباطات دیرینه بوده اند و همه آنها با توجه به منابع غنی آبزيان و نيز نفت و گاز موجود در دریای خزر، دارای منافعی هستند که گاهی در تضاد با منافع دیگر کشورهای همسایه است. آنچه که می تواند از بروز نزاع بر سر منابع جلوگیری نماید و همکاریهای منطقه ای را توسعه دهد، تدوين و عمل به معاهدات حقوقي معتبر است. اساساً در عرصه مناسبات بين المللي، "حقوق" روابط انسانها را تنظیم می نماید و از آزادیهای بی حد و حصر که موجب اخلال و بی نظمی می شود، جلوگیری می نماید. بنابراين طبيعي است كه تنظيم مناسبات كشورهاي حاشيه درياي خزر و فراهم شدن امكان بهره وري عادلانه همه آنها از  منابع اين درياي مشترك، مستلزم تنظيم هر چه سريعتر يك رژ‍يم حقوقي براي اين درياست.

جمهوري اسلامي ايران از چه زماني پيگير تنظيم رژيم حقوقي درياي خزر بوده است؟
قبل از اينكه در مورد تلاشهاي جمهوري اسلامي ايران براي تدوين رژيم حقوقي صحبت كنيم لازم است گذري كوتاه به تاريخچه اي داشته باشيم كه كشورهاي ساحلي درياي خزر را در وضعيت فعلي قرار داده است و سابقه آن به دوران روسيه تزاري مي رسد. زماني كه به دنبال شکست ایران از روسیه تزاری، عهدنامه هاي 1813 و 1828 بين دو كشور تصويب شد و محدودیتهایی از جمله محروم بودن از نیروهای نظامی در دریای خزر، بر ایران تحمیل گرديد. با روي كار آمدن اتحاد جماهير شوروي و فاصله گرفتن آنها از سياستهاي امپرياليستي در ابتداي كار، معاهدات 1921 و 1940 بين دو كشور به تصويب رسيد كه بر اساس آن  محدودیتهای سابق برطرف گردید و در هر دو معاهده بر «حقوق برابر و مشترک دو دولت ساحلی تصریح و تأیید گردید که طرفین از حقوق مساوی در زمینه آزادی دریا نوردی تحت لوای پرچم خود برخوردار هستند.با اين حال همچنان وضعیت حقوقی دریای خزر به طور دقيق مشخص نگرديد و روابط دو كشور ساحلي بر اساس همان معاهدات موجود تنظيم مي شد.
در سال 1991 میلادی كه همزمان با دوران جمهوري اسلامي ايران است، اتحاد جماهیر شوروی دچار فروپاشي شد و بدين ترتيب کشورهای حاشیه دریا به پنج کشور افزایش یافت. این کشورها می بایستی منابعی برای تأمین هزینه های خود می یافتند، در غیر این صورت، استقلال آنها در معرض خطر می افتاد از این رو، مصرانه به فكر کشف منابع غنی معدنی و نفتی در حوزه دریای خزر افتادند. در نتيجه  به دلیل ایجاد وضعیت جدید و نیز ناکافی بودن معاهدات سابق، که بین ایران و شوروی سابق منعقد شده بود، تدوین رژیم حقوقی جدیدی، بر اساس انعقاد معاهدات جامع و فراگیر، مورد توافق و تأکید همه دولتهای ساحلی از جمله جمهوري اسلامي ايران واقع شد.
نخستين اجلاس سران کشورهاي ساحلي درياي مازندران، به ابتکار ايران در 16 فوريه 1992 در تهران تشکيل شد تا مابين کشورهاي جديد و دولت هاي ايران و روسيه هماهنگي هاي مختلف صورت پذيرد. آن زمان هر چهار کشور قزاقستان، روسيه، آذربايجان و ترکمنستان متعهد شدند که به قراردادهاي شوروي سابق وفادار بمانند. اما اين امر در عمل اتفاق نيفتاد.
 طی سال‌های گذشته مذاکرات فشرده و مستمری در سطوح مختلف میان جمهوری اسلامی ایران با ساير كشورهاي ساحلي انجام گرفته  و البته سهم خواهي هاي مختلفي نيز از  50 درصد درياي خزر  تا 20 درصد و 18 درصد نيز مطرح گرديده است.  با این حال طبق حقوق بين الملل،  نظام حقوقي درياهاي بسته بايد بر اساس اجماع تعيين شود و  تا کنون الگویی مشترك برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که مورد توافق تمام کشورهای ساحلی باشد، تبیین نشده است.
هر چند در ۱۴مه ۲۰۰۳ (۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۲) و در اجلاس نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی در آلماتی قزاقستان، توافق سه‌جانبه‌ای مابین کشورهای روسیه، قزاقستان و جمهوري آذربایجان امضا شد و کشورهای فوق موافقت خود را در مورد تقسیم بخش‌های شمالی خزر اعلام کردند. بر این اساس سهم قزاقستان 27درصد، روسیه 19 درصد و جمهوري آذربایجان 18درصد تعیین شد.  بدین ترتیب مجموعا وضعیت ۶۴درصد از آب‌های دریای خزر مشخص شد.  ترکمنستان نيز بر اساس اين توافق از حدود 21 درصد منابع زیربستر این دریا بهره مند شد و نهایت حدود 13 درصد نیز زیر بستر برای ایران باقی ماند که دارای منابع فسیلی نبوده و اگر هم باشد در عمق زیادی واقع است که استخراج آن صرفه اقتصادی ندارد. اين توافق هر چند به دليل عدم موافقت يكي از كشورهاي ساحلي يعني ايران، از ديدگاه حقوق بين الملل پذيرفته نيست، اما در عمل سبب زیر پا گذاشتن برخي منافع و حقوق كشورمان، و دور نگاه داشتن آن از بهره برداری از منابع عظیم اين درياي مشترك شده است.

به نظر شما چه عواملي سبب شده است تا كنون تلاشها براي تدوين اين رژيم حقوقي ناكام بماند؟
به نظر من عدم تعهد روسیه به توافقات موجود و منفعت طلبي هاي مصلحت جويانه اين كشور در زمانها و شرايط مختلف، مهمترين دليل تطویل مذاکرات بوده است. روسیه تا كنون بارها نشان داده است كه نسبت به انچه که در مذاكرات مشترك مي پذيرد و تعهد می کند، پایبند نیست و با توجه به تغيير شرايط و اوضاع كشورهاي منطقه مواضع خود را نيز تغيير مي دهد. كما اينكه اين كشور اصل اجماع را در سالهای 1999و 2000 زیرپا گذاشت و قراردادهای دوجانبه جداگانه ای با قزاقستان و آذربايجان در زمینه تقسیم منابع فسیلی زیر بستر منعقد کرد و بعد آنرا به قرارداد سه جانبه بدل کرد.
از سوي ديگر، روسيه در دوران پس از فروپاشي تسلط و نفوذ خود را بر جمهوري هاي مستقل شده حفظ كرده و در حال حاضر نيز اين نفوذ تا حد زيادي ادامه دارد. نفوذي كه به نظر مي رسد روسيه تا كنون از آن به ضرر منافع ايران استفاده كرده است. البته تضعيف قدرت و نفوذ منطقه اي ايران در سالهاي گذشته، مشغول شدن دستگاه ديپلماسي كشور به حل بحران هسته اي و نيز آثار تخريبي تحريمهاي بين المللي هم در تضعيف موقعيت ايران در مذاكرات و در نتيجه سوء استفاده طرفهاي مقابل بي تأثير نبوده است.
 
 
 رويكرد دولت يازدهم به درياي خزر را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
دستگاه ديپلماسي دولت يازدهم، با وجود درگيري جدي در زمينه گفتگوهاي هسته اي، از حقوق كشورمان در حوزه درياي خزر نيز غافل نشد. در  اجلاس چهارم سران کشورهای ساحلی خزر كه در دوران اين دولت برگزار گرديد؛ حدود مناطق سطح دریای خزر تعيين گرديد و اين امر ازجمله دستاوردهای مهم آن بود؛ دستاوردی که می‌توان آن را اولین توافق کشورهای مذکور درباره این دریا دانست. بر این اساس، عرض منطقه حاکمیت ملی ۱۵ مایل دریایی و عرض منطقه انحصاری ماهیگیری ۱۰ مایل تعیین شد؛ ضمن آنکه طرفین توافق کردند مابقی دریا به‌عنوان «پهنه مشترک» درنظر گرفته شود.
از سوي ديگر رويكرد دستگاه ديپلماتيك دولت يازدهم به درياي خزر در نشستهاي اخير همواره بر اساس منافع بلندمدت، همه جانبه و جامعی بوده است به گونه اي كه پاسخگوی انتظارات و نیازهای مردم کشورهای ساحلی اعم از نسل های حاضر و آتی باشد. از سوي ديگر محوري بودن بحث محيط زيست براي دولت يازدهم، در مذاكرات پيرامون درياي خزر نيز تأثير داشته و سبب تأكيد همه جانبه دستگاه ديپلماتيك  كشورمان بر اهميت حفظ محيط زيست خزر شده است. بنابراين در شرايطي كه شتاب  افسار گسیخته جمهورى هاى تازه استقلال يافته در بهره بردارى از منابع نفت و گاز و آبزیان این اکوسیستم آبی، باعث خسارت های عمده محیط زیستی بر  منابع ارزشمند آبى دريا شده  است، جمهوري اسلامي ايران بر اين نكته پافشاري دارد كه نشست هاي مقامات كشورهاي ساحلي صرفا به مذاکره برای تدوین نظام حقوقی محدود نشود و محیط زیست، اقتصاد و فرهنگ نيز در قالب آنها مورد توجه قرار بگيرد.
 
از ديدگاه شما دولت يازدهم در زمينه درياي خزر چه اقداماتي مي تواند در راستاي ايفاي حقوق ايران انجام دهد؟
يك اصل كلي و البته واقع گرايانه در عرصه مناسبات بين المللي اين است كه قدرت چانه زني و موقعيت كشورهاست كه حقوق آنها را در مذاكرات تعيين مي كند. بر اين اساس به نظر مي رسد در مقطع كنوني تغيير شرايط منطقه و موازنه استراتژيك موجود تا حد زيادي به نفع جمهوري اسلامي ايران بوده است. از يكسو ايران با امضاي برجام از بحران هسته اي و تحريمهاي بين المللي رهايي يافته و بنابراين موضع و قدرت مانورش در منطقه تقويت شده است. از سوي ديگر روسيه به دليل الحاق كريمه به خاك خود مورد تحريمهاي بين المللي قرار گرفته و از سوي ناتو نيز تحت فشار است. نكته مهمتر اينكه در حال حاضر مواضع ایران و روسیه در بحران سوریه با يكديگر همسو و هم جهت شده است و مجموعه اين امور مي تواند قدرت چانه زني ايران را در مذاكرات افزايش داده و البته فضاي جديدي براي همكاري بين ايران و روسيه در امور خزر ايجاد كند.
بنابراين مهمترين كاري كه دستگاه ديپلماتيك دولت يازدهم مي تواند در مقطع فعلي انجام دهد اين است كه از موقعيتهاي مطلوب ايجاد شده استفاده كرده و مدل موفق مذاكرات هسته اي و قاعده بازي برد- برد را در حوزه خزر نيز پياده كند.
 

منبع: ایمنا

برچسب ها:

نظرات کاربران

ارسال نظر