در پروژه‌هاي انتقال آب اتفاقي كه رخ مي‌دهد زيرپا گذاشتن قانون است. اين پروژه‌ها با لابي‌ و فشارهاي سياسي انجام مي‌شود و هيچگاه منتظر ارزيابي سازمان محيط زيست نمي‌مانند.

روزنامه قانون نوشت: انتقال آب خزر به سمنان و مخالفت سازمان محيط زيست با آن درحالي سوژه رسانه‌هاي مختلف شده و توجه افكار عمومي رابه‌خود جلب كرده كه در آن سوي ماجرا شنيده‌ها حاكي از آن است كه وزارت نيرو مانند روال گذشته و هميشه خود، پيمانكار اين پروژه را تعيين كرده و پروژه آغاز شده است.
چندي پيش روزنامه «قانون» گزارشي را درباره مخالفت كارشناسان مديريت منابع آبي و محيط‌زيست كشور درخصوص پيامدهاي انتقال آب خزر به سمنان منتشر كرد. درپي انتشاراين گزارش ، رسانه‌هاي بسياري در مخالفت و موافقت اين طرح قلم زدند. كار به آنجا رسيد كه خبر موافقت پدر علم كويرشناسي ايران با اين طرح در يكي از رسانه‌ها منتشر شد كه شنيده‌ها حاكي از آن است كه روز بعد از آن اين مصاحبه توسط دكتر كردواني تكذيب شد.

گفتن و نگفتن‌ها
اين گفتن و نگفتن‌ها حتي به سازمان محيط‌زيست نيز كشيده شده است. يك روز معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست به‌مخالفت با انتقال آب خزر به سمنان مي‌پرداخت و روز بعد از موافقت با آن مي‌گفت. همچنين معاون محیط دریایی سازمان محیط زیست نيز درباره اين پروژه گفته است:« من با این پروژه کاملا مخالف هستم و معتقدم که انتقال آب از دریای خزر به مناطق مرکزی کشور از نظر علمی به طور کامل مردود است. این اقدام نه تنها اثرات زیست محیطی خیلی نامناسبی برای دریای خزر به بار خواهد آورد و برای مناطق مرکزی پایداری ندارد و نقشی در بهبود وضعیت آبی این مناطق نخواهد داشت، بلکه از نظر تعهدات منطقه ای و بین المللی و به خصوص بر اساس کنوانسیون تهران که یکی از پروتکل‌های آن اثرات زیست محیطی با ماهیت فرامرزی بوده، اقدامی غیرقانونی است.مطالعاتی که در خصوص انتقال آب خزر به مناطق مرکزی کشور توسط وزارت نیرو انجام شده بسیار ناقص است و مسائل زیست محیطی را در نظر نگرفته است.گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح مزبور همچنان در دست کارشناسی است و هنوز خواسته معاونت دریایی سازمان محیط زیست تامین نشده است. گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی آن هنوز نتوانسته است پاسخی به اثرات تجمعی شوری و مواد شیمیایی افزودنی به دریا و اثرات منفی و جبران ناپذیر دیگر آن بر اکوسیستم ساحلی دریای خزر و همچنین اثرات زیانبار حاصل از تخلیه پساب آب شیرین کن ها به میزان 3/6 متر مکعب بر ثانیه را در کنار پاک تراشی حدود ۱۲ هکتار جنگل در مسیر لوله‌گذاری بدهد.»

حمايت روحاني از انتقال آب
درميان تمامي اين اظهارنظرها اما صحبت‌هاي روحاني در سفر به سمنان تير خلاصي بر اين پروژه بود؛ روحاني در جمع مردم سمنان گفته بود: «این طرح مباحث فراوانی را در رسانه‌ها به‌دنبال داشت اما دولت طی ماه‌های آخر سال گذشته محیط زیست را مکلف کرد که مطالعات و اشکالات این طرح را بررسی کند و تقریبا 80 درصد از این مسائل انجام شده و 20 درصد مابقی نیز طی هفته های آینده بررسی خواهد شد.»

قرارگاه خاتم‌الانبيا پيمانكار پروژه شد
چنين سخناني از سوي رئيس دولت يازدهم كه يكي از اولويت‌هاي خود را مسائل محيط زيستي عنوان كرده بود بدون مشخص شدن ارزيابي سازمان محيط زيست درباره اين پروژه جاي شگفتي داشت و آنجا بود كه فعالان و دوستداران محيط زيستي دانستند كه محيط زيست تنها شعاري براي اين دولت همانند دولت‌هاي پيشين بوده است. با حمايت روحاني و تاكيد معاون اول وي براجراي اين پروژه زمزمه اجراي آن به‌گوش مي‌رسد.شنيده‌ها حاكي از آن است كه قرارگاه خاتم‌الانبيا به‌عنوان پيمانكار اين پروژه تعيين شده و كار را شروع كرده است.

زيرپا گذاشتن قانون و لابي در انتقال آب
در روزهاي اخير استاندار سمنان در اظهار نظري درباره اين پروژه عنوان كرده است: « انتقال آب دریای خزر به استان سمنان آسیبی برای اکوسیستم منطقه ندارد و باعث شوری آب خزر نمی‌شود.»
هومان خاكپور كارشناس محيط‌زيست درخصوص اين اظهارنظر استاندار سمنان مي‌گويد: استاندار يا وزير هيچ‌كدام مرجع اظهارنظر درباره اين پروژه نيستند زيرا متولي ارزيابي سازمان محيط زيست است. براساس قانون تمامي پروژه‌هايي كه مشمول ارزيابي مي‌شوند در حيطه وظايف محيط زيست است. مسئله‌اي كه در اين‌باره مهم است اجراي قانون است. پروژه‌هاي عمراني در كشور فارغ از اينكه مبدأ و مقصد آنها كجاست بايد در درجه اول قبل از هر موضوعي اجراي قانون براي همه مهم باشد. او ادامه مي‌دهد: در پروژه‌هاي انتقال آب اتفاقي كه رخ مي‌دهد زيرپا گذاشتن قانون است. اين پروژه‌ها با لابي‌ و فشارهاي سياسي انجام مي‌شود و هيچگاه منتظر ارزيابي سازمان محيط زيست نمي‌مانند. پروژه انتقال آب خزر به سمنان نيز همين شرايط را دارد. پروژه مشمول ارزيابي زيست محيطي شده كه نيازمند مطالعات تخصصي است و اين اطلاعات نيز نيازمند ارزيابي دقيق است كه بايد توسط يك مشاور بي‌طرف اجرا شود. معمولا اين پرداخت حق‌الزحمه مشاوره از سوي كارفرما انجام مي‌شود كه چنين مطالعاتي از بي‌طرفي برخوردار نيست. بايد اين مطالعات توسط يك مرجع حقوقي بي‌طرف مانند دانشگاه انجام شود. خاكپور مي‌افزايد: مافياي آب اين پروژه‌ها را بدون داشتن ارزيابي محيط زيستي شروع و اعلام مي‌كندكه پروژه پيشرفت فيزيكي داشته و درصورت مخالفت سازمان بيت‌المال هدر مي‌رود. سازمان محيط زيست درنهايت مجبور به موافقت مي‌شود. انتقال آب از خزر به سمنان نيز به همين سمت و سو مي‌رود. هنگامي كه در سفر هيات دولت به سمنان تاكيد رئيس جمهور را در اجراي اين پروژه داشته‌ايم؛ بعيد نيست كه كار شروع شده باشد. البته شنيده‌ها حاكي از آن است كه قرارگاه خاتم‌الانبيا به‌عنوان پيمانكار مشخص شده و كار را شروع كرده است.

پروژه توجيه اقتصادي ندارد
خاكپور درباره دلايل مخالفت با اين پروژه مي‌گويد: آب خزر را از بين جنگل‌هاي هيركاني به‌نام شرب ولي به‌كام كشاورزي و صنعت به سمنان انتقال مي‌دهيم؛ انتقال آبي كه مسئولان و فعالان حوزه مديريت منابع آبي و محيط‌زيست مخالفت خود را با آن اعلام كرده‌اند. اين پروژه علي‌رغم اينكه خسارت‌هاي زيست‌محيطي فراواني را به جنگل‌هاي هيركاني وارد مي‌كند توجيه اقتصادي ندارد چراكه چه محصولي مي‌خواهد توليد شود كه هزينه انتقال 8 هزار تومان براي هر مترمكعب آب را جبران كند. به‌لحاظ اقتصادي هزينه انتقال آب به جز شرب هيچ توجيه اقتصادي نمي‌تواند داشته باشد.
براساس استانداردهاي جهاني هزينه انتقال آب براي هر متر مكعب 3 دلار و حدود 8 هزار تومان است. چه محصولي شما مي‌خواهيد توليد كنيد كه 10 هزار تومان هزينه انتقال آب آن را جبران كند و ازسوي ديگر سودآور نيز باشد. مي‌خواهيد گندمي توليد كنيد كه 1500ليتر آب مصرف مي‌كند و بعد كيلويي هزار تومان به‌فروش مي‌رسد. خاكپور مي‌گويد: اگر جمعيت كل استان سمنان را حساب كنيم در يك برآورد ساده كمتر از 10 درصد ميزان آبي است كه همين الان در بخش كشاورزي و صنعت مصرف مي‌شود؛ مي‌توان با اصلاح الگوي مصرف در كشاورزي و اصلاح شبكه‌هاي آبرساني اين ميزان آب شرب را براي مردم سمنان بدون صرف هزينه‌هاي بالاي انتقال آب و درپي آن خسارت‌هاي محيط‌زيستي آن تامين كرد.

 منبع: سلامت نیوز