A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: imagejpeg(./assets/captcha/1571440993.7606.jpg): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: libraries/antispam.php

Line Number: 144

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iiksscom/public_html/fa/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 675

تعیین رژیم حقوقی خزر، شاید وقتی دیگر

تعیین رژیم حقوقی خزر، شاید وقتی دیگر موازین حقوقی

براساس پیمان مودت بین ایران و روسیه در سال 1921و قرارداد کشتیرانی منعقده در سال 1940 بین ایران و شوروی، خزر دریای مشترک بین دو کشور نامیده شده است.

ایجاد سه کشور جدید ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان در حاشیه این دریا در آغاز دهه 90 قرن گذشته میلادی، باعث از دست رفتن کارآمدی قراردادهای مورد اشاره در مورد این دریا به سبب تغییر جغرافیای سیاسی منطقه شد و این امر موضوع تعیین رژیم حقوقی جدید دریای خزر را به فرآیندی طولانی و مباحثه برانگیز تبدیل کرد.

جالب است که بدانیم از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تاپیش از برگزاری چهارمین اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر که دو روز پیش در آستراخان روسیه برگزار شد، 38 نشست در سطوح مختلف کارشناسی، معاونان وزرا، وزیران امورخارجه و سران کشورهای حاشیه این دریا برگزار شده که بررسی رژیم حقوقی دریای خزر یکی از مباحث اصلی این نشست ها بوده است.

سخنان حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان در مورد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر که دو روز پیش در آستراخان روسیه برگزار شد نیز نگاهی آینده نگرانه به این موضوع دارد.

رییس جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس گفت: 'رژیم حقوقی جامع و پایدار را آنگونه تدوین کنیم، که نسل های آینده، فارغ از هرگونه دل مشغولی، بر طراحان و امضاءکنندگان، درود فرستند. اعتقاد دارم که تدوین این کنوانسیون، باید با دو عامل «دقت» و «سرعت» پیش رود، و نتایج حاصله از آن، به ویژه در «تحدید حدود مناطق دریایی در سطح» و همچنین «تعیین محدوده های بستر و زیربستر» ، پاسخگوی انتظارات افکار عمومی بوده و نیازهای مردم کشورهای ساحلی و مصالح جمعی آنان را برآورده سازد.

من به عنوان رییس کشوری که نیمی از ساحل نشینان این دریاچه در آن ساکن است، و هزاران سال با دریای خزر و مسایل آن پیوند خورده است، اعلام می دارم که تنها راه نیل به صلح و ثبات و توسعه پایدار در منطقه، توجه به مصالح بلندمدت و منافع همه کشورهای ساحلی دریای خزر و رعایت اصل «اتفاق آراء» در کلیه تصمیمات متخذه است.

ما اعتقاد داریم که نظام حقوقیِ جامع و پایدار، باید براساس اصول و موازین «حقوق بین الملل»، «منصفانه بودن نتایج تحدید حدود» و انحصارِ: «حاکمیت»، «حقوق حاکمه» و «صلاحیت» صرفاً به پنج کشور ساحلی» ترسیم شود.'

این سخنان، تشریح موجز و دقیق مواضع ایران در قبال تدوین رژیم حقوقی دریای خزر است و به اعتقاد 'داود هرمیداس باوند' استاد حقوق بین الملل نیز آنچه مدنظر ایران در نشست سران کشورهای ساحلی خزر در همه ادوار آن بوده ' ترتیبات حقوقی دسته جمعی' است.

این استاد حقوق بین الملل معتقد است که به احتمال قریب به یقین نمی توان در مورد به نتیجه رسیدن ترتیبات حقوقی دسته جمعی خوشبین بود و اقدامات کشورهای حاشیه این دریا در سال های گذشته مشخص می کند که در همه این سال ها اقدامات کشورهای ساحلی دوجانبه یا سه جانبه صورت گرفته است.

نگاهی به تاریخچه اقدامات کشورهای حوزه دریای خزر نیز موید این نکته است؛ روسیه در سال 1998میلادی با امضای یک قرار داد دوجانبه با قزاقستان بستر مناطق شمالی دریای خزر را بین خود تقسیم کردند و امور مربوط به کشتیرانی و شیلات را مشترک محسوب کردند.

روسیه سپس با امضای یک قرار داد دوجانبه دیگر با آذربایجان همین الگو را به طرف آذری قبولاند و قاعده تقسیم بستر را نیز متساوی الفواصل قرار دادند.

موافقتنامه 29 نوامبر 2001 جمهوری آذربایجان و قزاقستان درباره تقسیم بستر خزر نیز نمونه ای دیگر از این اقدامات دوجانبه محسوب می شود.

با امضای قراردادهای دوجانبه میان روسیه - قراقستان و روسیه - آذربایجان، ایران در آن زمان اعلام کرد که هنوز هم ترجیح می دهد نظام مشاع و مشترک بر دریای خزر حاکم باشد و در صورت تقسیم کامل دریای خزر، معتقد به تقسیم بر اساس اصل تساوی به میزان 20 درصد برای هریک از کشورهاست.

نگاهی به مواضع کشورها مشخص می کند که هر یک از این کشورها بر اساس منافع خود تعریف خاصی از وضعیت این دریا داشته و بر اساس آن تقسیم این دریا را پیشنهاد می کنند که مورد قبول دیگر کشورها نیست.

بر اساس یک پیشنهاد تقسیم، اگر دو نقطه مرزهای زمینی ایران در کناره دریای خزر به هم وصل شوند، خطی پدید می آید که به خط آستارا _ حسینقلی معروف است و آب های زیر این خط که به ایران تعلق می گیرد 11درصد مجموع آب های خزر را تشکیل می دهد.

استفاده از خط میانه با فواصل متساوی روش دیگر برای تقسیم دریای خزر است که در این صورت هر کشوری که دارای ساحل محدب با خزر است سهم بیشتری می برد و کشورهای با ساحل مقعر سهم کمتری نصیبشان می شود.

در این شیوه کمترین سهم به ایران می رسد که معادل 13.6 درصد آب های خزر است و قزاقستان و آذربایجان با سواحل محدب خود به ترتیب 28.4 و 21درصد سهمی می برند و سهم روسیه در این شیوه 19درصد و سهم ترکمنستان نیز 18 درصد می شود و بدیهی است که این شیوه ها هرگز مورد قبول ایران نخواهد بود.

اگر خواست ایران در تقسیم دریای خزر مبنی بر مساوی بودن سهم کشورها عملی شود سهم 20درصدی آن نقطه ای کانونی در خزر جنوبی می شود که به نقطه میرزا کوچک خان معروف است و تحقق این امر به معنای کم شدن از سهمیه قراقستان و آذربایجان و افزوده شدن به سهم سه کشور دیگر است.

خواسته ایران مبنی بر تقسیم برابر دریا به میزان 20 درصد در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی پذیرفته نشد و ایران هم از آن تاریخ به بعد تاکید کرده که اجازه نمی دهد 20 درصد آب های مجاور ایران مورد استفاده قرار گیرد.

در این روند ایران ضمن موافقت با استفاده مشاع از سطح مرکزی دریای خزر (حاکمیت مشترک در مرکز دریا) ، بر اساس حقوق بین الملل سهم خود را از تقسیم بستر دریای خزر بیست درصد می داند و خود را مکلف به صیانت از حق حاکمیت ملی خود در این محدوده می داند که استقرار سکوی نفتی امیر کبیر در این محدوده، مبین آن می باشد.

مسئله مهم دیگری که در تعیین رژیم حقوقی خزر مد نظر است منابع و ذخایر عظیم انرژی این دریا است که بر اساس نظر کارشناسان بخش انرژی ایالات متحده آمریکا، ذخایر نفت آن بیش از 200 میلیارد بشکه برآورد شده که این مقدار16درصد کل ذخایر نفتی جهان است؛ از این مقدار حدود 10 میلیارد بشکه آن تثبیت شده و مابقی نیز ذخایر احتمالی برآورد شده است.

به اعتقاد کارشناسان اگر چنانچه حدود خزر بر اساس فرمول خط منصف اصلاح شده تعیین شود حدود 13 درصد از عمیق ترین بخش دریای خزر که تاکنون هیچ منبع مهم نفت یا گاز در آن کشف نشده ، نصیب ایران می شود و این همان موضوعی است که ایران تا به حال به شدت با آن مخالفت کرده است.

بر اساس آمار موجود تعداد دو هزار و 100حلقه چاه نفت در سواحل و زیر بستر دریای چهار کشور همسایه در حال اکتشاف و استخراج است که سهم ایران از این تعداد کمتر از انگشتان یک دست است.

بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در سال 2011 آذربایجان 562 میلیارد، روسیه 17 میلیارد و ترکمنستان یک میلیارد فوت مکعب گاز از دریای خزر استخراج گرده اند در حالی که ایران در دریای خزر گاز استخراج نکرده است .

در سال 2012 نیز آذربایجان روزانه 890 هزار بشکه، ترکمنستان 46هزار بشکه ، روسیه شش هزار بشکه و قزاقستان سه هزار بشکه نفت از خزر استخراج کرده اند در حالی که سهم کشورمان از استخراج نفت صفر بوده است.

اما آن چه در نشست دو روز پیش سران کشورهای حاشیه خزر در آستراخان اتفاق افتاد ارتباط زیادی با بحث تقسیم بستر خزر نداشت که به واسطه استفاده از منابع به ویژه منابع انرژی محل مناقشه جدی است.

بر اساس توافق چهارمین نشست اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر اکنون تکلیف سطح این پهنه آبی منحصر به فرد مشخص شده است و هر کشور 15 مایل دریایی از ساحل محدوده سرزمینی و 10 مایل دیگر منطقه اختصاصی ماهیگیری خواهد داشت و مابقی سطح دریا، منطقه مشترک خواهد بود .

هرچند به نظر می رسد با این توافق بخشی از مسئله تعیین رژیم حقوقی این دریا در سطح روشن شده است ولی واقعیت این است که عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی در استخراج نفت در دریای خزر، تعریف بخش های به اصطلاح ملی در خزر ، صید بی رویه ماهیان خاویاری و تمسک به قوانین داخلی شوروی در مباحث رژیم حقوقی دریای خزر، مشکلات جدی در مسیر تعیین رژیم حقوقی این پهنه آبی ایجاد کرده است.

هرچند ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه پس از پایان چهارمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در اظهار نظر جداگانه ای از توافق سران کشورهای حاشیه دریای خزر برای امضای توافق حقوقی در سال آینده میلادی خبر داد اما به اعتقاد کارشناسان امر، برای تکمیل رژیم حقوقی این دریا راه زیادی باقی است و علت اصلی این موضوع را می توان در یکجانبه گرایی برخی از کشورهای ساحلی دریای خزر و نیز ترجیح منافع کوتاه مدت اقتصادی بر منافع دراز مدت جستجو کرد.

به رغم این که در معاهدات 1921 و 1940 ایران وشوروی هیچ سندی مبنی بر تقسیم دریای خزر وجود ندارد، برخی از کشورهای ساحلی نظیر جمهوری آذربایجان و قزاقستان، برای خود بخش های ملی در دریای خزر تعریف و موضوع را در پارلمان های خود تصویب کرده اند و گاه آن را به موافقتنامه دو یا سه جانبه (نظیر موافقتنامه 29 نوامبر 2001 جمهوری آذربایجان و قزاقستان درباره تقسیم بستر خزر) تسری داده اند،که این اقدام از لحاظ حقوق بین الملل اعتباری ندارد و تنها کارکرد آن تشدید اختلافات کشورهای ساحلی خزر است که نمونه آن را می توان در اختلافات جمهوری آذربایجان و ترکمنستان بر سر سه حوزه نفتی دریای خزر که مهمترین آنها 'کپز' یا 'سردار' است، دید.

آنچه در مسئله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بدیهی می نماید وجود اختلاف در مباحث مهم این دریا و متفاوت بودن نظرات پنج کشور در این مباحث است.

وجود 'مباحث حقوقی' در مورد محدوده های بستر و زیر بستر نیز بر پیچیدگی کار افزوده است و به گفته 'ابراهیم رحیم پور' نماینده ویژه کشورمان در امور دریای خزر هرچند سه کشور آذبایجان، روسیه و قزاقستان بر سر قسمت های خودشان که اتفاقا آن هم دارای دوقسمت است، به تفاهم در مورد زیر بستر رسیده اند ولی از نظر ما مقبول نیست و اعتقاد داریم هر تفاهمی باید با اجماع پنج کشور باشد.

نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر در یکی از تازه ترین اظهارات خود پیش از عزیمت به آستراخان برای حضور در چهارمین اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر گفته است ما به دلیل عضو نبودن در کنوانسیون حقوق دریاها اعتقاد داریم باید با اجماع و تفاهم پنج کشور همه چیز به پیش برود؛ به هرحال هر پنج کشور ساحلی دریای خزر حق وتو دارند و می توانند پاراگرافی را قبول کنند یا نکنند؛ فقط وقتی اجماع کامل حاصل شود می توانیم به آنچه مردم توقع دارند دست یابیم.

با توجه به این نکته و نیز با عنایت به برگزاری قریب 40 اجلاس در طول 23 سال گذشته و برطرف نشدن موارد اختلاف بین پنج کشور ساحلی خزر به نظر می رسد تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پروسه ای طولانی و زمانبر خواهد بود و البته شاید وقتی دیگر امکانپذیر باشد.



* تاج محمد شیری گنبد

* دبیر خبرگزاری جمهوری اسلامی استان گلستان

نظرات کاربران

ارسال نظر