پیچیدگی روابط متقابل فدراسیون روسیه و اوکراین در اراضی مرزی و حوضه‌های آبی خود را نشان می‌دهد. این امر هم در کنترل‌های مرزی، هم در «انجماد» مناطق اروپایی مشترک، و هم در وضعیت دریای آزُف نمودار شده است. پس از بازگشت شبه جزیره کریمه به ترکیب فدراسیون روسیه در سال 2014، مرز دریایی دو کشور، مورد بازنگری قرار گرفت که موجب واکنش شدید و توفنده‌ای در بالاترین محافل سیاسی اوکراین شد. ساخت پل کریمه، توقیف‌های منظم کشتی‌های تجاری و ماهیگیری روسیه توسط مرزبانان اوکراین و اقدامات نظامی در دُنباس، به شکل‌گیری وضعیت کاملا جدیدی در  دریای آزف و روابط بین‌الدولی انجامید.
 
نمایندگان جامعه بین‌الملل در مسائل مربوط به حوضه‌های آبی نیز فعال شده‌اند. در اینجا، بروکسل، واشنگتن و لندن نظر خودشان را دارند. در واقع، موضوع «دریای داخلی» بین دو کشور، به مرحله جدیدی در مباحث بین‌المللی وارد شده است و بازیگران زیادی ناظر چگونگی حل و فصل این مسئله هستند.
 
از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، پهنه آبی دریای آزف موضوع مناقشه بین فدراسیون روسیه و اوکراین بوده است. پیمان دوستی، همکاری و شراکت بین فدراسیون روسیه و اوکراین مورخ 31 می 1997 و پیمان بین فدراسیون روسیه و اوکراین پیرامون مرزهای دولتی روسیه و اوکراین مورخ 28 ژانویه 2003، توافقنامه‌هایی بودند که توافقنامه کرچ در تاریخ 24 دسامبر 2003 بین فدراسیون روسیه و اوکراین پیرامون همکاری برای بهره‌برداری از دریای آزف و تنگه کرچ بر مبنای آنها به امضا رسید. به موجب این توافقنامه، دریای آزف و تنگه کرچ به عنوان آبهای تاریخی فدراسیون روسیه و اوکراین شناخته شدند، کشتیرانی آزاد برای کشتی‌های روسیه و اوکراین فراهم شد و همچنین امکان تعامل طرفین در زمینه شیلات، پشتیبانی ناوبری، حفاظت از محیط زیست دریایی و امنیت زیست محیطی در زمان اجرای عملیات جستجو و نجات در دریا، محقق گردید.
 
در چارچوب توسعه همگرایی بین منطقه‌ای در دوره پیش از بحران سیاسی اوکراین در سال 2014، ایده ایجاد منطقه اروپایی «آزُف»  برای احیای کامل توان و ظرفیت صنعتی دریای آزف، مورد بحث قرار گرفت. این طرح ابتکاری، از جانب رهبر مناطق روستُف و زاپارُژیا مطرح شد، اما این هم محقق نشد. در همان زمان آ. اس آرسینیوک کنسول دفتر نمایندگی اوکراین در روستف-نا-دون پیشنهاد کرد که کل ناحیه آبی دریای آزُف در منطقه اروپایی دونباس گنجانده شود. با این حال،  این پروژه‌ها پس از وقوع بحران اوکراین توسط مقامات جدید اوکراین متوقف شدند.
 
بهار روسی و رفراندوم 16 مارس 2014، که شبه جزیره کریمه را به روسیه بازگرداند، می‌توانست مجموعه‌ای از مسائل جدی بین روسیه و اوکراین از جمله مسئله مالکیت تنگه کرچ را برطرف نماید. اما دولت اوکراین، پس از عدم پذیرش نتایج رفراندوم کریمه، نهایت تلاش خود را برای تشکیل کانون جدید تنش در منطقه به کار بست.
 
پایگاه، مانورهای نظامی، ناتو
پس از بازگشت کریمه، بخش شمال غربی دریای آزف تحت کنترل اوکراین قرار گرفت. در سال 2015، پیش‌نویس قانون فسخ توافقنامه همکاری روسیه و اوکراین در دریای آزف و تنگه کرچ توسط آندره پاروبی قائم مقام شورای عالی اوکراین جهت رسیدگی ارائه شد. با این حال، تعدادی از نهادهای قدرت به عدم پذیرش این لایحه توصیه کردند چرا که تصویب آن می‌توانست منجر به مسدود شدن بنادر اوکراین شود. با وجود این، در ژوئیه 2018، این لایحه توسط نمایندگان حزب «ساماپُماش» اوکراین مجددا مطرح شد. به گفته نمایندگان پارلمان، دلیل طرح این پیش‌نویس قانونی، احداث پل کریمه و مداخله روسیه در منطقه اقتصادی انحصاری اوکراین بود. آنچه این بار وزارت امور خارجه اوکراین در این واکنش دنبال می‌کرد، در نظر گرفتن این امر بود که فسخ توافقنامه منجر به آغاز اختلافات ارضی با فدراسیون روسیه خواهد شد.
 
کی‌یف سیاست نظامی‌کردن منطقه را دنبال می‌کند. 6 سپتامبر 2018 در جلسه شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین مجموعه اقداماتی برای تقویت حضور نظامی در دریای آزف تصویب شد. بدین منظور، اظهاراتی پیرامون ایجاد پایگاه نظامی دریایی در بردیانسک صورت گرفت و مناطق خاصی از منطقه دریایی برای شلیک توپخانه به حالت تعطیلی درآمدند. سرهنگ دوم سرگی پوپکو فرمانده نیروهای زمینی نیروهای مسلح اوکراین، افزایش نیروهای نظامی در دریای آزف را اعلام کرد. همچنین ایزت گدانف نماینده دائمی رئیس جمهور اوکراین در جمهوری خودمختار کریمه اظهار داشت که ممانعت از عبور و مرور کشتی‌های روسیه از طریق این پهنه آبی ضروری است.
 
تمایل کی‌یف برای شکل‌گیری حضور نظامی خارجی و واردکردن کشتی‌های نظامی کشورهای عضو ناتو به دریای آزف، با کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با قوانین دریایی سال 1982 در تضاد است، همین امر موید آن است که تنگه کرچ نمی‌تواند برای عبور و مرور صلح‌آمیز یا ترانزیتی کشتی‌های کشورهای ثالث مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس، به گقته سرگی لاورف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، عبور و مرور کشتی‌های ناتو باید با روسیه هماهنگ شود. از این رو، وزارت امور خارجه اوکراین که در حال حاضر پاول کلیمکین سکاندار آن است، قطعا با این امر موافق نبوده و به دنبال تغییر وضعیت تنگه کرچ از وضعیت داخلی به وضعیت آب‌های بین‌المللی است.
 
وزارت امور خارجه روسیه خاطرنشان می‌کند که افزایش رویارویی اوکراین در رابطه با تجدیدنظر بر روی وضعیت این حوضه دریایی از پشتیبانی کشورهای اتحادیه اروپا برخوردار است که این امر مانع برقراری روابط دوستانه بین کشورها می‌شود. این واکنش در پاسخ به مواضع کمیته امنیت ناتو در ابعاد مدنی مطرح شد که این کمیته متفق‌القول قطعنامه مجمع پارلمانی اتحادیه (ناتو) را مبنی بر«محکومیت احداث پل کرچ و تجاوز روسیه در دریای آزف» به تصویب رساند.
 
تعدادی از بوروکرات‌های اروپایی نیز مواضع کمیته ناتو را تکرار کردند-  فدریکا موگرینی، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا به علت تشدید وضعیت در دریای آزف، فدراسیون روسیه را تهدید به اعمال اقدامات الزام‌آور از سوی کشورهای اروپایی کرد. وزارت امور خارجه بریتانیا نیز اقدامات روسیه را مورد انتقاد قرار داد. اما نظر گریگوری کاراسین معاون وزیر امور خارجه روسیه درباره این اقدامات اروپایی‌ها چیست؟ به گفته گریگوری کاراسین معاون وزیر امور خارجه روسیه، پس از به حاشیه رفتن موضوع کریمه، اتحادیه اروپا به یک بهانه اطلاعاتی جدید و جدی علیه کشور ما نیاز داشت که پل کریمه و دریای آزف این بهانه را در اختیار آن قرار داده است.
 
و این بهانه توسط کی‌یف صورت گرفت. 25 نوامبر سال 2018، سه شناور نیروی دریایی اوکراین به نام‌های «بردیانسک»، «نیکوپُل»، «یانی کاپو» سعی در ورود غیرمجاز به حریم دریایی روسیه در دریای آزف و عبور از تنگه کرچ داشتند. فدراسیون روسیه هم اقدامات متقابلی را به کار بست و این قانون‌شکنی متوقف شد. اتفاقا مقامات اوکراین انتظار چنین واکنشی از سوی مسکو را هم داشتند: جلسه شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین به صورت فوری برگزار گردید و در تاریخ 26 نوامبر به مدت60 شبانه روز وضعیت جنگی در کشور اعلام شد، ارتش و سرویس امنیتی اوکراین به حالت آماده‌باش کامل در آمدند، موقعیت نظامی در دُنباس هم تقویت شده است. (ناگفته نماند، پارلمان اوکراین وضع حکومت نظامی را در برخی مناطق مرزی و به مدت 30 روز تصویب کرده است.)
 
این وضعیت برای پترو پروشنکو و موقعیت وی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو بسیار سودمند است، چراکه این انتخابات در پی موقعیت و شرایط جنگی در کشور ممکن است لغو شود. اظهارات حامیان اوکراین از جانب بوروکرات‌های اروپایی نیز، از یک سو دور از انتظار نبود و از سوی دیگر، می‌تواند روسیه را با تحریم‌های جدیدی در سال نو تهدید نماید.
 
روی دیگر اختلافات آزف در شرایط امروز، موضوع به رسمیت شناخته‌نشدن جمهوری خلق دونتسک توسط قوانین بین‌المللی است. تنها بندر آن شهر نواآزُفسک می‌باشد، با این حال، دونتسک ناوگان نظامی آزُف را تشکیل داده و طرح‌هایی را برای توسعه تجارت و پتانسیل اقتصادی این پهنه آبی معرفی کرده است. به عنوان مثال، شهر تاگنگروگ به عنوان بندری برای تامین زغال سنگ به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در نظر گرفته می‌شود.
 
خروج اوکراین از پیمان بزرگ دوستی، همکاری و شراکت بین فدراسیون روسیه و اوکراین آغازگر «اثر دومینوواری» در رابطه با سایر معاهدات و توافقات روسیه و اوکراین است. طبیعتا، این روند نیز بر مسئله دریای آزُف تاثیر خواهد نهاد.
 
در نتیجه‌ی بی‌ثباتی اوضاع در دریای آزُف و تحمیل شرایط جنگی، نه تنها خسارات اقتصادی و تجاری به کشتیرانی شهر بندری ماریوپول اوکراین وارد خواهد شد، بلکه این امر، همچنین به موقعیت تجاری تاگنگروگ، آزُف، روستُف -نا –دُن و یِیسک روسیه آسیب خواهد زد. این واقعیت می‌تواند از جانب اوکراین برای ادامه شانتاژ دریایی فدراسیون روسیه مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
 
 
نویسنده: آنتون بردیخین، مدیر علمی مرکز مشاوره اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مطالعات قومی و بین‌المللی و سردبیر مجله «آرخُنت»
مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته رشته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران 

منبع: روسیه