A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: imagejpeg(./assets/captcha/1561535298.3894.jpg): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: libraries/antispam.php

Line Number: 144

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iiksscom/public_html/fa/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 675

80 درصد سواحل خزر تصرف شده است

80 درصد سواحل خزر تصرف شده است محیط زیست

بلدیه :  «مازندران» در تعطیلات نوروزی به گواه آمارهای رسمی پرترددترین استان کشور بود. این استان به واسطه مجاورت با دریا و جنگل طی سال های اخیر از سوی مسافران مورد توجه قرار گرفته است، همانطور که سواحل جنوبی ایران نیز به دلیل هوای مطبوع و بهاری همچنان مورد توجه گردشگران هستند.

دسترسی آسان به «دریا و ساحل» از عمده دلایل مراجعه مردمی به شهرهایی شمالی و جنوبی است اما طی سال های اخیر انتشار اخباری از ساحل خواری و دریاخواری نشان می دهد این امکان و دسترسی عمومی  با مشکلاتی مواجه شده است.
ساحل را دیوار کشیدند
در تازه ترین نمونه این گزارشات، سایت خبرآنلاین به نقل یکی از گردشگردان که برای تعطیلات به سواحل مازندران سفر کرده بود در گزارشی تحت عنوان « گلایه یک گردشگری نوروزی از ساحل خواری در مازندران» نوشت: با سلام بیش از 10 سال است که به روستای خشت سر در محمود آباد رفت و آمد دارم در بخش ساحلی این روستا محوطه ای بود عمومی که مردم برای شنا استفاده می کردند چند باری عده ای قصد تصاحب و دیوارکشی آنجا را داشتند که هر بار توسط مسئولین وقت متوقف و دیوار کشی ها تخریب میشد کم کم این فضا توسط دریا خواران و بگفته عده ای از افراد محلی با حمایت تعدادی از اعضاء شورای دهیاری غصب و دیوارکشی شده جالب اینجاست که افراد سالخورده روستا می گویند از زمانی که بخاطر دارند این عمومی بوده و هیچگاه محصور نبوده و مالک نیز نداشته است تقاضا می کنم مسئولین دلسوز رسیدگی نمایند.
۸۰ درصد سواحل خزر تصرف شده
محمدعلی تقوی فرد رئیس کل دادگستری مازندران در روز پنجشنبه 24 دیماه 94 در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما حاضر شد و اعلام کرد طی 2 سال گذشته هیچ دریاخواری و ساحل خواری در این استان صورت نگرفته است.
او در این گفتگو اعلام کرد: در ۲ سال اخیر که بنده آمدم تعرضات به صفر رسید. اگر یک مورد در دو سال اخیر داشته باشید که کسی تصرف غیرمجاز داشته باشید من قبول می کنم.
در این سری گفت و گوی ویژه خبری، فداکار معاون سواحل سازمان محیط‌زیست در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر این که چه تعداد از دریاخواران را افراد حقیقی و چه تعداد را افراد حقوقی تشکیل می دهند اعلام کرد که حدود 80 درصد سواحل استان مازندران تصرف شده و مابقی  آزاد است.
بر اساس آمار اعلامی معاون سواحل سازمان محیط زیست، از 80 درصد تصرفی که صورت گرفته 28 درصد از سوی دستگاه‌های دولتی، 12 درصد از سوی شهرک‌های ساحلی، 24 درصد افراد حقیقی ، 10 درصد نهادها و 4 درصد آزاد است که در اختیار عموم قرار نمی‌گیرند.
و همچنین بنا به آمار رییس کل دادگستری مازندران 54 درصد از تصرفات صورت گرفته مربوط به مجاری و متصدیان دولتی است و 46 درصد مابقی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.
در همین باره هادی حسینی، نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه سوم فروردین ماه امسال با رد هرگونه ادعایی درخصوص تصرف سواحل از سوی مردم شمال کشور، از عملکرد دولت به دلیل بی توجهی در تشکیل سازمان عمران ساحل و دریا در سال ۹۴ انتقاد کرد و گفت: به طور کلی مواردی مانند ساحل‌خواری، جنگل‌خواری و دریاخواری به هیچ عنوان قابل قبول نیست، واقعیت آن است که بروز چنین تخلفاتی از سوی ساکنان بومی شهرهای شمالی نبوده و بیشتر از سوی نهادها و افراد غیربومی انجام می شود.
او در تشریح چگونگی ساحل خواری از سوی برخی نهادها و سازمان های مربوطه تاکید کرد که بسیاری از افرادی که در سواحل اقدام به ساخت و ساز می‌کنند دارای سند قانونی هستند بنابراین حداقل ساحل‌خواری از سوی مردم چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، واقعیت آن است که مهم‌ترین علت افزایش ساحل خواری و تصرفات غیرمجاز نقص و اشکال در قوانین است.
متولی برخورد با دریاخواران کیست؟
رییس دادگستری مازندران سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و همچنین سازمان حفاظت از محیط‌زیست و سازمان بنادر، کشتی‌رانی و دریانوردی متولیان اصلی رسیدگی به زمین خواری می داند.
از طرفی قاسم احمدی لاشکی، نماینده مردم نوشهر و چالوس وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور را متولی مبارزه با جنگل‌خواری می داند اما بر این نکته تاکید می کند که متاسفانه دریا صاحب ندارد و نهادی متولی مشکلات دریاخواری نیست.
لاشکی به این نکته شاره کرده است که دستگاه قضایی در خصوص دریاخواری با انبوهی از نظرات مواجه شده به گونه‌ای که برخی افراد طبق اسناد قدیمی مدعی‌اند ساخت و سازهایشان قانونی است و پیش‌روی آب دریا در سال های اخیر مسئله ایجاد کرده، لذا بررسی پدیده دریاخواری با سختی بسیار مواجه شده است.
به گفته این نماینده مجلس تقویت صنعت گردشگری آبی به گونه ای که معاونت دریاخواری به معاونت‌های سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزوده شود، بدون شک موجب حفاظت از حریم دریایی و کاهش تجاوز افراد به دریا می‌شود.
در چنین شرایطی که دستگاه مشخصی برای مقابله با دریاخواری و جلوگیری از گسترش آن مشخص نشده و اگر در حوزه اختیار نهاد یا دستگاهی قرار دارد با غفلت ناظران در حال پیشروی است، این حق و امکان عمومی نه تنها از مسافران روزهای تعطیل که از محلیان و اهالی شهرهای ساحلی هم گرفته می شود

برچسب ها:

نظرات کاربران

ارسال نظر