موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)- همانگونه که در گزارش {پدیده مهاجرت در کشورهای حاشیه خزر (1- آذربایجان)}  در رابطه با مهاجرت بیان شد، این پدیده را می‌توان جنبش جمعیتی دانست که بر اثر آن مردم از یک مکان به مکان دیگر یا از یک کشور به کشور دیگر با هدف تغییر بهتر شرایط زندگی و رسیدن به شرایط ایده‌آل و مطلوب، به صورت موقت یا دائم در گروه‌های کوچک و بزرگ اسکان می‌گیرند. در مقابل پناهجویان به دلیل فرار از مشکلات سیاسی، اجتماعی، امنیتی، فجایع طبیعی و انسانی، مذهبی، فقر، بیماری و ... اقدام به مهاجرت می‌کنند و در سوی دیگر دلیل مهاجرت ممکن است عوامل مساعد همچون بهداشت، مسکن، آزادی سیاسی و ... در مقصد مهاجرت باشد که مورد استقبال شهروندان یک کشور قرار می‌گیرد. مهاجرت‌ها اغلب به صورت فصلی و کاری(کمتر از یک سال)، مهاجرت دائم(تابعیت) و پناهدگی انجام می‌شود و در اکثر نقاط جهان بر اساس شرایط مختلف حاکم در کشور مقصد متغییر است. جمهوری قزاقستان همانند سایر کشورها از این قاعده مستثنی نبوده و پدیده مهاجرت نیز در این کشور در جریان است.

جمهوری قزاقستان همانند سایر کشورهای استقلال‌یافته از شوروی از همان ابتدا با چالش‌های اقتصادی روبرو گردید که برآیند چنین وضعیتی پدید آمدن مشکلات معیشتی، بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی و ... بود.  وضعیت شکننده آن دوران، خروج تعداد زیادی از اتباع این کشور و روس‌تباران را به همراه داشت و می‌توان اینگونه ابراز داشت که  تعداد زیادی از متخصصان و تکنسین‌های این جمهوری طی بازه زمانی ده ساله یعنی از سال 1990 میلادی تا 2000 کشورشان را به دلیل دست یافتن به شرایط ایده‌آل و زندگی بهتر ترک نمودند که در واقعیت باید بگوییم قزاقستان با پدیده فرار مغزها و متخصصان در آن زمان مواجه گردید که تبعات این پدیده در عصر حاضر احساس می‌شود. شرایط حاکم و نا به هنجار اقتصادی آن دوران که قزاقستان از آن رنج می‌برد باعث شد دولت آستانه اقدام به ترمیم ساختارهای اقتصادی نماید. قزاقستان با وسعت عظیمی که دارد معادن ارزشمند طبیعی را در خود جای داده است که چنین فاکتوری وضعیت این کشور را از سایر جمهوری‌های آسیای میانه متمایز ساخته است. قزاقستان به مدد چنین فاکتور ارزشمندی توانست سریعتر از سایر جمهوری‌های آسیای میانه مسیر اقتصادی خود را بیابد و پیشرفت اقتصادی سریع این جمهوری پس از سال 2000 میلادی رفاه، بهداشت، معیشت، اقتصاد و ... را به همراه داشت که برای شهروندان وضعیت مطلوبی فراهم کرده است.

نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در سال 2014 استراتژی بلند پروازانه اقتصادی 2050 را با توجه به پتانسیل‌های موجود در کشورش تبیین نموده است که در دو مرحله قابل اجرا می‌باشد و هدف نهایی آن قرار گرفتن در میان 30 اقتصاد برتر دنیا خواهد بود. در حال حاضر تولید ناخالص داخلی بالا(در سال 2017 تولید ناخالص داخلی قزاقستان 159 میلیارد دلار اعلام شده است) باعث گردید این کشور ثروتمندترین کشور در آسیای میانه لقب بگیرد.

آرزوی بلند پروازانه اقتصادی نظربایف که تا حدودی امید به زندگی شهروندان را در مقایسه با دوران ابتدایی استقلال بهبود بخشیده سبب شده است افراد کمتری از این جمهوری برای اشتغال به کشورهای دیگر مهاجرت نمایند و به نوعی مهاجرت در این کشور شکل معکوس به خود گرفته و این جمهوری در کنار روسیه اقدام به پذیرش مهاجرین کاری نموده است. با این وجود اما کماکان درخواست اقامت از سوی قزاق‌ها وجود دارد و بررسی آمارها نشان می‌دهد مقصد مهاجرین آنطور که به نظر می‌رسد به سمت روسیه نبوده و تنوع گزینه‌ها در تمایلات قزاق‌ها در مقایسه با سایر جمهوری‌های حوزه خزر متفاوت می‌باشد. لذا با توجه به فراوانی و گزینه‌های مطرح شده از سوی قزاق‌ها که اکثرا کشورهای اروپایی را برای مهاجرت در نظر گرفته‌اند نشان از تمایلات غربگرایانه شهروندان این جمهوری دارد. در این خصوص می‌توان اینگونه استنباط نمود که چنین رویکردی از سوی شهروندان قزاقی بدون تردید متاثر از سیاست خارجی دولت آستانه بوده است. سیاست غربگرایانه‌ای که طی چند سال اخیر روند رو به رشدی داشته است و تعدد دیدارهای دیپلماتیک، سرمایه‌گذاری و انعقاد قراردادهای تجاری با شرکت‌ها و کمپانی‌های غربی خصوصا در زمینه نفت و گاز، بهره‌برداری از منابع زیرزمینی، معادن  و همچنین حضور و بهره‌بداری از ذخایر پهنه دریای خزر به وضوح از میل مقامات این جمهوری به سمت ارتباط گیری بیشتر با غرب حکایت دارد.

برای آزمون این ادعا به جدول زیر که آمار آن متعلق به سال 2017 میلادی می‌باشد رجوع می‌کنیم:
 
همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‌کنیم 2/358 نفر از شهروندان جمهوری قزاقستان در سال 2017 درخواست پناهندگی از کشورهای مختلف داشته‌اند. از این تعداد 101 نفر موفق به دریافت پناهندگی شده و 745 نفر از دریافت پناهندگی منع یا به عبارتی رد شده‌اند و در کل 11/9درصد از شهروندان این کشور توانسته‌اند پناهندگی اخذ نمایند. در این بین بیشترین مقاصد به ترتیب متعلق به کره جنوبی با 1/223 درخواست، آمریکا 589 درخواست و سوئد 206 درخواست می‌باشد ولیکن در امر پذیرش مهاجرین آمریکا با 57 نفر، کانادا با 22 نفر و اتریش با 10 نفر رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند. لازم به ذکر است در جدول فوق پرونده‌های سال‌های اخیر نیز مفتوح است که در تعداد پذیرفته‌شدگان و رد شدگان تاثیر داشته است.

در اندیکاتور زیر نیز روند درخواست و تعداد پذیرفته‌شدگان مهاجرین جمهوری قزاقستان نمایش داده شده است:

در اندیکاتور فوق خط آبی تعداد درخواست‌های اولیه بعلاوه درخواست‌های بررسی شده را نمایش می‌دهد و رنگ‌های سبز و قرمز  نیز تعداد پذیرفته‌شدگان و درخواست‌های رد شده را نمایش می‌دهند.

روند فعلی مهاجرت در جمهوری قزاقستان حکایت از آن دارد که این پدیده وابستگی معنی‌داری به اقتصاد دارد و طبیعی است که هر میزان شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، رفاهی، بهداشتی زندگی و ... در این جمهوری بهتر باشد وضعیت مهاجرت معکوس خواهد بود، در غیر اینصورت  باید شاهد حجم مهاجرت از قزاقستان به مقاصد کشورهایی که در بالا به آنها اشاره گردید باشیم. وضعیت اقتصادی این کشور که با پایین آمدن قیمت جهانی نفت و تحریم‌های غرب علیه روسیه طی چند سال اخیر با چالش روبرو شده است، برآیندی جز پایین آمدن ارزش پول ملی قزاقستان یعنی تنگه در برابر دلار نداشته است. در واقع سطح درآمدی و رفاه شهروندان این جمهوری به دوران ابتدایی پس از استقلال رسیده است. با این وجود اما هرچند شرایط زندگی در قزاقستان از لحاظ وجود امکانات و تکنولوژی در وضعیت بسیار بهتری در مقایسه با سال‌های استقلال این کشور قرار دارد ولیکن تمایل مردم این جمهوری کماکان در مهاجرت به نقاط بهتر خلاصه می‌شود.

قزاقستان که پس از استقلال با پدیده فرار مغزها و نیروهای متخصص مواجه بود، در عصر حاضر بهترین راه حل را در پذیرش مهاجرین و تکنسین‌های کاری خارجی جستجو می‌کند. در همین چارچوب  وزارت کار و اموراجتماعی قزاقستان سیاست جدیدی را برای جذب تکنسین‌ها و متخصصان برنامه‌ریزی نموده است. در این راستا سه مجوز برای کارگران و متخصصان پیشنهاد شده است. مجوز اول برای کارگران و تکنسین‌های کم مهارت که بصورت فصلی فعالیت می‌کنند طی بازه یکساله اعطا می‌شود. مجوز دوم برای کارگران خارجی و متخصصان که مهارت بالایی دارند طی یک بازه سه ساله اعطا می‌شود که آنها در اجرای پروژه‌هایی که در اولویت کشور هستند به کار گرفته می‌شوند که پس از اتمام دوره مجوز یکساله تمدید می‌گردد. مجوز نوع سوم برای کارشناسان خارجی واجد شرایط برای پروژه‌های بلند مدت صادر می‌شود.

قاسم عزیزی، عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر