پارادوکسهای رفتاری جمهوری قزاقستان و لزوم احتیاط در تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر موازین حقوقی
یکی از مهمترین توافقات حاصل شده میان کشورهای حاشیه دریای خزر را میتوان توافق سال 2007 کشورهای حاشیه دریای خزر در زمینه عدم حضور قدرتهای خارجی در این دریا دانست. به موجب همین توافق مقرر گردیده است تا در کنوانسیون جامع رژیم حقوقی خزر به عدم حضور کشورهای خارجی در قلمرو کشورها تصریح شود. این امر نشان از آن دارد که کشورهای حاشیه دریای خزر به یک درک مشترک از مقوله امنیت منطقهای دست یافتهاند.
اما علیرغم توافقات حاصل شده شاهد آن هستیم که در کمال ناباوری جمهوری قزاقستان در شهریور 1396 موافقتنامهای را با ایالات متحده آمریکا، به جهت در اختیار گذاشتن تجهیزات بندری خود و تسهیل لجستیک و تجهیزات ایالات متحده امضا میکند. این توافقنامه در اسفند 1396 به تصویب مجلس قزاقستان میرسد و در فروردین 1397 از سوی رئیسجمهور قزاقستان (آقای نظربایف) به جهت اجرا ابلاغ میشود.
در این میان سکوت جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه یک موضوع کاملاً تامل برانگیز است. باید از مقامات دو کشور پرسید ایجاد کریدور حمل و نقل تجهیزات نظامی برای ایالات متحده آمریکا در منطقه خزر و مهمتر از آن دریای خزر به عنوان یک پهنه مشترک آبی و امنیتی چه معنی و مفهومی میتواند داشته باشد؟ چه تضمینی وجود دارد که زیرساختهای کلیدیترین دشمن ایران و روسیه در آیندهای نه چندان دور علیه خودمان استفاده نشود؟ این امر ضرورت وجود یک مکانیزم کافی و حقیقی برای لازمالاجرا شدن توافقات میان کشورهای حاشیه دریای خزر و کنوانسیون جامع رژیم حقوقی دریای خزر را لازم مینماید.
میثم آرائی درونکلا، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر
نظرات کاربران