بحث نفت خزر و سهم ايران در آن، چندي قبل با انتشار گزارشي در نشريه بين المللي نفت و گاز در محافل اقتصادي و سياسي دوباره طرح شد و حساسيت هايي را ايجاد كرد. اين حساسيت ها به قدري بالا گرفت كه معاون وزير نفت در امور نفت و گاز خزر كه حدود شش ماه از حضورش در اين پست نمي گذشت و حاضر به مصاحبه و گفتگو با هيچ نشريه اي نبود، به ميدان آمد و اخباري را درباره اين حوزه نفتي اعلام كرد. اخباري كه توانست وضعيت را تا حدي روشن كند. اخباري كه از برنامه ريزيهاي ايران در اين حوزه و نگاه ايران به آينده حكايت مي كرد. ؛ سهم نفت خزر ؛ ايران در كنار كشورهاي تركمنستان، قزاقستان، روسيه و آذربايجان از سهامداران نفت خزر است. دريايي كه زماني، كاملا در اختيار ايران بود. درياچه بسته بين دو كشور ايران و روسيه امروز به درياچه اي بسته بين پنج كشور تبديل شده است، درياچه اي كه ما حق انحصاري خود در آن را طي جنگ هاي ١٢ ساله ايران و روسيه در زمان فتحعلي شاه قاجار كه منجر به قراردادهاي گلستان و تركمانچاي شده از دست داديم. خزر بزرگترين درياچه جهان، خاويار مشهوري را در دل خود مي پروراند و منابع عظيم نفتي براي ما و ديگران به ارمغان آورده است. اما ايران كه قاعدتا بايد در ٥٠ درصد كل درياچه سهم داشته باشد توانسته است تنها ١٣ درصد از آن را به دست آورد و اكنون براي ٢٠ درصد آن پافشاري مي كند و در پي حقوق خود است. در اين شرايط ايران در بين ٥ كشور سهيم درياچه خزر كمترين سهم را در توسعه ميدانهاي نفت و گاز دارد. نشريه بين المللي نفت و گاز با ذكر اين مطلب مي نويسد: درياي خزر با ذخيره قابل توجه نفت و گاز و پروژه هايي كه اخيرا براي توسعه ميدان هاي نفت و گاز اين دريا آغاز شده است، درآينده يكي از مناطق مهم جهان در توليد نفت و گاز خواهد بود. آغاز توسعه ميدان هاي نفتي حوزه خزر توسط كشورهاي قزاقستان، آذربايجان، تركمنستان، روسيه و ايران در حالي است كه هنوز اين پنج كشور در خصوص سهم هريك از اين دريا به توافق نرسيده اند. بر اساس اين گزارش، بيشترين سرمايه گذاري در نفت خزر را قزاقستان انجام داده است. ؛ ايران چه كرده است؟ ؛علي رغم پيگيري هاي ما، جاي تاسف و تعجب دارد كه معاون وزير نفت در امور نفت و گاز حاضر به پاسخگويي در اين خصوص به ما نشد، ما نيز به ناچار به اظهارات اين مقام، در خبرگزاريها اكتفا مي كنيم. اسداله صالحي فروز در مصاحبه اي با ايسنا از حفاري سكوي نيمه شناور البرز در ارديبهشت سال ٨٥ خبر داد و در تاريخ ٢٠ تير ماه سال جاري در اين باره گفت: سكوي نيمه شناور «ايران- البرز» با ٩٤ درصد پيشرفت حدود يك ماه ديگر دركنار ساحل درياي خزر راه اندازي خواهد شد و پس از آن، دكل به كمك سه شناور خدماتي از محل پايانه نكا به محل حفاري چاه در درياي خزر منتقل خواهد شد. از آنجا كه حفاري در منطقه مورد مناقشه صورت مي گيرد حضور دكل حفاري ايران امتيازي خوب براي ايران محسوب مي شود اما به هر صورت با آماده شدن آن با مسائلي روبرو خواهيم شد و به همين خاطر شوراي عالي امنيت ملي چندي است به طور جدي از ساخت و شروع به كار سكوي البرز در درياي خزر حمايت مي كند...» در كنار اين بحث معاون وزير نفت از لرزه نگاري دو بعدي در خزر، صادرات گاز به ارمنستان در مقابل دريافت برق، گازرساني به نخجوان، اتمام خط لوله گاز نكا به ساري، مذاكره با شركت توتال براي انتقال نفت و قرارداد اكتشاف در خزر با يك شركت داخلي كه از همكاري شركت خارجي صاحب تجربه بهره مند مي شود، خبر داد. وي در پايان خواستار مشخص شدن رژيم حقوقي اين دريا شد و اين را تنها راه پيشرفت در توسعه ميدان هاي نفتي خزر دانست. ؛ حوزه هاي بهتري داريم ؛ دكتر نرسي قربان كه متخصص نفت و گاز است. در گفتگويي با ما به علت هاي اصلي سرمايه گذاري كم در خزر مي پردازد. وي معتقد است ايران منابع غني از نفت و گاز در جنوب و خليج فارس دارد، كه به درياهاي آزاد و بازارهاي بين المللي نزديك است و مي گويد: حمل نفت از اين راه به بازارها راحت تر است. كشوري كه مي خواهد منابع خود را توسعه دهد، تلاش مي كند روي منابعي كار كند كه بيشتر در دسترس است و قبلا روي آنها كار كرده است و با هزينه كمتر و راحت تر مي تواند آن را به بهره برداري برساند. به زبان ساده، سرمايه گذاري بايد روي منابعي باشد كه عايدات بيشتري برايمان به ارمغان بياورد. از سوي ديگر تاكنون ايران نقشه برداري و فعاليت هاي زمين شناسي زيادي در درياي خزر انجام نداده است. وي با اشاره به فعاليت شوروي در زمان جنگ سرد بر روي منابع نفتي درياي خزر مي گويد: روس ها از سال ها قبل و در دوران جنگ سرد روي درياي خزر كار كردند و مطالعات زيادي داشتند. امروز اين مطالعات و فعاليت ها به كشورهاي همجوار به ارث رسيده است. طبيعي است كه اين كشورها در سرمايه گذاري در نفت خزر از ايران جلوتر باشند. آنها حتي در مورد استخراج نفت از برخي حوزه هاي نفتي خزر، خيلي پيش از اين كار كرده بودند. حوزه «قاپاز» و «چراغچي» از اين حوزه هاست و يا حوزه «تنگيس» چيزي نيست كه امروز كشف و حفاري شده باشد. در مجموع مي توان گفت؛ مسئولين به اين نتيجه رسيده اند كه ما حوزه هاي نفتي بهتري از خزر، براي توسعه داريم. از دكتر نرسي قربان درباره فعاليت هاي فعلي در حوزه خزر سؤال مي كنيم. وي مي گويد: ما كاملا بيكار نشسته ايم. چندي قبل ما در مورد خزر مطالعات و فعاليت هايي را آغاز كرديم و با همكاري شركت «شل» و شركت «لازمو» كارهايي انجام داديم، و در حال حاضر تصوير نسبتا روشني از خزر داريم و مي دانيم كه اين حوزه چيست و چه اقدامي بايد در آن صورت گيرد. نكته ديگري را هم نبايد فراموش كرد، كه در قسمت جنوبي خزر (سمت ايران) بالعكس بخش شمالي، عمق آب به ٩٠٠ متر مي رسد و بهره برداري در اين عمق آب نيازمند وسائل و امكانات بسيار پيشرفته اي است كه بخشي از اين امكانات بايد ساخته شود. بنابراين مسئله تكنيكي يكي از بحث هاي مهم حوزه هاي نفت و گاز خزر است. اين متخصص نفت و گاز، مسائل حقوقي ايران را از موانع سرمايه گذاري در درياي خزر مي داند و مي گويد: بر اساس قانون اساسي ايران، قراردادهاي مشاركت دو جانبه در نفت و گاز ممنوع است. اما آذربايجان كه يكي از كشورهاي درگير حوزه خزر است، مي تواند از شيوه مشاركت دوجانبه در چاه هاي نفت استفاده كند. براي يك شركت خارجي نفتي بزرگ، اين نوع قراردادها بسيار جذاب است. در روش مشاركت در توليد يا مشاركت دو جانبه سرمايه گذار كه يك شركت نفتي خارجي است با سرمايه گذاري خود كه شامل تجهيزات استخراج نفت مي شود، در سود فروش نفت با كشور ميزبان شريك مي شود. ما براي جلب همكاري شركت هاي خارجي مي توانيم از شيوه بيع متقابل يا «باي بك» استفاده كنيم كه اين نوع قرارداد براي شركت هاي خارجي چندان جذاب نيست. از دكتر قربان سؤال مي كنيم «آيا امكان دارد در حوزه هاي نفتي مشترك، كشورهاي ديگر زودتر اقدام به استخراج كنند و سهم ايران كمتر از شريك خود شود؟ وي پاسخ مي دهد: ما در يك يا دو حوزه بيشتر، اشتراك نداريم كه در حوزه مشترك البرز داراي تفاهم نامه هايي با آذربايجان هستيم. در اين ميان نبايد فراموش كنيم كه كشورهاي آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان، خودشان در بحث نفت درياي خزر سرمايه گذاري نكرده اند بلكه اصل پول و تجهيزاتي كه در نفت خزر به جريان افتاده، به وسيله شركت هاي خارجي به منطقه آورده شده است. اينكه ايران سرمايه ملي خود را روي نفت خزر سرمايه گذاري كند، درست نيست. براي اين كار حوزه هاي بهتري وجود دارد. اين كارشناس درباره آلودگي هايي كه در اثر برداشت نفت خزر در اين درياچه پديد خواهد آمد، مي گويد: بدون شك امكان آلودگي در آبهاي خزر وجود دارد. آذربايجان يكي از كشورهايي است كه مسئول آلودگي هاي نفتي در خزر است. البته براي رفع آلودگي هاي نفتي راه هايي وجود دارد. دكتر نرسي قربان درباره عبور لوله هاي نفت خزر از ايران و صادرات آن از اين طريق مي گويد: براي صادرات نفت ميدان نفتي «كاشاگان» در قزاقستان دو راه وجود دارد، يا ايران يا مسير باكو- جيحان. اگر بتوانيم با اقدامي قزاقستان را راضي به انتقال نفت «كاشاگان» از طريق ايران كنيم، درآمد قابل توجهي جذب مي كنيم. با توجه به صحبت هاي دكتر نرسي قربان، چندي قبل معاون وزير نفت در امور نفت و گاز در اظهارنظري به بررسي خط لوله باكو- تفليس- جيحان پرداخته و گفته بود: ظرفيت خط لوله باكو- تفليس- جيحان ٥٠ ميليون تن در سال ( يك ميليون بشكه در روز) است. اين خط لوله حدود هزار و ٨٠٠ كيلومتر طول دارد و همانند يك مخزن ذخيره اي با ظرفيت ١٠ ميليون بشكه است كه به همين ميزان نفت خام نياز دارد تا پر شود. به عبارت ديگر خط لوله، خود اولين مصرف كننده نفت است.... ؛ ضعف ديپلماسي ايران در آسياي ميانه ؛ بالعكس برخي مسئولين و كارشناسان رضا طلايي نيك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم شوراي اسلامي، پرداختن به مسائل درياي خزر را مهم مي داند و مي گويد:درياي خزر علاوه بر منابع انرژي به لحاظ زيست محيطي، گردشگري، منابع دريايي غني و تحكيم امنيت و مناسبات دفاعي شمال كشور از اهميت ويژه اي برخوردار است. تعامل فرهنگي گسترده بين ملت هاي منطقه و ترانزيت كالا بين خودشان، آسياي ميانه و قفقاز با حوزه خليج فارس از ديگر جنبه هاي اهميت درياي خزر است. در عين حال همسايه هاي شمالي ايران و كشورهاي همجوار آن در زمينه هاي دفاعي و سياسي اهميت ويژه اي براي ما دارد. وي معتقد است چند عامل در سرمايه گذاري كم ايران درحوزه دريايي خزر تاثيرگذار بود كه نامشخص بودن رژيم حقوقي خزر يكي از اين عوامل است. از ديگر عوامل، فعاليت هاي هماهنگ برخي از كشورهاي همسو با آ مريكا و اعمال نفوذهاي رژيم صهيونيستي در كنار ضعف ديپلماسي ايران در آسياي ميانه به مشكلات ما، در اين حوزه دامن زد. علي رغم تلاش هاي مستمر و رايزني هاي مختلف تاكنون رژيم حقوقي خزر به طور شفاف و دقيق مشخص نشده است. در حالي كه به دليل جايگاه فرهنگي، سياسي و ژئوپلتيك ايران مي توانستيم وضعيت بهتري نسبت به حال، در خزر داشته باشيم. به علت خوش بيني در تعامل با كشورهاي غربي، ديپلماسي ما در آسياي ميانه و قفقاز كم تحرك و منفعل بود. از اين غفلت، برخي از كشورهاي همسو با آمريكا بهره برداري خوبي كردند. مجموعه اي از اين عوامل موجب كاهش و ركود سرمايه گذاري ايران در درياي خزر شده است.طلايي نيك اقدامات اخير وزارت نفت و سرمايه گذاري در خزر را نتيجه تحركات اخير ديپلماتيك مي داند و مي گويد:سفر اخير هيئت پارلماني ايران به روسيه و برخي گفتگوهاي ديپلماتيك ايران با كشورهاي حوزه خزر در يك سال اخير، براي منافع ملي نتايج خوبي به همراه داشت. البته با توجه به استراتژي بلندمدت آمريكا و رژيم صهيونيستي در اين منطقه، ايران بايد با تحرك و تدبير جامع، از تمام ظرفيت هاي ديپلماسي خود براي احقاق حقوقش در حوزه درياي خزر بهره ببرد. برخي از كشورهاي حوزه خزر علي رغم نزديك شدن به آمريكا در يك سال اخير تعامل مناسبي را با ايران آغاز كرده اند. وي متذكر مي شود: بايد بين دستگاه ديپلماسي و ساير حوزه هاي فرهنگي و اقتصادي ما ارتباط دقيقي برقرار شود تا بتوانيم به اين كشورها كه داراي اشتراكات فرهنگي با ما هستند، نزديك شويم و تعامل چند جانبه اي را با همه كشورهاي مرتبط يا موثر در حوزه خزر داشته باشيم. طلايي نيك به دستگاه ديپلماسي كشور توصيه مي كند در روابط و مذاكرات اقتصادي و سياسي خود با روسيه شفاف و صريح عمل كند و مي گويد: در همين رابطه ما هشدارهاي لازم را به دستگاه ديپلماسي داده ايم و درحال حاضر شاهد اقدامات خوبي هستيم و هنوز هم نبايد از منافع خود در خزر غافل شويم. ؛شركت هاي بزرگ نفتي را به خزر ببريم ؛ دكتر حسين آفريده رئيس كميسيون انرژي در مجلس ششم و نماينده مجلس هفتم شوراي اسلامي به گونه اي ديگر به مسائل خزر نگاه مي كند و مي گويد: مشكل اصلي ما در خزر از گذشته، مشخص نشدن رژيم حقوقي خزر بود. هنوز هم اين رژيم حقوقي روشن نشده ولي همسايگان خزر اقدام به اكتشاف و استخراج نفت كرده اند. بنابراين ما هم وارد كار شديم. ما در خزر امكانات كشورهاي ديگر را نداشتيم و نيازمند زمان براي اكتشاف و ساخت امكانات مورد نياز بوديم. آذربايجان، تركمنستان، قزاقستان و روسيه از گذشته در درياي خزر نفت استخراج مي كردند و سكوهاي نيمه شناور استخراج نفت در آبهاي عميق را داشتند. به همين دليل ما با فاصله زماني از اين كشورها و ديرتر از آنها كار را شروع كرديم. در واقع تعللي از طرف وزارت خارجه و نفت در ميان نبود. دكتر آفريده با اشاره به اينكه نفت خزر براي ايران مهم است و بايد از حقوق خود در اين خصوص دفاع كنيم مي گويد: ما بايد از حقوق خود در خزر دفاع كنيم. نفت جنوب نمي تواند دليلي براي وارد نشدن به خزر باشد. منتهي در آن ١٣ درصد از خزر كه ديگر كشورهاي همسايه براي ما قائل هستند نفت زيادي موجود نيست و نفت اصلي در منطقه بين ١٣ تا ٢٠ درصد خزر است كه مورد ادعاي ماست. ما بايد آماده شويم و كار را شروع كنيم. دكتر آفريده بازار نفت سهم ايران از خزر را، در خارج از منطقه آسياي ميانه مي داند و معتقد است كه مي توان از اين نفت در پالايشگاه هاي تبريز و تهران استفاده كرد و بخشي را به بازارهاي جنوبي انتقال داد. از اين نماينده مجلس درباره تاثير نفت خزر بر قيمت ها مي پرسيم؟ وي پاسخ مي دهد: نفت خزر در حدي نيست كه بر قيمت جهاني نفت تاثير بگذارد. ما بايد روي محيط زيست خزر حساس باشيم. آلودگي هاي فعلي در نتيجه اقدامات آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان است. نسل ماهي اوزون   برون در خطر است بايد به نشست هاي زيست محيطي خود با كشورهاي سهيم در خزر ادامه بدهيم. از دكتر آفريده مي پرسم: آيا مي توانيم سهم خود را در خزر از ١٣ به ٢٠ درصد ارتقا دهيم؟ وي پاسخ مي دهد: اين سهم دور از دسترس نيست. ما براي استخراج نفت در خزر بايد همكاري نزديكي را با شركت هاي بزرگ نفتي آغاز كنيم. خبر همكاري با توتال در نفت خزر خبر خوبي بود. اگر ما آنها را وارد خزر نكنيم رقباي ما اين كار را مي كنند و سهم بيشتري از خزر مي برند. به طوري كه در حال حاضر شركت BP در آذربايجان فعال است و رغبتي براي فعاليت با ايران ندارد. من از امكانات آنها در خزر بازديد كرده ام تصويرهاي سه بعدي از چاه ها و حوزه هاي نفتي تهيه مي كنند و با سرعت پيش مي روند و تاكنون روي چاه «شادنيز» خوب كار كرده اند.؛ شريك كشورهاي آسياي ميانه ؛ همچنين ناصرسوداني عضو كميسيون انرژي مجلس هفتم درخصوص نفت خزر و سرمايه گذاري ما در آن مي گويد:براي حفظ منافع ملي خود در خزر فعال نبوديم. گاهي اهمال كاري كرديم و در استخراج نفت جنوب همت بيشتري نشان داديم اين كار شايسته بود اما نبايد خودمان را از حق طبيعي مان در خزر محروم مي كرديم. تصور مي كنم نفت خزر در صورت استخراج بازار خوبي در آسياي ميانه و با واسطه در جنوب شرق آسيا پيدا كند.اين نماينده مجلس معتقد است كه هرچه مناسبات اقتصادي افزايش يابد، ضريب امنيت و حفظ منافع ملي افزايش مي يابد و مي گويد: در سال هاي گذشته اگر ما مي توانستيم وارد بازارهاي آسياي ميانه شويم و شريك جدي تجاري آنها شويم، امروز در سهم گيري از خزر موفق بوديم. بايد توجه كنيم كه ما با كشورهاي آسياي ميانه تنش سياسي نداشتيم بلكه روابط خوبي هم داشتيم پس بايد از فرصت ها استفاده مي كرديم.هرچه از امكانات و تكنولوژي پيشرفته در خزر بهره ببريم قطعا آينده درخشان تري خواهيم داشت. ؛ رو به خزر ؛يك بار سهم واقعي خود را از خزر از دست داديم. اما اين بدان معني نيست كه نتوانيم امروز و با ابزار ديپلماسي دوباره حق خود را احقاق كنيم. خزر فقط درياچه اي با ماهي ازون برون وخاويار نيست بلكه بخشي از منابع ملي و اقتصادي ماست. ايران به عنوان يك كشور بزرگ و مهم نفتي مي تواند در فعاليت هاي خزر تاثيرگذار باشد. جالب آنكه سخنگوي وزارت امور خارجه با مثبت ارزيابي كردن اقدامات ايران در زمينه رژيم حقوقي درياي خزر هنوز اين بحث را يك موضوع بلندمدت عنوان مي كند و خبر مي دهد كه آخرين پيشنهاد به ايران ١٧ درصد بوده است ولي جمهوري اسلامي هنوز به ٢٠ درصد اصرار دارد. لازم به ذكر است درحال حاضر سهم قزاقستان ٤/٢٨ درصد از درياي خزر، آذربايجان ٢١ درصد، روسيه ١٩ درصد، تركمنستان ١٨ درصد و ايران ٦/١٣ درصد است.