خزر انگار برای ایرانیان با تفاهمنامه و معاهده گره خورده است؛ قراردادهای تلخ و ننگینی همچون گلستان (سال ۱۸۱۳) و ترکمنچای (سال ۱۸۲۸) که به واسطه آن حقوق کشتیرانی برای ایرانیان در خزر آب رفت تا قرارداد مودت در سال ۱۹۲۱ که بر حقوق مساوی طرفین تاکید شده بود. پس از آن در سال ۱۹۴۰ پیرامون تجارت و دریانوردی، ۱۹۴۵ با موضوع حل مسائل مرزی و مالی و نهایتا ۱۹۵۷ پیرامون رژیم مرزی ایران و شوروی گفتگو و تفاهم شد. اما با فرپاشی شوروی به یکباره سه کشور آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نیز در حاشیه بزرگترین دریاچه جهان زائیده شدند تا بار دیگر سهم ایران از آب های شمالی خود آب برود.

در ابتدا برخی در ایران همچنان بر این باور بودند که تولد سه کشور در این حوزه از سوی شوروی دیروز و یا روسیه امروز بوده است و از این رو باید سهم ۵۰ درصدی آنها به سه قسمت تقسیم شود و قلمرو ایران نیم دیگر را در بر بگیرد. روس‌ها که استراتژی آنها در رابطه با خزر به دوران پتر اول بر می‌گردد، همواره به دنبال رهبری بر این بحر بوده‌اند و در میان این هیاهوی ناشی از فروپاشی نیز راه گذشته خود را پیش گرفتند. کرملین نگاهی تاکتیکی به خزر نداشت و از همین رو ملاحظات استراتژیک آن سبب شد تا همواره دو خط قرمز را در این منطقه دنبال کند: نخست تامین کنترل کامل خود بر تمامی خزر و دیگری جلوگیری از ورود سایر قدرت‌ها به این پهنه آبی.

کرملین در گام نخست مذاکرات را در دو جانبه آغاز کرد، چرا که اجماع با سه کشور جدید التاسیس و همسایه قدیمی دشوار و به عبارتی محال بود. به همین منظور در گام نخست با قزاقستان تفاهمنامه تقسیم ناحیه شمالی خزر را امضا کرد و میان سال‌های منتهی به هزاره سوم، رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها را دنبال می‌کرد؛ موضوعی که سبب شد میان این سال‌ها با ایران همگرایی بیشتری در این رابطه داشته باشد. اما پس از سال ۲۰۰۰، کرملین بیشتر به دنبال آذربایجان و قزقستان سوق داشت که ماحصل آن تفاهم نامه‌های چندجانبه داخلی شد. ۲۷ درصد به قزاقستان رسید و ۱۹ درصد روسیه، آذربایجان هم به ۱۸ درصد رضایت داد؛ ۲۳ را نیز به ترکمنستان دادند و ایران ماند ۱۳ درصد باقی مانده. در این میان اما ایران قراردادهای دوجانبه و چند جانبه را فاقد ارزش می‌دانست و به دنبال روح قانون و عزم سیاسی برای ایجاد رژیم حقوقی دریاچه خزر بود.

در دوران خاتمی، اقدامات تحریک آمیز روسیه از یک سو و پافشاری دولت وی بر سهم ۲۰ درصدی ایران، سبب شد تا برخی همسایگان شمالی ایران به تحریک قدرت بالاتر خود دست به شیطنت بزنند، موضوعی که با پرواز جنگنده‌های ایرانی بر فراز شناورهایی که قصد اکتشاف نفت و گاز خزر داشتند، همراه شد؛ تا آنها خیلی زود دریابند ایران برای دفاع از منافع ملی خود، هیچ ملاحظه‌ای پیش روی خود ندارد.
 

در این میان که رژیم حقوقی دریای خزر لاینحل مانده بود، مجلس ششم در ایران به پشتوانه دیپلماسی اصلاحات کنوانسیون محیط زیست دریای خزر را به جریان انداخت تا در سال ۲۰۰۵ به امضای طرفین برسد.

ایران اما در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی بر موضع ۲۰ درصدی تاکید داشت و از آنجا که طی دوران وی، تهران دیپلماسی فعالی را در حوزه بین‌الملل دنبال می‌کرد، از قدرت چانه‌زنی بالایی در منطقه برخوردار بود و نهایتا با راه اندازی میدان گازی امیرکبیر، ۱۸ درصد سهم خود در آبهای خزر را تثبیت کرد.

نخستین اجلاس سران خزر در سال ۲۰۰۲ در عشق آباد برگزار شد. به گفته عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولتی اصلاحات ، رئیس جمهور در فرودگاه آماده عزیمت به ترکمنستان بود که به وی خبر می‌دهند نقشه‌ای در سالن اجلاس نصب شده که سهم ایران بر روی آن ۱۱.۳ درصد مشخص شده است. خاتمی با شنیدن این موضوع به نشانه اعتراض باز می‌گردد و هنگامی که تابلو کنده می‌شود، معاون وزیر خارجه خود را برای شرکت در این نشست می‌فرستد و بر سهم ۲۰ درصدی ایران تاکید می‌کند.

کمی بعدتر از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، دومین اجلاس روسای جمهور در تهران برگزار شد؛ اجلاسی که به گفته برخی تحلیلگران علت سفر پوتین به تهران بیش از آنکه برای خزر باشد، بدین جهت بود که اگر کاخ سفید در روابط با کرملین ملاحظات مسکو را رعایت نکند؛ ایرانِ احمدی‌نژاد، با حمایت روسیه روبرو خواهد شد.

اما رویکرد منفعل وزارت خارجه احمدی‌نژاد، سبب شد تا ورق بازی ایران در دریای خزر برگردد و در این میان اظهار نظرهای عجیبی از سوی منوچهر متکی وزیر خارجه وقت وی مبنی بر اینکه هیچ گاه سهم ایران بیش از یازده درصد نبوده است، منتشر شد؛ اگر چه سخنگوی وزارت خارجه ایران به سرعت آن را اصلاح کرد. برآیند این رفتارها سبب شد احمدی نژاد هم از سوی کارشناسان مستقل داخلی مورد انتقاد شدید قرار بگیرد و هم از سوی دولت روسیه؛ تا جایی که ولادیمیر پوتین در نشست قزاقستان وی را نمی‌پذیرد. نتیجه این رویکرد دولت نهم و دهم این می‌شود که گویی ایران تلویحا پذیرفته است که کمترین سهم را در دریای خزر دارد.

تنها یک سال پس از روی کار آمدن دولت روحانی، چهارمین نشست خزر در سطح روسای جمهور در آستاراخان روسیه برگزار شد؛ نشستی که در آن رئیس‌جمهور ایران بر ممانعت نیروی نظامی خارجی به این منطقه تاکید کرد؛ چراکه رقابت‌های تسلیحاتی را بر هم زننده نظم خزر دانست. در آن دوران الهه کولایی، روسیه شناس مطرح ایرانی و استاد دانشگاه تهران بر این باور بود که بهبود فضای روابط میان ایران و غرب و به ویژه آمریکا از یک سو و سردی روابط میان کاخ سفید و کرملین از سوی دیگر فرصت مناسبی را برای افزایش قدرت ایران در مذاکرات خزر به وجود آورده است.
 

اما اینبار و پس از خروج آمریکا از برجام پنجمین نشست روسای جمهور در آکتائو برگزار شد و کنوانسیون حقوقی دریای خزر به امضا رسید. نکته قابل تامل آنجا بود که الهه کولایی، اینبار اما زمان این رویداد را مناسب نداست و در حساب توئیتری خود نوشت: «شرایط داخلی و خارجی کشور برای توافق در مورد رژیم حقوقی دریای خزر مناسب نیست. نباید سندی را برای تعیین حقوق و تکالیف مردم ایران در این دریاچه امضا کرد. بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آشکارا بیانگر تامین منافع روسیه در پیش نویس آکتائوی قزاقستان است.»
از سوی دیگر عبدالله رمضان زاده، سخنگوی وقت دولت خاتمی نیز طی توئیتی هشدار داد که «امضای هر گونه توافقی درباره رژیم حقوقی دریای خزر در شرایط فعلی و بین المللی کشور و نوع رفتار روس ها با ما، به ضرر منافع ملی است.»
 

نهایتا وز یکشنبه دوازدهم اوت، روحانی برای امضا کنواسنیون حقوقی خزر روانه قزاقستان شد، اگرچه ابهامات در رابطه با سهم ایران از دریای خزر شدت بیشتری به خود گرفته بود. در همین رابطه محمود صادقی نماینده تهران در حساب توئیتر خود نوشت: «رئیس جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟ آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند.»
 

با این حال روحانی امضای این قرارداد را انجام داد تا پرونده مذاکرات بیش از دو دهه روسای جمهور بسته شود و پیش از آن به بیان این جمله بسنده کرد که تعیین رژیم حقوقی بستر دریایی خزر به مذاکرات بیشتری نیاز دارد. اما در این میان یک پرسش مهم وجود دارد:


► سهم ایران پیش از کنوانسیون خزر مشخص شده و یا پس از آن قابل مذاکره است؟

هنگامی که فردی دارای یک واحد در یک ساختمان است، لازم است تا هرزچندگاهی در جلسات شورای ساختمان شرکت کند تا در رابطه با موضوعات پیش آمده و یا پیش روی ساختمان در مشاعات، اعضا با یکدیگر گفتگو و تصمیم گیری کنند. البته اگر در حوزه خصوصی واحد مسکونی و یا اداری فردی نیز مشکلی وجود داشته باشد که تاثیر آن بر دیگر اعضا و یا مشاعات بروز کرده باشد نیز طبعتا مورد بررسی قرار می گیرد.

در اینجا یک موضوع کاملا بدیهی است: اینکه حدود ملک شخصی افراد و مشاعات مشخص است؛ طبیعتا به دور از عقل است که افراد برای ساختمان قوانینی مشخص کنند و به دنبال نظم و آرامش در مشاعات باشند، اما حدود شخصی و مشاعات هر فردی مشخص نشده باشد و یا آن را موکوول به آینده کنند؛ چراکه اهمیت تعیین حدود بر وضع قوانین مقدم است.

این موضوع در رابطه با ماده ها و بندهای کنوانسیون دریای خزر نیز صدق می‌کند؛ چه طور امکان دارد آن طور که مقامات وزارت خارجه ایران و جریان خبری وابسته به آنها اعلام کرده‌اند، هنوز تعیین خطوط مبدا و تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر صورت نگرفته باشد؛ در این صورت چگونه می‌توان به عنوان مثال بند یک و هشتم ماده سه و یا ماده چهارم این کنوانسیون را تفسیر کرد و بر اساس چه حدودی کشورها موظف هستند تا به این قوانین پایبند باشند. در حال حاضر اگر سهم ایران ۲۰ درصد باشد، میدان گازی امیرکبیر متعلق به ایران است، اما اگر میان ۱۱ تا ۱۳ درصد باشد چه اتفاقی رخ خواهد داد.

در حال حاضر میان چهار کشور دیگر اختلافی وجود ندارد و به تقسیم بندی‌های داخلی انجام شده میان خود پایبند هستند (همان تقسیماتی که در زمان ریاست‌جمهوری خاتمی، ایران آن را رد کرد و تقسیم‌بندی ۲۰ درصدی برای هر یک از کشورها مطابق قانون دریاچه ها را مطرح کرده بود). اکنون دو حالت وجود دارد: یا دیپلمات‌های دولت تدبیر و امید روحانی پیش از امضای این کنوانسیون، در رابطه با سهم ایران از خزر به نتیجه رسیده‌اند و فعلا مصلحت را بر این می‌دانند که در سکوت خبری و به دور از اطلاع‌رسانی به افکار عمومی در جامعه پیش ببرند؛ و یا این که با امضای این کنوانسیون، اگر نگوییم به طور رسمی، تلویحا تفاهم‌نامه‌های دو و سه جانبه میان کشورهای خزر را بر خلاف گذشته پذیرفته‌اند و امید دارند در آینده برای حل آن دور جدیدی از گفتگوها را میان خود و آذربایجان و ترکمنستان آغاز کنند. مذاکراتی که می‌توان ادعا کرد نتیجه آن از هم اکنون تقریبا مشخص است.
 

► روسیه چه امتیازهایی در بازی برد-برد کنوانسون خزر به دست آورد؟

بدون شک مهمترین دستاورد کنوانسیون خزر، تثبیت رهبری روسیه بر این منطقه است. قزاقستان که همواره با خردگرایی در کنار روسیه منافع خود را دنبال می‌کند و سعی دارد تعاملات خود با غرب را نیز در تقابل با مسکو قرار ندهد. آذربایجان و ترکمنستان و ایران نیز برای تثبیت در مرزبندی خود در صورتی که پیشتر انجام نشده باشد، به حَکمی چون کرملین نیازمند هستند تا منازعات احتمالای آنها را داوری کند.

از سوی دیگر مسکو خط بطلانی نیز بر ورود نیروهای نظامی خارجی در محدوده خزر کشیده است، موضوعی که احتمالا آن را برای ایران نیز تحت عنوان برد-برد تعریف کرده تا تهران را مجاب سازد در شرایطی که با برجام بدون آمریکا به سر می برد، به خزر ۱۳ درصدی بدون آمریکا و اسرائیل رضایت دهد؛ چرا که در غیر این صورت نه تنها به ۲۰ درصد نمی‌رسد، بلکه امنیت منطقه شمالی آن نیز با چالش روبرو می شود. در این میان مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و ورود غیرقانونی افراط‌گرایان که بیش از هر کشور دیگری در منطقه خزر، روسیه را تهدید می‌کند نیز زیر سایه امنیت ناشی از این کنونسیون رفع می‌شود و روسیه می‌تواند شاهراه خزر برای کریدور شمال-جنوب را مطابق قوانین خود پیش ببرد.

در هر صورت حسن روحانی نام خود را به کنوانسیون خزر گره زد، تا در کنار برجام این توافقنامه منطقه‌ای نیز در داخل ایران به نام وی گره بخورد. بدون شک هیچ عقل سلیمی به دنبال سهم ۵۰ درصدی ایران در دریای خزر نیست، چرا که چنین چیزی بر روی نقشه و در واقعیت محال است، اما به نظر می‌رسد سهم ایران از بزرگترین دریاچه جهان نباید کمتر از ۲۰ درصد باشد. خزر اما آرام و صبور در تاریخ ایران آب رفته است؛ اما عجیب آنکه میان سال‌های اخیر، دلواپسانی را به خود اختصاص نداده است؛ شاید چون همسایه شمالی روسیه است و نه آمریکا.

نویسنده: احمد وخشیته، دانشجوی دکتری علوم سیاسی در دانشگاه دوستی ملل روسیه
منبع: یورونیوز