نگراني‌ها و برخي مسائل ديگر در شرايطي مطرح مي‌شود كه به‌زعم عمومي منطقه و حتي جهان، دستخوش تحولاتي سريع و اثرگذار در سطح روابط بين‌المللي است.

به عبارت ديگر بايد پذيرفت به‌دليل شرايط جغرافيايي- اشتباهات تاريخي و كمبود ظرفيت‌هاي داخلي، شرايط تحريم و پيشرفت كشورهاي منطقه به‌دليل برخورداري از همكاري‌هاي بين‌المللي، تداوم شرايط بي‌قانوني در خزر منافع ايران را بيشتر تهديد مي‌كند.

به‌ويژه اينكه براساس كنوانسيون حاضر، همچنان بحث ميزان سهم ايران از دريا هنوز مشخص نيست و در اين زمينه توافق نهايي منوط به مذاكرات پيچيده با همسايگان مرزي ايران، جمهوري آذربايجان و تركمنستان است.

اما طي كنوانسيون جديد چالش امنيتي ايران در منطقه تا حدي حل خواهد شد، زيرا درياچه خزر داراي نقش بسزايي در جريان تحولات جهاني است و در بسياري از محاسبات استراتژيك قدرت‌ها جايگاه ويژه دارد و كشيدن شدن شركاي غربي برخي كشورهاي حاشيه خزر به اين درياچه از جمله پيامدهاي اين شاخصه منطقه است.

حال با توجه به نزديك شدن كشورهاي ساحلي به نوعي توافق در چارچوب كنوانسيون رژيم حقوقي خزر و احتمال به تصويب رسيدن اين كنوانسيون -به احتمال فراوان- زمينه براي گفت‌وگوهاي امنيتي بين كشورهاي واقع در ساحل خزر در جهت رسيدن به سازوكاري در مورد نظام امنيتي حاكم بر اين دريا فراهم خواهد شد.

اما از يك ديدگاه ديگر نيز نگراني آن دسته از كارشناسان كه مخالف رويكرد سياسي به مساله خزر هستند و بر تلاش براي استيفاي حقوق قانوني ايران در خزر، در سايه حل و فصل مساله هسته‌اي ايران تاكيد دارند، قابل توجه است. چنانچه گفته مي‌شود از سويي نه تنها زمان، زمان تعيين رژيم حقوقي خزر نيست، بلكه مساله حضور بيگانگان در خزر بيش از اينكه مساله ايران باشد مساله روسيه است.

در واقع در سايه اين توافق يا عدم توافق، روسيه به‌دليل ملاحظات امنيتي شديد خود با هر نوع همكاري همسايگان خزر با قدرت‌هاي خارجي كه امنيت خزر را به‌هم زنند، مقابله خواهد كرد.

منبع: اعتماد